حكومة أخنوش توفي بالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي معلنة رفع الحد الأدنى للأجور مجددا بنسبة 5 %
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية
عمدت حكومة عزيز أخنوش للمرة الثانية، إلى إقرار زيادة بـنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط.
وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتفعيل التزامات الحوار الاجتماعي التي تجمعها بشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، من خلال تنفيذ الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 %، مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات سيرتفع إلى 3120 درهم، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وشدد السكوري على أن الوزارة تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن عمليات التفتيش التي أجرتها أظهرت أن "المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأرجع الوزير سبب عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور، إلى عدم استكمالهم لـ 30 يوم عمل، لافتا إلى أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجيرا، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
هذا وتندرج هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة، في إطار الوفاء بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
انتقادات دولية تطالب حكومة الاحتلال برفع القيود على دخول المساعدات لغزة
جددت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، دعوتها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون تأخير.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، في تصريح رسمي، أن منع وصول المساعدات الإنسانية لا يُعد وسيلة مشروعة لممارسة الضغط في أي مفاوضات، مشددًا على أن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويزيد من معاناة السكان المدنيين.
وأضاف أن ألمانيا، إلى جانب المجتمع الدولي، تواصل جهودها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار منع وصول الإمدادات الأساسية، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها القطاع منذ أشهر.
بريطانياوقالت القنصلية البريطانية في القدس في بيان إنها تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقف إسرائيل جميع المساعدات المتجهة إلى غزة.
وأضافت: «نحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل إيجابي في المفاوضات حول المراحل اللاحقة لاتفاق وقف إطلاق النار، لضمان تنفيذه الكامل، ووضع حد دائم للأعمال العدائية».
الاتحاد الأوروبيوقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار إسرائيل من المحتمل أن يؤدي إلى كوارث إنسانية في القطاع، كما أدان رفض «حماس» تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعا التكتل إلى استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة، قائلاً إن التوصل لاتفاق دائم سيسهم في إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مع ضمان الظروف لبدء إعادة إعمار قطاع غزة.
اليونيسفوقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن حجم الدمار في غزة تجاوز مستوى الكارثة، وحذرت من أن توقف تسليم المساعدات سيؤدي إلى عواقب مدمرة على الأطفال والأسر في جميع أنحاء القطاع.
وأكدت «اليونيسف» أن استمرار وقف إطلاق النار ضروري بما يسمح للمساعدات بالتدفق حتى تتمكن المنظمة من مواصلة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في القطاع المنكوب.
وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لـ«اليونيسف» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن القيود التي أعلنتها إسرائيل، الأحد، على دخول المساعدات للقطاع «ستضر بشدة بعمليات إنقاذ حياة المدنيين».
وقالت المنظمة إن الأسر في جميع أنحاء غزة، بمن في ذلك الأطفال، تكافح من أجل البقاء دون ما يكفي من الغذاء أو الدواء أو المأوى. ومع وجود 19 مستشفى من أصل 35 تعمل بشكل جزئي فقط، فإن النظام الصحي يتعرض لضغوط شديدة.
الأمم المتحدةكما وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قرار إسرائيل بأنه «مثير للقلق»، مشيراً إلى أن القانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة السماح بإيصال المساعدات.
واتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية الطبية إسرائيل باستخدام المساعدات ورقةَ مساومةٍ، ووصفت ذلك بأنه «غير مقبول» و«شائن».
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على بذل كل جهد لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة، ودعا إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وفقاً لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
اقرأ أيضاًجبن وجريمة مستنكرة.. الأزهر يُدين منع الاحتلال دخول المساعدات إلى قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بغزة
مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن غزة وسوريا واليمن هذا الأسبوع
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا