تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن أسعار الذهب التي شهدت تراجعا جديدا اليوم  حيث فقد الجنيه الذهب 500 جنيه مقارنة باسعار الايام الماضية ، كما سجل عيار 21 مستويات متدنية والتي استقرت منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى 
سجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل للشراء 30.

83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .
وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، 
والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار فى السوق السوداء بعد انضمام مصر  للبريكس الذى يضم  مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا،وسط دعوات بالتخلص منه ،فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار  والذى تم تطبيقه يوم السبت الماضي 
الحكومة كانت قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.
فوزارة الداخلية، قررت بدء تنفيذ هذا القرار ، والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي 

وفيما يخص سياسه التخلى عن الدولار فكثير من الدول تتجه الان لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا الدولار  مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الإسترليني، للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار، وتقليل الضغط  على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم.

وقرت روسيا اعتماد  قائمة تضم عددا من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا

وهى خطوة تهدف الى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
و القائمة المعتمدة  تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

وأشارت الحكومة الروسية الى إن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".  
 

القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالى 4.7 مليار دولار لعام 2021
كما ستستفيد مصر ايضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تفاصيل اعتماد روسيا لمصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية، وقال أن هذا الأمر يعد ضربة جديدة لكسر هيمنة عملة الدولار
واشار، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى الى أن هذا الاعتماد سيسمح بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية لمصر
ونوه بأن روسيا تستعد لرئاسة البريكس في 2024 بتخفيف هيمنة الدولار في معاملاتها التجارية.

وأوضح أن هذا الأمر يقلل الضغط على عملة الدولار، وحجم الاستيراد يكون بفاتورة أقل.

من ناحيه أخرى  قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها  يوم الخميس21 سبتمبر تثبيت ، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 
والابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

وأبقى  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء يوليو الماضي علي أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.

وسبق وأعلن البنك المركزي ، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين  ،وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي ان ، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل الى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.

ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.

من ناحيه اخرى أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

ووصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.
وصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.
وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023. 
وتستهدف مصر تعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى  إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65%. 

و تصدرت مصر  دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022، 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012
ومما دعم الجنيه ايضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار  في السنة المالية الحاليه، بزيادة 35 % عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة والذى ادى الى استقرار سعر الدولار في البنوك
ودعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية،خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار
وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات  السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو

المصدر: صدى البلد