رئيس هيئة الأركان العامة يبارك قرارات التغيير الجذري التي سيتخذها قائد الثورة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الثورة نت|
بارك رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة، بما يرقى إلى تلبية آمال وتطلعات الشعب اليمني.
وعبر بإسمه ونيابة عن كافة المرابطين من أبناء القوات المسلحة عن التأييد المطلق في التغييرات الجذرية والإجراءات التي سيتخذها قائد الثورة والهادفة للإصلاح الشامل.
وأشار إلى أن القيادة الثورية التي أثبتت قدرتها على قيادة هذا الوطن في أحلك الظروف وأشدها وحققت انتصارات وأعادت للبلد اعتباره وسيادته وكرامته، ونهضت بالقوات المسلحة لتصل إلى ما وصلت إليه من قدرات وجاهزية عالية، بالتأكيد ستنهض بكل مؤسسات الدولة لكي تكون أكثر قدرة وكفاءة لترقى إلى تطلعات أبناء هذا الشعب الصامد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس هيئة الأركان العامة صنعاء
إقرأ أيضاً:
مسارات “الثورة”.. دروس ليبية تحذر سوريا من فخ الفوضى والانتقام
ليبيا – تقرير تحليلي: دروس ثورية يمكن أن يستفيد منها السوريون
سلّط تقرير تحليلي نشرته موسسة “كارنيغي” للسلام الدولي الأميركية الضوء على “دورس” يمكن أن يستفيد منها السوريون من “الثورة الليبية”. وتناول التقرير، الذي تابعتها وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية لصحيفة “المرصد”، أهم العبر والمخاطر التي أفرزتها التجربة الليبية.
الأخطاء المأساوية في الثورة الليبيةأشار التقرير إلى أن “الثورة الليبية” تسببت في ارتكاب خطأين مصيريين، قدما دروساً حول تأثير الخيارات السياسية المبكرة. فقد أدت آمال الديموقراطية المدعومة من حلف شمال الأطلسي “ناتو” إلى سقوط ليبيا في فوضى وصراعات بين الميليشيات المسلحة، مما ألقى بظلاله على مستقبل البلاد.
التحذيرات والتداعيات المحتملة على سورياحذر التقرير من أن ما شهدته ليبيا قد ينذر سوريا بمصير مشابه، بل وأسوأ، رغم أن الوضع السوري يتسم بتنوع وفتت أكبر من الحالة الليبية. فقد اعتمد الاقتصاد الليبي إلى حد ما على النفط في فترة صعبة مدتها 8 أشهر فقط من الصراع، بينما تتأرجح سوريا بين تحديات سياسية واجتماعية معقدة.
الحسابات الانتقامية والفساد السياسيأبرز التقرير أن القادة الانتقاليين في ليبيا، بعد الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي، أصبحوا مهووسين بمعاقبة من هم مرتبطون بالنظام السابق. وقد تحولت هذه المسألة إلى ذريعة لتصفية الحسابات والانتقام الشخصي، حيث انخرط القادة في معارك داخلية حول كيفية محاسبة المسؤولين وتحديد من يستحق المشاركة في بناء النظام الجديد.
كما أشار التقرير إلى أن إقرار المؤتمر الوطني العام “قانون العزل المؤقت” في عام 2013 ساهم في حرمان فئات واسعة من الليبيين من حقوقهم السياسية والاقتصادية، مما أثار صراعات عنيفة بين المؤيدين والمتضررين من هذا التشريع. وأكد التقرير على الخطأ القاتل الذي ارتكبته السلطة الليبية المؤقتة بتعزيز وجود الميليشيات المسلحة “المفترسة” غير الخاضعة للمساءلة، وذلك تكريماً لها لدورها العسكري في عام 2011 واسترضاءً لفصائل سياسية رئيسية.
تحول الميليشيات إلى قوة مهيمنةأوضح التقرير أن تعزيز الميليشيات المسلحة وإدراج عناصرها في قوائم مرتبات الدولة وربطها بالوزارات أدى إلى بروز أمراء الحرب على حساب إضعاف القوات الشرطية والمسلحة الرسمية، خاصةً في ظل نقص التمويل. هذا التحول مهد الطريق لاحتكار الميليشيات للسلطة والثروات النفطية، مما عرقل أي تحرك نحو تحقيق ديموقراطية شاملة.
ترجمة “المرصد” – خاص
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال