السيناتور مينينديز يرفض الاستقالة بعد اتهامات بتلقي رشى
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة بعد أن وجهت له ولزوجته تهما بتلقي رشى من 3 رجال أعمال على علاقة بالحكومة المصرية.
وأوضح شومر أن تنحي السيناتور الديمقراطي مينينديز الذي سيحتفظ بمنصبه كسيناتور سيكون مؤقتا لحين البت في القضية.
وطالب حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية وأعضاء بمجلس النواب الأميركي باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ.
لكن مينينديز قال إنه لا يعتزم الاستقالة، وذكر في بيان بوقت متأخر أمس الجمعة "ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان".
ووفق لائحة الاتهام، فقد طلب مينينديز من وزارة الخارجية معلومات حساسة تتعلق بالعاملين في السفارة الأميركية في القاهرة. وبناء على اللائحة، تم العمل على ترتيب لقاءات بين السيناتور مينينديز ومسؤولين عسكريين مصريين للاتفاق على أنشطة لصالح الحكومة المصرية.
وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز سعى عام 2018 لإقناع البيت الأبيض بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر.
أموال وذهبوقال مكتب المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك إن مينينديز (69 عاما) تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي من أجل مساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته و3 من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الأربعاء المقبل لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.
ويواجه روبرت ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، كما يواجه الزوجان عقوبة تصل إلى 45 سنة في السجن، إلا أن أي حكم سيقرره قاض في نهاية المطاف ومن المرجح أن تكون المدة أقصر بكثير.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.
???????? Congress Votes to Pass Funding Bill, Avoiding Government Shutdown
HERE ARE SOME OF THE FUNDING BILL WINS ⬇️ (1/3) pic.twitter.com/4VP1xjEDn2
ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.