ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وقرب احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موجها أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بهذه المناسبات العظيمة، داعيا الله أن يُعيدها على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

وأشاد رئيس الوزراء بحزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة بني سويف مؤخرا؛ مؤكدا أن هذه الإجراءات توفر مظلات حماية اجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، وتأتي في إطار حرص الرئيس على التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت مختلف دول العالم.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

في هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.

في السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس، وتوافر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى، بأسعار مناسبة، والتي تستهدف إحداث توازن في الأسواق، والعمل على توافر السلع المختلفة بالأسواق بصورة دائمة، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الان، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.

كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية، وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم خلال العام 2021- 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تم تشغيل 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة، مضيفا أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدا للانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء إجراءات المحافظات لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء ذلك سرد اللواء هشام آمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم خفض الإنارة بالشوارع والميادين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية؛ حيث أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي لهذه المجمعات يبلغ 332 مجمعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 324 منها، وجار العمل للانتهاء من العدد المتبقي، كما تم التنويه إلى إجراء مراجعة وتدقيق للوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية للوقوف على أسماء القرى وتوابعها بشكل نهائي، بعدد 19 محافظة، و52 مركزا، و437 وحدة محلية، و1638 قرية، بالإضافة للقرى المستهدفة في نطاق محافظة مطروح.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات التي تجرى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستعدادات اللوجيستية والتنظيمية، التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين مجلس المحافظين قانون التصالح في مخالفات البناء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء خلال الفترة إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.

وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.

حصاد جهود «حماية المستهلك»

واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.

زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025

واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.

شكاوى حماية المستهلك

وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.

كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.

رفع وعي جمهور المستهلكين

كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.

واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حصاد جهود جهاز حماية المستهلك

التطوير المؤسسي والتشريعي

وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

مقالات مشابهة

  • خاص.. رئيس الوزراء اللبناني ببغداد خلال أيام ونفط بـسعر تفضيلي يتصدر المباحثات
  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ
  • وزير الشباب: لا يوجد بند لخصخصة الأندية في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة
  • سقوط رئيس الوزراء الأسترالي من المسرح خلال تجمع انتخابي ..فيديو
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»