بوابة الوفد:
2025-04-29@04:00:16 GMT

حبس لصوص المصوغات الذهبية في الساحل

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

أمرت النيابة العامة المختصة، بحبس سيدة وأربعة أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري، لقيام المتهمة الأولى بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بمنطقة الساحل والاستعانة بباقي المتهمين لمساعدتها فى بيع المسروقات.

 

حبس بائع متهم بإنهاء حياة زوجته بطلقات الخرطوش بالشرقية دفع حياته ثمنًا للقمة العيش.. حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بشبين القناطر

 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

وأقرت المتهمة بارتكابها جريمة سرقة المصوغات الذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة ولجأت لباقى المتهمين لمساعدتها فى بيع المسروقات. 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة التحقيقات سرقة الساحل التحريات

إقرأ أيضاً:

خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.

صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”

وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.

وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.

طباعة شارك مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي موازنة الجهات الإيرادية الضرائب العقارية

مقالات مشابهة

  • بعد النتائج المتدنية.. نادٍ رياضي عراقي يعاقب لاعبيه ويتوعدهم بـالقسوة
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • اعترافات لصوص المواطنين بالإسكندرية: نفذنا 11 جريمة بأسلوب النشل
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
  • بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه