الوطني لحقوق الإنسان يوعز بزيادة عدد مترجمي لغة الإشارة في الوزارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
المركز الوطني لحقوق الإنسان: يوعز إطلاق برامج تعليمية تثقيفية للغة الإشارة لشرائح المجتمع
شدد المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أهمية زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم في جميع أنحاء الوزارات والمؤسسات الوطنية، وأيضًا إلى إطلاق برامج تعليمية تثقيفية للغة الإشارة لشرائح المجتمع.
ودعا المركز، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، إلى تعزيز ثقافة مجتمعية وإعلام تركز على التنوع البشري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد المركز بالجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية هذه اللغة في حياة الأشخاص الصم وضعاف السمع. وقد تم اختيار هذا اليوم عالميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف دعم الأشخاص الصم في سبتمبر من كل عام.
وأوضح المركز أنه يعمل على متابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تأسيسه في عام 2003 ويولي اهتمامًا كبيرًا بهم كونهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وأشاد المركز بمبادرة "سمع بلا حدود" التي أطلقتها مؤسسة ولي العهد بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والتي تهدف إلى زراعة القوقعة للأطفال غير المشمولين بالتأمين الصحي في جميع أنحاء المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان المركز الوطني لحقوق الانسان للغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.