"منتدى النقب" يناقش انضمام أعضاء جدد وموعد القمة الثانية في المغرب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أن منتدى النقب، ناقش ضم أعضاء جدد خلال القمة الثانية له والمنتظر أن تعقد في المغرب، ولم يحدد موعدها بعد.
ويضم منتدى كلا من مصر والمغرب والإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، وذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "هسبريس" المغربية أن اجتماعا عقد على مستوى المديرين العامين لوزارات خارجية لهذه الدول وناقش ضم أعضاء جدد إلى المنتدى.
وناقش الاجتماع الذي عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، موعد انعقاد القمة الثانية للمنتدى بالمغرب وجدول أعمالها.
وكان من المخطط انعقاد القمة الثانية لمنتدى النقب في المغرب مارس الماضي، إلا أنها تأجلت أكثر من مرة، في خضم استمرار التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ فقد سبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي أن صرح، في يونيو الماضي، أن المغرب مستعد لاستضافة قمة النقب الثانية شريطة توفر المناخ السياسي الملائم لتحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتدى النقب المغرب مصر إسرائيل القمة الثانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
شمسان بوست / متابعات:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التنديد باستمرار هجمات الحوثيين ، على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعين الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “غالاكسي ليدر”.
جاء ذلك بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة “إم في جالكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
كما أدانوا بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما أكد الأعضاء على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.