الاحتفال باليوم العالمي لها.. القباج تدشن «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات تدشين «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة» والتي نظمتها الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر ومؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة» ومؤسسة «هى تستطيع للتنمية»، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة « هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه وقع الاختيار على يوم 23 سبتمبر من كل عام لكي يكون اليوم العالمي للغة الإشارة لأنه تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951، وتم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم، مشيرة إلى أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب؛ على الرغم من اختلافهما هيكليا، كما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحلاهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلاً مبسطاً من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة المحلية.
وأضافت القباج أنه بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يوجد حول العالم 70 مليون أصم، ويعيش منهم 80% في البلدان النامية ، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، ويبلغ عددهم في مصر 4,2% من مجموع السكان وفقاً لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية اعترف بأصحاب الإعاقات السمعية ضمن طوائف الأشخاص ذوي الإعاقة المحمية بموجب القانون، وانطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع)، كما سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسين اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم، وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعية.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الاكتشاف المبكر عن الإعاقات بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي للفئة العمرية تحت عمر 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشـخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويقوم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعيات أهلية ، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل، وكذلك يوفر الصندوق قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات مزروعي القوقعة الإلكترونية.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التأهيل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال المراكز اللغوية، حيث أعدت وحدات لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، وهناك مؤسسات للأشخاص الصم وضعاف السمع، ويتم من خلالهم التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود .... وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، وتنظيم برامج التوجيه والإرشاد الأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية والتي تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات لجميع الأعمار ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد تم استثناء الصم من الحجز على منظومة وزارة الصحة والسكان لإستخراج بطاقات أثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وذلك تيسيراً علىيهم وتخفيف العبء عن كاهلهم عن طريق التقدم مباشرة لمكاتب التأهيل.
كما هناك التمكين الاقتصادي بمنح للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض؛ وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض، ويتم تقديم الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما تم دمج عدد من الطلاب والطالبات من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور مترجمي لغة الإشارة، وذلك في إطار دعم وزارة التضامن الإجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابهم وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، كما تطلق الوزارة في الوقت الحالي، تحت مظلة "برنامج تكافؤ الفرص التعليمية" خدمات دفع المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إطلاق حملة لتوفير ألف سماعة وتوفير ألف تليفون محمول للطلاب الصم وضعاف السمع والعاملين الجدد لتسهيل دمجهم في محيط العمل والعلم، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف "تأهيل"، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل.
وأفات وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل ببعض المحافظات وذلك بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، حيث تم تنفيذ ورشة العمل لهم، وجارى التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقى العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، وعلى الجانب التوعوي تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة السمعیة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الصم وضعاف السمع لغة الإشارة من خلال
إقرأ أيضاً:
ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا على تمكين ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته منذ توليه حكم البلاد، ملف "قادرون باختلاف"، فمنذ ثورة 30 يونيو 2013 والدولة تولي ذوي الهمم اهتماماً خاصاً، مما جعل ذوي الهمم يمتلكوا مكانة مهمة وحقيقية على أرض الواقع.
وعلى مدار سنوات عديدة لم يأخذ ذوي الهمم حقوقهم في التمكين الاقتصادي والمجتمعي مثلما شهدت الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، حيث تم تمكينهم في جميع المجالات، السياسية، والرياضية، والاقتصادية، والمجتمعية.
وشارك العديد من ذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة في تنمية المجتمع، وخير شاهد ما حصده الرياضيون من ميداليات البارالمبية خلال الأعوام الماضية، وإظهار براعتهم في المجال الفني والإعلامي.
الاشتراك بمراكز الشباب والأنديةتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التزامات للوزارات المعنية بالقانون لتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها في القانون، والتي يعد أبرزها دمجهم في المجتمع، وحقهم في المسكن والنقل والمواصلات، والاشتراك في الأنشطة الرياضية.
إعفاءات من التراخيص والضرائب الجمركيةوفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعفى تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، كما تُعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وتُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
وتُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
مساعدات شهريةوضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمانات قوية للحصول ذوي الإعاقة على كل مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، والذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، والتي تهدف جميعها لحصول ذوي الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
تخفيض ساعات العملتضمن أيضا قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ومنح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصةوكعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحرص على ذكرهم والاهتمام بهم في كل مناسبة خاصة إذا كانت عالمية، أعلن الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية عام 2018، خلال كلمة له، أن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا منه بقدراتهم ومواهبهم المتنوعة التي أبهرت العالم.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةوفي الرابع من مارس عام 2019، صدق الرئيس السيسي على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس الذي تضمن أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»