العراق يركز على الاستثمار العالمي خلال لقاءاته في الأروقة الأممية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ركز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أروقة الامم المتحدة عبر لقاءاته مع زعماء الدول ورؤساء وممثلي الشركات الكبرى على الاستثمار العالمي في بلاده.
والتقى السوداني مع مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك مؤكدا سعيه لبناء “علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المتبادلة، والشراكة الاقتصادية البنّاءة”.
وأكد “أن الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأميركية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية”.
وقال السوداني خلال لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إن هناك تناميا واضحا للعلاقة بين العراق وألمانيا، والتقدم في خطة العمل التي اتفق عليها الجانبان خلال زيارته إلى برلين مطلع العام الحالي، ومنها تنفيذ العقود التي جرى توقيعها مع شركة سيمنز للطاقة، معربا عن رغبة العراق “في تطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة”.
كما وجّه السوداني دعوة رسمية لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز لزيارة العراق، “من أجل تعزيز آفاق التعاون والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية”، داعيا الشركات الإسبانية “إلى الانخراط في مشروع طريق التنمية الكبير، الذي يعد بوابة لتدعيم الاقتصاد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق والمنطقة، وكذلك الشركات العاملة في مجال التصنيع الحربي وسكك الحديد، والشركات المتخصصة في مجال الزراعة وتقنيات الري الحديثة”.
بالتوازي مع ذلك، أصدر مجلس النواب العراقي في عام 2022 قانون الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في العراق وضمان حقوق المستثمرين.
وفي خطط حكومة السوداني إقامة المعارض والندوات الاستثمارية بهدف الترويج للاستثمارات في العراق.
كما تعمل الحكومة على اتفاقيات التعاون الاستثماري مع عدد من الدول، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنفط والغاز والسياحة.
وطيلة الاشهر الماضية، سعت الحكومة العراقية إلى تبسيط إجراءات الاستثمار في العراق وضمان حقوق المستثمرين وتوقيع اتفاقيات التعاون الاستثماري مع عدد من الدول، ب ويُنظر إلى الاستثمار الأجنبي على أنه أحد أهم العوامل التي يمكن أن تساعد العراق في تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
سيطرة غائبة وفساد متصاعد..السوداني يواجه شتاءً سياسياً قاسياً
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية بشأن ملفات الفساد والتجسس التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الشارع والسياسة على حد سواء.
والأحداث الأخيرة، التي تتعلق بمنح مشاريع كبرى لشركات أجنبية يُقال إنها تخدم مصالح خارجية، فتحت باباً جديداً من التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمصالح الشعب، خاصة مع تنامي الغضب من أطراف سياسية مختلفة.
في هذا السياق، صرح عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين، مشيراً إلى أهمية استرداد الأموال المسروقة واستعادة المطلوبين.
وأضاف السكيني: “من الضروري أن يعزز السوداني ارتباطه بالإطار التنسيقي الذي رشحه، دون أن يميل نحو اتخاذ قرارات منفردة قد تُضعف الدعم السياسي له”. في تغريدة أثارت تفاعلاً كبيراً، ذكر السكيني أن “السيطرة على المنافذ الحدودية والأجواء العراقية باتت شبه معدومة، بعدما مُنحت لشركات يقال إنها مرتبطة بكيانات صهيونية”.
من جهته، انتقد النائب المستقل ياسر الحسيني أداء مكتب رئيس الوزراء ووصفه بأنه “نتاج للتجسس والفساد، ما يفتح المجال أمام اعتقالات تعسفية وتسريبات عقود غامضة”.
الحسيني أشار إلى أن ترشيح شخصيات ذات سمعة مشبوهة لمناصب وزارية، مثل ترشيح فرحان الفرطوسي لمنصب وزير النقل، يثير القلق حول مستقبل الحكومة في تحقيق الشفافية المطلوبة.
و في إحدى التدوينات المنتشرة على منصة فيسبوك، كتب ناشط من محافظة البصرة: “كيف نثق بحكومة لا تستطيع حماية أموال الشعب؟ مشاريعنا تتحول إلى غنائم بيد من لا يخشون الله”. هذه التدوينة جاءت ضمن موجة من المنشورات التي تناقش ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات، الأمر الذي يفتح المجال، وفق مراقبين، أمام التدخلات الخارجية التي تهدد السيادة الوطنية.
عضو تحالف الفتح، علي عزيز، حذر من تداعيات ضعف الإجراءات الحكومية في محاربة الفساد، معتبراً أن الاكتفاء بسحب يد الموظفين المتورطين دون محاكمتهم خطوة غير كافية.
و قال: “الشارع العراقي بحاجة إلى رؤية أفعال حقيقية، وليس الاكتفاء بوعود ومؤتمرات صحفية”.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، ذكر أحد المحللين: “الفساد في العراق ليس مجرد قضية فردية، بل هو شبكة معقدة تحكمها المصالح الخارجية والداخلية. أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بإصلاح النظام القانوني أولاً”.
الأزمة تتسع لتشمل انتقادات من مواطنين عاديين، إذ تحدثت سيدة من بغداد في منشور على فيسبوك عن تأثير الفساد على الخدمات الأساسية: “نعاني من انقطاع الكهرباء والماء يومياً، بينما يتم تخصيص الأموال لمشاريع لا تعود بأي نفع علينا كمواطنين”. مثل هذه الأصوات تعكس استياءً شعبياً متزايداً يطالب الحكومة بموقف أكثر شفافية.
تحليلات سياسية تشير إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجات شعبية قد تتحول إلى اعتصامات طويلة الأمد في بغداد والمحافظات الجنوبية. ووفقاً لمصادر مقربة من الأحزاب السياسية، هناك توترات داخلية بدأت تطفو على السطح بين الأطراف المكونة للإطار التنسيقي، ما يضع السوداني في موقف صعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts