العراق يركز على الاستثمار العالمي خلال لقاءاته في الأروقة الأممية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ركز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أروقة الامم المتحدة عبر لقاءاته مع زعماء الدول ورؤساء وممثلي الشركات الكبرى على الاستثمار العالمي في بلاده.
والتقى السوداني مع مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك مؤكدا سعيه لبناء “علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المتبادلة، والشراكة الاقتصادية البنّاءة”.
وأكد “أن الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأميركية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية”.
وقال السوداني خلال لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إن هناك تناميا واضحا للعلاقة بين العراق وألمانيا، والتقدم في خطة العمل التي اتفق عليها الجانبان خلال زيارته إلى برلين مطلع العام الحالي، ومنها تنفيذ العقود التي جرى توقيعها مع شركة سيمنز للطاقة، معربا عن رغبة العراق “في تطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة”.
كما وجّه السوداني دعوة رسمية لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز لزيارة العراق، “من أجل تعزيز آفاق التعاون والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية”، داعيا الشركات الإسبانية “إلى الانخراط في مشروع طريق التنمية الكبير، الذي يعد بوابة لتدعيم الاقتصاد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق والمنطقة، وكذلك الشركات العاملة في مجال التصنيع الحربي وسكك الحديد، والشركات المتخصصة في مجال الزراعة وتقنيات الري الحديثة”.
بالتوازي مع ذلك، أصدر مجلس النواب العراقي في عام 2022 قانون الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في العراق وضمان حقوق المستثمرين.
وفي خطط حكومة السوداني إقامة المعارض والندوات الاستثمارية بهدف الترويج للاستثمارات في العراق.
كما تعمل الحكومة على اتفاقيات التعاون الاستثماري مع عدد من الدول، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنفط والغاز والسياحة.
وطيلة الاشهر الماضية، سعت الحكومة العراقية إلى تبسيط إجراءات الاستثمار في العراق وضمان حقوق المستثمرين وتوقيع اتفاقيات التعاون الاستثماري مع عدد من الدول، ب ويُنظر إلى الاستثمار الأجنبي على أنه أحد أهم العوامل التي يمكن أن تساعد العراق في تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية السائبة: طوفان بلا سدود
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتب رياض الفرطوسي
إنها الريح العاتية حين لا تجد جداراً يوقفها، والماء المتدفق حين تُهدم السدود من أمامه، فتتلاعب به المنحدرات، وتأخذه حيث تشاء المصالح، لا حيث تقتضي المصلحة الوطنية. إنها الديمقراطية السائبة، حين يُرفع عنها الغطاء القانوني، وتُترك دون ضوابط تحدد مساراتها، فتصبح بلا هوية، تتأرجح بين الولاء للوطن والانصياع لجهات أجنبية تملي شروطها خلف ستائر المصالح الخفية.
الديمقراطية في العراق، كما وصفها السياسي المستقل الأستاذ عزت الشابندر، تعاني من فقدان الحدود الواضحة التي تحكمها، فهناك سياسيون يتنقلون بين السفارات كما يتنقل العابر بين محطات استراحة، يلتقون بمسؤولين أجانب، ويتفاخرون بالصور التي تجمعهم بهم، وكأنهم حصلوا على ختم القبول من جهات خارجية ترفع شأنهم في الداخل، فيصبح ولاؤهم معلّقاً بين طرفين، لا بين شعبهم ووطنهم.
إن خطورة الديمقراطية السائبة تكمن في أنها تفتح الأبواب لمن هبّ ودبّ ليقدم أوراق اعتماده في المزاد السياسي، متناسياً أن العمل السياسي هو مسؤولية لا مساحة للعبث فيها. حين تصبح الديمقراطية جسراً لعبور المصالح الأجنبية، تتحول إلى أداة اختراق تُضعف الدولة، وتجعلها هشّة أمام العواصف.
الديمقراطية المنتجة التي يمكن أن يضع أسسها الراسخة البرلمان العراقي في مشروعه الإصلاحي، هي الديمقراطية التي يحرص على حمايتها وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات التنمية والتطور في العراق، وفي إطار دستوري يجلب الاستقرار والرخاء والازدهار للجميع. إنها الديمقراطية التي تناسبنا، التي تعتبر امتداداً طبيعياً لتاريخنا وحضارتنا، وتراعي قيمنا ومبادئنا وثقافتنا والتطور التاريخي لمجتمعاتنا.
هذه الديمقراطية تختلف اختلافاً جذرياً عن الديمقراطية السائبة التي نرى إفرازاتها عند تصريحات ولقاءات بعض المسؤولين ونتائجها وعواقبها الوخيمة على مستقبل الوضع السياسي، وهو نوع من الانفلات. الأنكى من ذلك أن الغرب مؤمن أن نموذجه الديمقراطي هذا هو أحدث ابتكارات تراكمات الفكر السياسي عبر العصور، وأنه يصلح لكل مكان وكل أمة وشعب وتجمع بشري، ولذلك يعمل على نشر هذا النموذج في العالم، وقد ظهرت تجلياته في وضعنا السياسي من خلال الديمقراطية المشوّهة.
فرض ديمقراطية مستوردة من خارج الحدود هو أبشع أشكال الانفلات، فليس هناك من عاقل يكره الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولكن الواعي وحده يعرف أن الغرب يستخدم هذه المفردات الجميلة لتحقيق مكاسب سياسية، وزعزعة المجتمعات المستقرة، والضغط على أنظمتها، وخلخلتها، والعبث بمساراتها التاريخية والاجتماعية، ثم السيطرة على مقدراتها بعد إنهاكها بالحروب والنزاعات والفتن.
تؤدي الديمقراطية السائبة إلى قلب مراكز القوة في الدولة على المستوى الإعلامي والسياسي، وتعطل وتعرقل مسيرة البناء، لأنها تساهم في عدم التزام سياسة واحدة، مما يغري الجميع على التجاوز والاستقواء بالخارج على حساب القرار السياسي الداخلي للدولة. الفيلسوف وعالم الاجتماع جان جاك روسو يقول: “هناك شخص يمكن أن يمثل أشخاصاً آخرين لمجرد أنه حاز على عدد أصوات أكبر في الانتخابات، لكن من المفروض أن يعمل لصالح الناخبين، فكيف به إذا عمل ضد مصالح الناخبين سراً وعلانية؟” هنا تأتي أهمية الرقابة البرلمانية، وعلى المسؤولين أن يدركوا أنهم لا يتمتعون بتفويض مفتوح من الناخبين ليقوموا بما يحلو لهم من أعمال.
نحتاج إلى نضج سياسي وبصيرة في الفصل بين الديمقراطية السائبة والديمقراطية المنتجة.
إصلاح المسار قبل فوات الأوان
إن الحاجة مُلحّة اليوم لتشريعات واضحة، تُحدد معايير التعامل مع الجهات الخارجية، وتضع فواصل دقيقة بين العمل السياسي المسموح، والتسيب الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة. هناك عراقيون يتصلون بمسؤولين أجانب ويزورون السفارات دون علم الحكومة، وبعضهم يحصلون على رواتب وأموال من الدولة ثم يستغلون مواقعهم ضد نظامهم السياسي، وهذا سلوك خطير يجب التصدي له عبر قوانين صارمة ورقابة مشددة.
لا بد أن تُعاد هيكلة الديمقراطية في العراق لتكون ديمقراطية ذات هوية واضحة، لا يعبث بها الانتهازيون، ولا تتقاذفها أمواج المصالح الخارجية. فالوطن أكبر من أن يكون ساحة للتجارب السياسية، وأمنه القومي أقدس من أن يُرهن باتصالات عابثة لا تخدم إلا أصحابها.
إن لم يوضع حد لهذه الديمقراطية المنفلتة، فسيظل العراق ساحةً مشرّعة للنفوذ الخارجي، وستبقى المصالح الوطنية في مهبّ الريح، يتلاعب بها من لا يهمه سوى بقاؤه السياسي، ولو كان ذلك على حساب الأرض والشعب.
فإما ديمقراطية محكومة بالقانون، أو فوضى تتلبّس قناع الديمقراطية، تجرّ الوطن نحو الضياع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية