الوطني لحقوق الإنسان يوعز بزيادة عدد مترجمي لغة الإشارة في الوزارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
المركز الوطني لحقوق الإنسان: يوعز إطلاق برامج تعليمية تثقيفية للغة الإشارة لشرائح المجتمع
شدد المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أهمية زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم في جميع أنحاء الوزارات والمؤسسات الوطنية، وأيضًا إلى إطلاق برامج تعليمية تثقيفية للغة الإشارة لشرائح المجتمع.
ودعا المركز، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، إلى تعزيز ثقافة مجتمعية وإعلام تركز على التنوع البشري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد المركز بالجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية هذه اللغة في حياة الأشخاص الصم وضعاف السمع. وقد تم اختيار هذا اليوم عالميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف دعم الأشخاص الصم في سبتمبر من كل عام.
وأوضح المركز أنه يعمل على متابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تأسيسه في عام 2003 ويولي اهتمامًا كبيرًا بهم كونهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وأشاد المركز بمبادرة "سمع بلا حدود" التي أطلقتها مؤسسة ولي العهد بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والتي تهدف إلى زراعة القوقعة للأطفال غير المشمولين بالتأمين الصحي في جميع أنحاء المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان المركز الوطني لحقوق الانسان للغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل الموسعة التي جاءت تحت عنوان "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الوعي الديمقراطي.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنهم كتلة تصويتية لايُستهان بها لما تمثله هذه الفئة من نسبة تتجاوز الـ 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، لافته أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية في 30 مارس عام 2007 نصت في المادة (29) منها على حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مع ضمان الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن دستور عام 2014، تضمن العديد من المواد الخاصة بذلك، ومنهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214) الذين أشاروا صراحًة إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية.
تابعت أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019 في البند الخامس منها، والتي نصت على أن المجلس يقوم بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك البند الثاني منها التي نصت على أن المجلس يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.
أشارت إلى أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وكذلك التأكد من إتاحة جميع مراكز الإقتراع، والتأكد من وجود لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.
تابعت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات يبذل الجهود اللازمة للتوعية بالحقوق السياسية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، ودمج ممن بلغوا السن الإنتخابي منهم في كشوف الناخبين، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وحث جموع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأحزاب السياسية، وأن يكون لهم دورًا فعال في صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل هذه المنابر السياسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا