"حقوق الطفل وحق الأمومة من أجل الطفولة" ندوة توعوية بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.
وفي هذا الإطار أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في الإنضمام للندوات وورش العمل للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.
وأوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، قيام الوحدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بتنفيذ ندوة توعوية بعنوان "حقوق الطفل وحق الأمومة من أجل الطفولة" والتي تناولت الحديث عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل في رسم السياسة الخاصة بالطفل والتنسيق لصالحه على المستويات المحلية والوطنية وكذلك الآليات القانونية "الوطنية والدولية والاقليمية" التي تدعم حقوق الطفل بالإضافة إلى استعراض حقوق الأطفال الفقراء وحقوق الطفل المختلفة في "رعاية الأمومة وحماية الطفولة - المشاركة في صنع القرار من خلال ممارسة العمل الاجتماعي - التعليم والثقافة والترفيه - الحماية من العنف والإستغلال والايذاء".
وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه عقب الإنتهاء من الندوة قامت الوحدة بالتنسيق مع الوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة بعقد اجتماع لمناقشة أخر المستجدات في استقبال البلاغات وكيفية تقديم أوجه الدعم لحالات الأطفال ومراجعة كيفية إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر مع التعريف بطرق وضع خطة للرعاية الكاملة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ومراجعة تقارير النيابة وكيفية التعامل مع حالات الخطر المحدق ومناقشة المادة 96 و97 من قانون الطفل المصرى والكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام بشأن تفعيل لجان حماية الطفل وكل ما يستجد من أمور خاصة بوحدات حماية الطفل.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد علي أهمية إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية، وذلك للحفاظ على بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظة، ولدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات، وتوفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهن في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالاهتمام بقطاع الحرف الريفية واليدوية والتراثية وتوفير أوجه الدعم كافة لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم.
وفى سياق متصل أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم معرض للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية، ويشمل "ملابس جاهزة وشنط ومفروشات ومشغولات يدوية وأنتيكات وأدوات منزلية ومدرسية وصابون طبيعي ورسم حناء"، فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يوم الإثنين من كل أسبوع طوال العام، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية حقوق الطفل ندوة توعوية بالشرقية الوحدة العامة لحماية الطفل معرض وحدة تكافؤ الفرص المرأة الريفية حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”