تخصيص 22 مليار درهم لتأهيل الطرق والسدود والحفاظ على الموروث الديني والثقافي في مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
من المرتقب أن يتم تخصيص 22 مليار درهم من صندوق تدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي تقدر ميزانيته الإجمالية بـ 120 مليار درهم، لإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال وتقديم مساعدات استعجالية للأسر.
وستخصص 8 مليارات منها على شكل مساعدات استعجالية مباشرة للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا.
وحسب عرض قدمه فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الجمعة، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، فإن 14 مليار درهم المتبقية ستخصص لفك العزلة وضمان الولوجية.
وسيتم توزيع الـ 14 مليار درعم على أعمال تشمل توسعة وتقوية أزيد من 600 كلم من الطرق، من أجل ضمان وتأمين الولوج إلى المناطق المتضررة.
وستخصص كذلك لإعادة تأهيل السدود المتضررة بما في ذلك سد يعقوب المنصور، لالة تكركوست، وأولوز، ومولاي علي الشريف وأكدز؛ وسيتم، في السياق نفسه، إصلاح وتأهيل شبكات التوزيع المتضررة، وما يزيد عن 50 محمية للمياه.
أما على مستوى الخدمات الاجتماعية، فسيتم إعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي لحقتها أضرار أو تعرضت لانهيار كلي.
في جانب آخر، سيتم إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي مع دعم إعادة تشكيل قطعان الماشية، وإعادة تأهيل المرافق السياحية والمخصصة للصناعة التقليدية.
وفيما يخص جانب الحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية فستخصص الميزانية لإعادة تأهيل وبناء ما يفوق 30 موقعا ثقافيا وأزيد من 1500 مسجد وزاوية ومصلى.
يذكر أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتي ستشمل ست عمالات وهي: مراكش، الحوز، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال، سيمتد لـ 5 سنوات (2024/2028) بميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم، ستستهدف 4,2 ملايين نسمة.
ويرتكز الدعم على دعامتين: الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية: تتعلق بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
وستعتمد ميزانية برنامج التأهيل على خمسة موارد وهي الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية وصندوق الحسن الثاني وكذا الدعم والتعاون الدولي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوز تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال زلزال الحوز صندوق تدبير آثار الزلزال مشروع تأهيل المتضررة من إعادة تأهیل ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام السابق، فيما نمت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وذكر بيان صدر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024 ليتخطى حاجز 44 مليار درهم؛ حيث حقق الاستثمار الإستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.
ونمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30% نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وحقق مزيج الودائع نموا بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن "أرباح البنك قبل الضريبة ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة".
وأضاف أن القروض في المملكة العربية السعودية حققت خلال العام الماضي نمواً كبيراً بنسبة 57%، مدعومة بشبكة فروع البنك الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص.
وتوقع أن "ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، ومؤكدا استعداد بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة".
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك يسجل 98% من عملائه الجدد رقمياً، وإن عروض خدماته المصرفية الخاصة تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات وهي متاحة لعدد متزايد من العملاء من أصحاب الثروات.