حكومة أخنوش توفي بالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي معلنة رفع الحد الأدنى للأجور مجددا بنسبة 5 %
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية
عمدت حكومة عزيز أخنوش للمرة الثانية، إلى إقرار زيادة بـنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط.
وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتفعيل التزامات الحوار الاجتماعي التي تجمعها بشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، من خلال تنفيذ الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 %، مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات سيرتفع إلى 3120 درهم، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وشدد السكوري على أن الوزارة تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن عمليات التفتيش التي أجرتها أظهرت أن "المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأرجع الوزير سبب عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور، إلى عدم استكمالهم لـ 30 يوم عمل، لافتا إلى أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجيرا، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
هذا وتندرج هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة، في إطار الوفاء بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
عمدة مونبلييه يحل بالداخلة في إطار تعزيز الشراكة الفرنسية المغربية ودعم مغربية الصحراء
الداخلة:
حل اليوم الجمعة، ميكائيل ديلافوس، عمدة مدينة مونبلييه ومتروبول، بمدينة الداخلة، على رأس وفد رسمي فرنسي، وذلك في إطار زيارة عمل تندرج ضمن سلسلة الزيارات التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إبان زيارته الأخيرة للمغرب.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الزخم الجديد الذي يعرفه التعاون بين فرنسا والأقاليم الجنوبية للمملكة، وترسيخًا للموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكات اللامركزية بين المجالس الترابية بالصحراء ومدن فرنسية وازنة.
وقد شهد برنامج الزيارة لقاءً رسميًا بمقر مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، تم خلاله تقديم عرض شامل حول المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تزخر بها الجهة، والفرص الاستثمارية الكبرى التي توفرها، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، الصيد البحري، والسياحة الإيكولوجية.
ومن المرتقب أن يشمل برنامج زيارة الوفد الفرنسي جولة ميدانية لعدد من المشاريع التنموية الرائدة، على رأسها مشروع الميناء الأطلسي، باعتباره ورشًا ملكيًا استراتيجيًا يعكس رؤية جلالة الملك محمد السادس نحو تموقع اقتصادي إفريقي طموح للمملكة انطلاقًا من أقاليمها الجنوبية.
وتعد هذه الزيارة خطوة إضافية في مسار بناء علاقات تعاون متينة بين جهة الداخلة – وادي الذهب ونظيرتها مونبلييه، على غرار شراكات مماثلة قيد التأسيس بين مجالس جهات الصحراء وعدد من المدن الفرنسية، في أفق توقيع اتفاقيات تعاون ملموسة تدعم التنمية المستدامة وتبادل الخبرات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا