القباج تدشن «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فعاليات تدشين «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة» والتي نظمتها الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر ومؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة» ومؤسسة «هى تستطيع للتنمية»، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة « هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه وقع الاختيار على يوم 23 سبتمبر من كل عام لكي يكون اليوم العالمي للغة الإشارة لأنه تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951، وتم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم، مشيرة إلى أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب؛ على الرغم من اختلافهما هيكليا، كما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحلاهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلًا مبسطًا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة المحلية.
وأضافت القباج أنه حسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يوجد حول العالم 70 مليون أصم، ويعيش منهم 80% في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، ويبلغ عددهم في مصر 4،2% من مجموع السكان وفقًا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية اعترف بأصحاب الإعاقات السمعية ضمن طوائف الأشخاص ذوي الإعاقة المحمية بموجب القانون، وانطلاقًا من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع)، كما سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسين اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم، وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعية.
وزيرة التضامن: صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الاكتشاف المبكر عن الإعاقات بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي للفئة العمرية تحت عمر 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشـخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويقوم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعيات أهلية، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل، وكذلك يوفر الصندوق قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات مزروعي القوقعة الإلكترونية.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التأهيل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال المراكز اللغوية، حيث أعدت وحدات لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، وهناك مؤسسات للأشخاص الصم وضعاف السمع، ويتم من خلالهم التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، وتنظيم برامج التوجيه والإرشاد الأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية والتي تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات لجميع الأعمار ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد تم استثناء الصم من الحجز على منظومة وزارة الصحة والسكان لإستخراج بطاقات أثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وذلك تيسيرًا علىيهم وتخفيف العبء عن كاهلهم عن طريق التقدم مباشرة لمكاتب التأهيل.
كما هناك التمكين الاقتصادي بمنح للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة; التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض؛ وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،... وغيرها) من المعارض، ويتم تقديم الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقًا لشروط الاستحقاق.
القباج: الوزارة تتحمل أجور عدد من مترجمي لغة الإشارة بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية
كما تم دمج عدد من الطلاب والطالبات من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور مترجمي لغة الإشارة، وذلك في إطار دعم وزارة التضامن الإجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابهم وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، كما تطلق الوزارة في الوقت الحالي، تحت مظلة "برنامج تكافؤ الفرص التعليمية" خدمات دفع المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
وزيرة التضامن: إطلاق حملة لتوفير ألف سماعة وألف تليفون محمول للطلاب الصم وضعاف السمع والعاملين الجدد لتسهيل دمجهم في محيط العلم والعمل
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إطلاق حملة لتوفير ألف سماعة وتوفير ألف تليفون محمول للطلاب الصم وضعاف السمع والعاملين الجدد لتسهيل دمجهم في محيط العمل والعلم، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف "تأهيل"، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل.
وأفات وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل ببعض المحافظات وذلك بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، حيث تم تنفيذ ورشة العمل لهم، وجارى التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقى العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، وعلى الجانب التوعوي تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.
IMG-20230923-WA0061 IMG-20230923-WA0062 IMG-20230923-WA0060 IMG-20230923-WA0059المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة اليوم العالمي للغة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي للغة الاشارة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي صندوق عطاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
يأتي ذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة،
ولفتت الى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
كما استعرضت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال دور التوعية والإعلام، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.
وتطرقت لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة،
واشارت الى أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، واعداد وتوزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان.
وأكدت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
كما تناولت الدكتورة إيمان كريم ، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي وإتاخة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت: "وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، ,وتخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم استحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوه الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها