«طاقة النواب»: مصر تتجه لتكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر المناخ cop 27، الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي تدخل حيز التنفيذ مع شركات عالمية كبرى.
توطين صناعة الهيدروجين الأخضروأضاف «عوض الله» في بيان له منذ قليل، إنه في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر انعقد الاجتماع الأول لـ«المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر» برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي وهي خطوة مهمة، إذ سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على المشروعات، خاصة أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر أيضًا خلال الفترة المقبلة، إذ وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل «لجنة تنفيذية» لتلقي طلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر واستصدار الموافقات المطلوبة، بعد التواصل مع باقي الجهات المعنية، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك مع ضمان سرعة كافة الإجراءات.
واكد «عوض الله» أن الدولة ستقدم حوافز مقترحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر أعلنت عنها الحكومة، ومنها منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإطلاق حزمة حوافز استثنائية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين الأخضر المجلس الوطني للهيدروجين ضريبة القيمة المضافة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال