وفاة قاضي الإرهاب في مصر معتز الخفاجي.. قمع معارضي السيسي بأحكام قاسية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
توفي رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة السابق بمصر، معتز خفاجي، الذي كان يلقب بـ"قاضي الإرهاب"، وذلك بحسب ما نشرت مواقع مصرية محلية.
وبدأ خفاجي العمل في القضاء عام 1976 معاونا في النيابة العامة، وتدرج حتى وصل إلى رئاسة محكمة جنايات أمن الدولة، وأصدر عددا كبيرا من أحكام الإعدام في عدة قضايا بعد الانقلاب العسكري بمصر، أبرزها ما يتعلق بفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
ولقيت أحكام الإعدام التي أصدرها خفاجي استنكارا حقوقيا واسعا، لا سيما مع التشكيك في مجريات التقاضي بعد الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي.
وكانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" قالت بأن المستشار خفاجي شارك في سحق السلطات المصرية لأصوات المستقلين بإلقاء النشطاء وشخصيات المعارضة والصحفيين في الحبس الاحتياطي اللانهائي في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم.
القاضي معتز خفاجي ، أشهر جلادي ما يسمى "محاكم الإرهاب" في مصر ، اختاره نظام السيسي للتنكيل بمعارضيه من كل التيارات المدنية والإسلامية ، قضى بسجن وإعدام عدد من قيادات جماعة الإخوان ، وذبح العدالة في قضية مذبحة رابعة حتى أنه حكم بسجن من نجوا من المذبحة
اللهم عامله بعدلك ... — محمـــــــــــــــــــــد (@Egypt_Giza) September 23, 2023
وأكدت في بيان لها أن خفاجي مسؤول عن الملاحقات القضائية غير القانونية للعديد من المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن عدم القيام بواجبه في الأمر بالتحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين. وفشل القضاء المصري مرارًا وتكرارًا في أداء دوره الأساسي في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، سارة لي ويتسن، إن خفاجي "لم يكلف نفسه عناء السماح للمتهمين بتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم".
ويل للقاضي الأرض من قاضي السماء — animpossiblelove???????? AHMED ????????????????????❤️ (@animpossibl) September 23, 2023 انتقل قاضي الارض ليقف امام قاضي السماء الذي لا يُظلم عنده احد — S Alnoumas (@saud_alnoumas) September 23, 2023
وترأس خفاجي محاكمات مختلفة لمعارضين وزعماء سياسيين من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء في المجتمع المدني ونشطاء متهمين بالإرهاب. وأشهر قرارات خفاجي كانت تلك التي فرضت أحكامًا بالإعدام على 13 متهمًا في قضية أجناد مصر، التي صنفتها الولايات المتحدة في عام 2014 كمنظمة إرهابية، واثنين من المتهمين في قضية خلية الوراق.
وقالت ويتسن عنه: "خفاجي هو من ضمن أولئك المستشارين الذين يدمرون نظام العدالة في مصر". وأضافت: "إنه أداة في قمع الحكومة المصرية للأصوات المستقلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصرية الانقلاب السيسي مصر السيسي انقلاب سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.