قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة بعد أن وجهت له ولزوجته تهما بتلقي رشى من 3 رجال أعمال على علاقة بالحكومة المصرية.

وأوضح شومر أن تنحي السيناتور الديمقراطي مينينديز الذي سيحتفظ بمنصبه كسيناتور سيكون مؤقتا لحين البت في القضية.

وطالب حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية وأعضاء بمجلس النواب الأميركي باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ.

لكن مينينديز قال إنه لا يعتزم الاستقالة، وذكر في بيان بوقت متأخر أمس الجمعة "ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان".

ووفق لائحة الاتهام، فقد طلب مينينديز من وزارة الخارجية معلومات حساسة تتعلق بالعاملين في السفارة الأميركية في القاهرة. وبناء على اللائحة، تم العمل على ترتيب لقاءات بين السيناتور مينينديز ومسؤولين عسكريين مصريين للاتفاق على أنشطة لصالح الحكومة المصرية.

وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز سعى عام 2018 لإقناع البيت الأبيض بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر.

أموال وذهب

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك إن مينينديز (69 عاما) تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي من أجل مساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.

وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.

ومن المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته و3 من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ​​ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الأربعاء المقبل لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.

ويواجه روبرت ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، كما يواجه الزوجان عقوبة تصل إلى 45 سنة في السجن، إلا أن أي حكم سيقرره قاض في نهاية المطاف ومن المرجح أن تكون المدة أقصر بكثير.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.

جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب  لحق النيابة العامة،  فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة  من حقها الاستعانة  بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص. 

مقالات مشابهة

  • السيناتور هاجرتي: ترامب سيكون زعيمًا للعالم الحر خلال 30 يومًا
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
  • لارا ترامب تنسحب من السباق إلى مجلس الشيوخ عن فلوريدا
  • رئيس مجلس الشيوخ بمؤتمر مستقبل وطن بالمنيا للرئيس: نحن معك لأبعد مدى
  • أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لـ مفتي الديار المصرية
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
  • إيلون ماسك: يجب على المستشار الألماني الاستقالة فورًا
  • أزمة سقف الدين تتصاعد وشبح الإغلاق يلوح في الأفق: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة ترامب لتمويل الحكومة