ورشة تدريبية للعاملين في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بالدقهلية، دورة تدريبية ورشة عمل متخصصة للعاملين بإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بقاعة المؤتمرات برئاسة المركز، بحضور الدكتورة مي سمير عبدالمجيد، مدير إدارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور أسامة إسماعيل الشربيني المعاون بمحافظة الدقهلية.
وأكد رئيس مجلس مدينة أجا، في بيان، أن الورشة تتناول عدة موضوعات محورية منها التعرف على مفهوم وأهداف التنمية المستدامة، والمحاور والتحديات البيئية في رؤية مصر 2030، والتشريعات والقوانين الخاصة، والتعرف أيضا على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وآلياتها، وما هي الجهود التي تبذلها الدولة في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما تم شرح كامل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وكيفية تحويل المخلفات إلى طاقة W2E ، وتقييم الآثار البيئية لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلي المبادئ الأساسية للتعامل مع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة P4RD، وعرض أمثلة توضيحية للتعامل مع المخلفات الصلبة.
الدولة تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع هذا الملفوأوضح رئيس مجلس مدينة أجا، بأن الدولة تبذل كل جهودها في التعامل مع هذا الملف، ما يساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار، حتى يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، وتحقيق رضا المواطنين، مشددا على أن القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبة أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر على البيئة وصحة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة ورشة عمل مدينة أجا محافظة الدقهلية المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا