سد النهضة.. وزير الري الأسبق يطرح تساؤلات حول مفاوضات أديس أبابا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، على انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي اليوم في أديس أبابا بعد فشل الجولة الأولى التي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو 2023 نتيجة لتعنت الجانب الإثيوبي.
وتساءل "علام" عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت، عن احتمالات تغير الموقف الإثيوبي ليكون أكثر مسئولية واعتدالا؛ وهل هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق قانوني مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد خلال فترة الأربعة أشهر المحددة في الإعلان الرئاسي المصري - الإثيوبي؟.
وأوضح وزير الري الأسبق، أن الإجابات يمكنها أن تتحول لأسئلة في ظل طرح الأسباب المتعلقة بدوافع تغير الموقف الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الصورة ستتضح عقب الإعلان عن نتائج هذه المفاوضات.
وانطلقت اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.
جاء ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
اقرأ أيضًا:
انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة سد النهضة أديس أبابا مصر إثيوبيا مصر والسودان أدیس أبابا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد