القضاء ينتصر لجميلة الهوني في قضيتها ضدّ طليقها أمين الناجي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
نطقت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، بالحكم المتعلق بقضية الممثلة المغربية جميلة الهوني وزميلها وطليقها أمين الناجي.
وقضت المحكمة نفسها، في القضية التي استأثرت باهتمام نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي منذ أشهر، بالرفع من نفقة ابنها الوحيد إلى 2000 درهم، بعدما كانت محددة سلفا في 1500 درهم.
وفي هذا الصدد؛ فضّلت "الهوني" عدم الحديث في الموضوع لوسائل الإعلام الوطنية، في حين أكدت صدقية ما نطقت به المحكمة أمس الخميس 21 شتنبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن "التايكة" رفعت، شهر دجنبر الماضي، دعوى قضائية ضد طليقها أمين الناجي، من أجل إسقاط ولايته على طفلهما البالغ من العمر حوالي 12 سنة.
يُذكر أيضا أن "الهوني" طالبت كذلك بالحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها القاصر، الذي يعيش معها وتتكلف برعايته منذ طلاقها، جراء حرمان والده له من السفر وتغيير مدرسته، وفق زعمها في تصريحات لها سابقا لوسائل الإعلام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا