الأسواق المحلية تربح 23 مليار درهم في أسبوع بدعم أسهم "العقار"
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية وربح رأسمالها ما يربو على 23 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بمكاسب قوية لأسهم قطاع العقار.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.556 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.579 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.
واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.5 مليار درهم، موزعة بواقع 5.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.8 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو ملياري سهم عبر تنفيذ نحو 120.4 ألف صفقة.
ونجح سوق دبي في بلوغ أعلى مستوياته خلال 8 سنوات بعد صعوده هذا الأسبوع بنسبة 3.1% أو ما يعادل 125 نقطة ليغلق عند 4168.55 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7.4% والمالية 2.53% والصناعة 2.45% والخدمات 1.29%.
ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" إلى مستوي 9849.41 نقطة، فيما وصل مؤشر "فادكس 15" عند 9548.24 نقطة، وصعد مؤشر قطاع العقار بنحو 5.35% والاتصالات 1.59% والصناعة 1.11% والطاقة 0.96%.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم "ألفاظبي" جاذباً نحو 618.6 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" و"الدار" بنحو 572.5 مليون درهم و495.2 مليون درهم على التوالي.
وفي سوق دبي، حصد "إعمار العقارية" النصيب الأكبر من التداولات بواقع 972.3 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 407.6 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 321.5 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 188 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق أبوظبی ملیار درهم درهم فی سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي بالإمارات خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار