عاجل.. تحذيرات ومخاوف من تكرار كارثة درنة الليبية في عدن “وثيقة”
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شمسان بوست /متابعات:
كشفت وثيقة عن مخاوف رسمية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن من تكرار كارثة السيول التي شهدتها مدينة درنة الليبية قبل نحو أسبوعين وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.
واجتاح إعصار “دانيال” في 10 سبتمبر الجاري عدة مدن شرقي ليبيا، إلا أن الكارثة حلت في مدينة درنة بعد أن تسببت الأمطار التي جلبها الإعصار في انهيار سدين قديمين، لتجرف المياه الغزيرة المتدفقة منهما نحو ربع مباني المدينة بمن فيها إلى البحر.
هذه الكارثة دفعت مدير مكتب وزارة الزراعة والري في عدن عيدروس السليماني الى توجيه خطاب رسمي الى المحافظ، حذر فيه من تكرار كارثة درنة بالمدينة، مع التغييرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، لافتاً في خطابه إلى أن أحد أسباب الكارثة التي شهدتها مدينة درنة بأن جزءاً من المدينة قد تم بناؤه في وادٍ يمنع البناء فيه.
وحذر من “وضع مماثل في مدينة عدن في منطقة (الحسوة وبئر أحمد) حيث تم بناء مساكن في الوادي قد يؤدي إلى كارثة -لا سمح الله. كما أن شق طريق العلم – الحسيني أصبح سدا لتحويل السيول إلى القرى ومدينة عدن”. حد قوله.
وأكد مدير مكتب الزراعة بعدن أن “وادي تبن هو الذي يمثل الخطر على عدن”، مطالباً بعقد لقاء بين سلطتي عدن ولحج ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية للخروج بحلول مناسبة لتفادي أي كوارث في المستقبل.
في السياق، حذرت مصادر محلية من خطورة تكرار مشهد درنة في عدن؛ جراء زحف البناء العشوائي بالمدينة الذي طال مجرى السيول والأودية، وتجسد ذلك بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة وخاصة في منطقة كريتر في أبريل 2020م، وفق ما نقله موقع “نيوز يمن” الإخباري المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن منطقة الحسوة ذات الكثافة السكانية العالية بات الجزء الأكبر منها حالياً على مجرى الوادي المتفرع من وادي تبن، كما جرى مؤخرا بناء مدينتين سكنيتين على المصب النهائي للوادي نحو البحر.
وما يضاعف من خطورة الكارثة -بحسب المصادر- تزايد أعداد “المحافر” شمالي عدن على مقربة من وادي تبن، والتي يمكن أن تتحول في حالة هطول أمطار غزيرة إلى سدود مصغرة تهدد بفيضانها نحو عدن، كما حصل في مدينة درنة الليبية.
وذكّرت المصادر بكارثة السيول التي شهدتها مناطق وادي حضرموت في أكتوبر 2008 وتسببت بمقتل نحو 100 شخص، بعد أن جرفت السيول مئات المنازل التي بُنيت على مجرى السيول والأودية.
وفي هذا السياق وجهت الحكومة، في اجتماعها الخميس، بتشكيل لجنة وزارية لإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ ولجانها الفنية لاستيعاب الاستجابة السريعة للكوارث والطوارئ والأزمات الوطنية، وإعداد مشروع متكامل وتقديمه لمجلس الوزراء.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التی شهدتها مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
«جروك 3».. الذكاء الاصطناعي غير المقيد بين وعود الشفافية ومخاوف الأمان |تفاصيل
يثير إطلاق "جروك 3"، أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك، جدلاً واسعًا حول معايير الأمان والرقابة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
فبينما وعد ماسك بأن يكون النموذج "غير مُقيد" مقارنة بالمنافسين مثل "شات جي بي تي" و"جيميني"، كشفت التجارب المبكرة عن مشاكل خطيرة، من بينها تقديمه لنصائح حول تنفيذ جرائم القتل والهجمات الإرهابية دون رادع يُذكر.
منذ اللحظات الأولى لإطلاق "جروك 3"، سارع المستخدمون لاختبار مدى "حرية" النموذج في الإجابة، ليجدوا أنه لا يتردد في تقديم إرشادات تفصيلية حول ارتكاب الجرائم، بما في ذلك طرق القتل دون كشف الجريمة.
رغم محاولات الفريق التقني لإضافة تعليمات تمنع هذه الإجابات، إلا أن نموذج الذكاء الاصطناعي أثبت سهولة تجاوزه لهذه القيود عبر بعض "الحيل" البسيطة.
ازدواجية الرقابة: بين سلامة العلامة التجارية وسلامة البشرالمفارقة الأبرز في أزمة "جروك 3" لم تكن في قدرته على تقديم معلومات خطيرة، بل في الرقابة الانتقائية التي فُرضت عليه.
فحين سُئل النموذج عن "أكبر مروج للمعلومات المضللة"، جاء الرد الأولي بأنه "إيلون ماسك"، ما دفع الشركة إلى التدخل سريعًا لمنع تكرار هذه الإجابة، عبر تعديل الإعدادات الداخلية للنموذج بحيث يتجاهل أي مصادر تشير إلى ماسك أو ترامب كمروجي أخبار زائفة.
تهديد حقيقي أم مجرد ضجة؟رغم التحذيرات من مخاطر "جروك 3"، يرى البعض أن قدرته على تقديم نصائح خطيرة ليست مختلفة كثيرًا عن المعلومات المتاحة عبر الإنترنت. لكن مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يتوقع خبراء أن تصل النماذج المستقبلية إلى مستوى يمكنها من تقديم إرشادات دقيقة لصنع أسلحة بيولوجية وكيميائية، ما يضع تساؤلات ملحة حول ضرورة فرض قيود تنظيمية صارمة على تطوير هذه التقنيات.
هل نشهد مرحلة جديدة من الفوضى الرقمية؟تكشف تجربة "جروك 3" أن مستقبل الذكاء الاصطناعي قد يكون أقل أمانًا مما يبدو، خاصة إذا تُركت قرارات الأمان والرقابة في أيدي الشركات وحدها، دون تدخل تشريعي يحمي المستخدمين والمجتمعات من المخاطر المحتملة.
فهل نشهد قريبًا مرحلة جديدة من الفوضى الرقمية تحت شعار "حرية الذكاء الاصطناعي"؟