مسؤول إسرائيلي سابق: التطبيع مع السعودية بعيد المنال الآن وقد لا يحدث بعهد نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حكومة بنيامين نتنياهو الحالية والانفراج التاريخي مع السعودية هما أمران غير قادرين ببساطة على التعايش، بهذه النتيجة المباشرة والحاسمة يرى المسؤول الحكومي الإسرائيلي السابق شالوم ليبنر، والذي خدم مع سبعة رؤساء وزراء إسرائيليين أن آفاق تطبيع الرياض وتل أبيب ملبدة بالغيوم.
وفي تحليل كتبه ونشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يقول ليبنر إنه بينما يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسار نحو إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين بلاده والسعودية، يبدو تائهاً بشكل يائس في فناء منزله الخلفي، وبينما يحلم بالسلام الإقليمي، فإن ائتلافه الحاكم يستعد لتقويض خططه.
اقرأ أيضاً
التفاصيل تشكل تحديا.. بلينكن: تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية غير مضمون
سلة تسوق محمد بن سلمانأيضا، فإن "سلة التسوق" التي جهزها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويريد تعبئتها ببضائع ثمينة مقابل التطبيع، مثل اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، وامتلاك قدرة نووية مدنية، وإعادة تأهيل صورته، علاوة على منح تنازلات للفلسطينيين، تبدو ثقيلة لأن يقبل بها نتنياهو.
ولكن على الرغم من أناقة الأمر على الورق، فإن العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سعودي كثيرة.
ويجري الآن طرح حلول إبداعية لمعالجة بعض هذه النقاط الشائكة، مثل استخدام "طرق تكنولوجية سرية" لضمان عدم إعادة توجيه أي برنامج نووي سعودي مصرح به لأغراض عسكرية.
ويقترح أيضًا أن نتنياهو يمكن أن يتوسط لدى المشرعين الجمهوريين الصديقين لمساعدة البيت الأبيض في الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ والتي ستكون ضرورية لإبرام معاهدة دفاع مع السعودية.
ويرى الكاتب أن هذه الخطوات ليست كافية للوصول إلى خط النهاية، حتى لو كان الترتيب مفيدًا للطرفين، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
صفقة تطبيع السعودية وإسرائيل.. هل يكافئ بايدن الأطراف الخطأ؟
ممارسة التضحياتوسيتطلب النجاح أن يقوم كل طرف برفع الأثقال وممارسة التضحيات بنفسه، حيث سيتعين على بايدن أن يمنح مباركته المطلقة للنظام السعودي نفسه الذي تعهد، خلال المناظرات الانخابية الرئاسية في عام 2019، بعدم "بيع المزيد من الأسلحة لهم"، بل "جعلهم منبوذين".
ومن الناحية السعودية، سيتعين على ولي العهد أن يبدي اعترافًا حقيقيًا بإسرائيل، وهي دولة لا تظهر حتى بالاسم على الخرائط الرسمية للمملكة.
إسرائيل، من جانبها، لن تحصل على "وجبة مجانية"، حيث تتوقع إدارة بايدن والرياض منها أن يكون هناك أمورا ملموسة لصالح الفلسطينيين قبل المضي قدما في اتفاق التطبيع.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتوقع التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية خلال الربع الأول من 2024
تنازلات للفلسطينيينفالسعوديون، الذين قام ولي عهدهم آنذاك وملكهم الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بتأليف المبادرة السعودية الأصلية للسلام مع إسرائيل في عام 2002، ليسوا على وشك التنازل عن تفوقهم في القضية الفلسطينية لصالح الإمارات، التي نسقت توقيعها على اتفاق التطبيع "اتفاقيات أبراهام" كمقايضة مقابل موافقة إسرائيل على وقف المزيد من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما يقول الكاتب.
لكن هناك مشكلة، يبدو أن الرياض تتعامل معها كأمر واقع، بحسب الكاتب، وهي أن نتنياهو و ليس لديه الحرية اللازمة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحركة الواضحة تجاه الفلسطينيين، رغم إصراره على أن سياسات الحكومة إزاء الفلسطينيين يقودها هو بنفسه.
فشركاء نتنياهو اليمينيين، مثل بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الذي يشغل حزبه الصهيوني الديني سبعة مقاعد في أغلبية نتنياهو الضيقة في الكنيست يرض منح أية تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا يزال يعرقل تنفيذ التزامات إسرائيلية متعددة لتخفيف القيود الاقتصادية على السلطة الفلسطينية.
أيضا استخدم سموتريتش صلاحياته السابقة كوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية لبدء طفرة استيطانية ومنع أي إمكانية للتوصل إلى تسوية ملموسة مع الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
تحليل: لا مصلحة أمريكية في تطبيع سريع بين السعودية وإسرائيل
رفض مطالب السعودية للفلسطينيينويرفض سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما من المتشددين الإسرائيليين مطالب السعودية مقابل التطبيع، والتي تضمن ترتيبا مؤقتا لعناصر، مثل وقف وقف بناء المستوطنات، ونقل مناطق معينة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة (المنطقة ج) إلى الولاية الفلسطينية (المنطقة أ)، والاعتراف بالحق الفلسطيني في إنشاء عاصمة في القدس الشرقية وإعادة فتح قنصلية أمريكية منفصلة للفلسطينيين في تلك المدينة.
ومن وجهة نظر سموتريتش، فإن التنازلات الإسرائيلية يجب أن تقتصر على المجال الاقتصادي حصرياً، دون التنازل عن شبر واحد من الأرض.
ويختم الكاتب بالإشارة لما قاله ولي العهد السعودي خلال مقابلته الأخيرة مع "فوكس نيوز"، حول اقتراب الطرفين (الرياض وتل أبيب) كل يوم من تطبيع العلاقات، قائلا إن المسار الإيجابي للعلاقات السعودية الإسرائيلية أمر لا مفر منه، ولكن من المرجح أن يظل التوصل إلى اتفاق فعلي بعيد المنال في المستقبل المنظور - وربما لا يحدث حتى في عهد نتنياهو.
المصدر | شالوم ليبنر / فورين بوليسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية نتنياهو اليمين المتطرف العلاقات السعودية الإسرائيلية اتفاقيات ابراهام مع السعودیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
السعودية تقترب من التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
يمانيون/ تقارير مرت منطقة الشرق الأوسط بسلسلة اتفاقيات تطبيع بين كيان العدو الصهيوني ودول عربية رمت بنفسها في أحضان الكيان الغاصب وهي (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، وستكون آخر هذه الدول التي ستنضم إلى قائمة الخزي السعودية والتي كشف مسؤولون أمريكيون أن اتفاق التطبيع معها يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر وأن الاتفاقية جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وفي هذا السياق كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد، بحسب ما نشر موقع “يسرائيل هيوم” الصهيوني، في المقابلة مع “بودكاست”، أن إدارة ترامب كانت تخطط لإجراء اتفاق مع السعودية خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات.. مُشيرًا إلى أنه أبلغ فريق بايدن أن الاتفاق مع السعودية يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
ومع ذلك، انتقد كوشنر إدارة بايدن.. مشيرًا إلى أنهم “أضاعوا عامين في انتقاد السعودية” قبل أن يبدأوا في تبني سياسات ترامب بشأن المنطقة.
وحول رؤيته للمنطقة، قال كوشنر: إن هدف إدارة ترامب كان إنشاء كتلة اقتصادية تربط الشرق الأوسط من ميناء حيفا في الكيان الصهيوني إلى مسقط في عمان، حيث يمكن لدول المنطقة أن تتعاون اقتصاديًا في مجالات التجارة، التكنولوجيا، والاستثمار.
وأضاف: إن التغيرات التي تمر بها دول الخليج اليوم تفتح المجال لتعاون أكبر مع الكيان الغاصب، خاصة مع تولي جيل الشباب زمام الأمور في هذه الدول.
وأشار كوشنر إلى أن إدارة ترامب كانت تتمتع بفهم عميق للمشاكل في المنطقة.. قائلاً: “لن تكون هناك فترة تعلم مثل المرة الأولى، فترامب وفريقه على دراية كاملة بالوضع في الشرق الأوسط”.
واختتم كوشنر حديثه بالقول: إن التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية هو أمر لا مفر منه في عهد ترامب.. لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الابتكارات الصهيونية في المنطقة ويعزز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والكيان الغاصب.. على حد زعمه.
من جهته، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن اتفاقية التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وقال بلينكن في تصريحات صحفية الجمعة: إن الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني جاهزة للتنفيذ، لكن هناك شرطين لإنجازها.
وصرح بلينكن في هذا الصدد بأن “المحادثات بشأن صفقة التطبيع بين الكيان والسعودية تقترب من تحقيق اختراق، هل هناك اختراق بالفعل؟ وما هو موقع هذه المحادثات اليوم؟”.
وأضاف بلينكن: “أحد الأشياء التي أتذكرها هي أنه في العاشر من أكتوبر قبل عام، كان من المفترض أن أسافر إلى السعودية و”إسرائيل” للعمل على المكون الفلسطيني من صفقة التطبيع هذه.. وبالطبع لم تتم هذه الرحلة بسبب السابع من أكتوبر.. ولكن حتى مع أحداث غزة، واصلنا هذه المحادثات وواصلنا العمل”.
وتابع قائلاً: “فيما يتعلق بالاتفاقيات المطلوبة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فهي جاهزة تماما للتنفيذ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية.. ولكن هناك شيئين مطلوبين لإنجاز ذلك بالفعل: الأول هو إنهاء الصراع في غزة والثاني هو وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية”.
ويشار الى أنه وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، أول عملية تطبيع عربي صهيوني علنية بالقرن الـ21، سماها مهندسوها باتفاقيات “أبراهام”.
وانخرطت الإمارات في مفاوضات لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأعلن في 13 أغسطس 2020 عن توصل الطرفين إلى اتفاق بهذا الشأن، وبعد أقل من شهر وتحديدا (11 سبتمبر 2020) أعلن عن اتفاق تطبيع آخر مع البحرين التي انضمت إلى ممثلي الإمارات والكيان الصهيوني والولايات المتحدة للتوقيع.
وتم توقيع اتفاقيات أبراهام يوم 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بين كل من الإمارات والبحرين والكيان الغاصب، بوساطة أمريكية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بـ”معاهدة للسلام والتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الأطراف الموقعة مع الكيان الصهيوني، واتخاذ تدابير لمنع استخدام أراضي أي منهما لاستهداف الطرف الآخر”.
وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة فيما سماه الاتفاق أجندة إستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط.
وتعتبر الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني، والثالثة عربياً بعد مصر والأردن.. وقبل الإعلان عن تطبيعها مع الكيان، عرضت عليها الولايات المتحدة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز “إف 35”.
ويوم 23 أكتوبر 2020، أعلن البيت الأبيض أن السودان والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.
وقبل ذلك بأيام، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذا قبول الخرطوم دفع 335 مليون دولار تعويضا لمن قال ترامب إنهم “ضحايا الإرهاب”.
وسبقت هذا الاتفاق عدة خطوات أبرزها اللقاء الذي جرى في أوغندا بداية فبراير 2020 بين كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي أُعلن بعده أن الجانبين اتفقا على تطبيع العلاقات.
ولاحقا في العاشر من ديسمبر 2020، رعت الولايات المتحدة أيضا اتفاق تطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، تزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ووعد منها ببيع أسلحة وتنفيذ استثمارات ضخمة.
وقد ترتب على اتفاقيات أبراهام فتح ممثليات دبلوماسية صهيونية في كل من الدول الموقعة، وربطت خطوط جوية مباشرة بين “تل أبيب” وأبو ظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، كما أجريت زيارات متبادلة بين عدد من الوزراء والمسؤولين والعسكريين والسياسيين ورجال الاقتصاد من الدول المطبعة، وقعوا خلالها اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.
وعقدت الدول المطبعة سلسلة من الصفقات التجارية وترتيبات التعاون الأمني، وكانت الأكثر ربحية هي تلك التي جرت بين الكيان الصهيوني والإمارات حيث أجرتا مبادلات تجارية بأكثر من نصف مليار دولار بالسنة الأولى من تطبيع العلاقات، كما حدث تبادل ثقافي مع توافد السياح الصهاينة على الإمارات.
وتطبيع العلاقات مصطلح سياسي يشير إلى “جعل العلاقات طبيعية” بعد فترة من التوتر أو القطيعة لأي سبب كان، حيث تعود العلاقة طبيعية وكأن لم يكن هناك خلاف أو قطيعة سابقة.
أما التطبيع في علم الاجتماع أو التطبيع الاجتماعي؛ فهي العملية التي يتم من خلالها اعتبار الأفكار والسلوكيات التي قد تقع خارج الأعراف الاجتماعية على أنها “طبيعية”.
ويشير إلى جهود ومعاهدات السلام بين جامعة الدول العربية والكيان الصهيوني لإنهاء الصراع العربي الصهيوني.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بُذلت جهود موازية لإيجاد شروط يمكن على أساسها الاتفاق على السلام في الصراع العربي الصهيوني، وكذلك الصراع الصهيوني الفلسطيني على وجه التحديد.
وعلى مر السنين، وقَعت العديد من دول الجامعة العربية معاهدات سلام وتطبيع مع الكيان الغاصب بدءاً بمعاهدة السلام المصرية الصهيونية (1979).
وعلى الرغم من الفشل في تنفيذ اتفاقيات السلام الصهيونية اللبنانية (1983) فقد استمرت المزيد من المعاهدات مع عملية السلام الصهيونية الفلسطينية (1991 حتى الآن)، ومعاهدة السلام الأردنية الصهيونية (1994)، واتفاقيات أبراهام التي تطبع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة والبحرين (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان الغاصب والسودان (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان والمغرب (2020).. علاوة على ذلك، أقام العديد من أعضاء جامعة الدول العربية علاقات شبه رسمية مع الكيان الصهيوني بما في ذلك سلطنة عُمان والسعودية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023