رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في السويس
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
واستعرض اللواء عبد المجيد صقر، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة، وعرض موقف مشروع تطوير العمران القائم، موضحا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولي جار الانتهاء من الأعمال الخاصة بها، وتضم عدد 800 عمارة، تتضمن 16000 وحدة سكنية.
وتضم المرحلة الثانية، 1600 عمارة، تحتوي على 32000 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه من المقرر بانتهاء أعمال هذا المشروع أن يخدم نحو 240 ألف نسمة، وهو ما يمثل 30% من سكان المحافظة.
وعرض المحافظ صوراً لأعمال الترميم ورفع الكفاءة والتطوير لمختلف المباني والعمارات بمدن المرحلة الأولي من مشروع تطوير العمران القائم في مرحلته الأولي، ومنها مدينة المميز، و24 أكتوبر، والتوفيقية (أ)، والكوثر، والفردوس، وغيرها من مدن هذه المرحلة.
وتطرق اللواء عبد المجيد صقر، خلال الاجتماع، إلى موقف مشروع تطوير وتبطين ترعة السويس، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال القطاع الأول من المرحلة الأولي من المشروع الذي يتضمن اربع مراحل، جار العمل على تنفيذها، وما يتطلبه تنفيذ تلك المراحل من تمويل لاستكمال أعمالها.
وتناول اللواء عبد المجيد صقر، جهود المحافظة لتطوير القطاع الريفي، وما تم في هذا الصدد من اعتماد للاحوزة العمرانية لعدد من التجمعات القروية والعزب والمسميات الفرعية، وما تم تنفيذه من مشروعات لتطوير البنية التحتية (مياه – صرف صحي – كهرباء – غاز – اتصالات)، فضلا عن أعمال الرصف والانترلوك والإنارة بقرية عامر بحي الجناين، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة لتطوير العمران الريفي استناداً على النموذج المنفذ بالموارد الذاتية للمحافظة بقرية عامر.
ولفت اللواء عبد المجيد صقر إلى أن من بين المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين باجمالي 25000 وحدة سكنية، المرحلة الأولي منه جار الانتهاء من أعمالها، وتضم 13200 وحدة سكنية، موضحاً أنه من المقرر أن يخدم المشروع بمرحلتيه 100 ألف نسمة من السكان.
وأضاف المحافظ: من بين المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها مشروع مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي الشامل، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وكذا مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، ومنها تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ الإسماعيلية بطول 35 كم، وتطوير ورفع كفاءة وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي حتى الكيلو 109، كوبري المعاهدة، وكوبري جنيفة.
وتناول المحافظ ما تم إنجازه في ملف التصالح وتقنين أوضاع أراضى الدولة، كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات بالمحافظة، والجهود المبذولة لجذب المزيد من المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتهاء من وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.