انفصاليو قره باغ يسلمون أسلحتهم.. ويتفاوضون مع أذربيجان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يجري الانفصاليون في ناغورني قره باغ، السبت، مفاوضات مع أذربيجان على سحب قواتهم من الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن، ومواصلة تسليم أسلحتهم، بعد 3 أيام من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع باكو.
وبعد هزيمتهم في هجوم خاطف شنته أذربيجان، يتعين على الانفصاليين الاستمرار في تسليم أسلحتهم طوال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكرت قوة حفظ السلام الروسية، أن الانفصاليين "سلموا 6 مركبات مدرعة، وأكثر من 800 قطعة سلاح حتى الآن"، فيما لا يزال آلاف المدنيين يواجهون حالة طوارئ إنسانية في هذه المنطقة من القوقاز.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وفقًا لاتفاقات وقف الأعمال العدائية، بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ بتسليم أسلحتها ومعداتها العسكرية بإشراف قوة حفظ السلام الروسية. وحتى 22 سبتمبر، تم تسليم 6 مدرعات وأكثر من 800 قطعة سلاح صغيرة ومضادات دبابات ونحو 5 آلاف قطعة ذخيرة".
وبالتوازي، سيواصل الانفصاليون المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني "تحت رعاية قوات حفظ السلام الروسية"، وفقاً لسلطات هذا الجيب الانفصالي التي استسلمت، الأربعاء.
مواجهات ناغورني قره باغ "الخاطفة".. "تغيرات جذرية" و"تضاؤل" نفوذ موسكو أعلن الانفصاليون الأرمينيون في ناغورنو قره باغ، الأربعاء، تسليم أسلحتهم بعد مواجهات "سريعة" مع أذربيجان، في دلالة يرى فيها مراقبون أنها بداية للدفع نحو سلام في المنطقة التي تواجه اشتباكات منذ عقود طويلة. وأوضحت السلطات أن ذلك "سيسمح بتنظيم عملية انسحاب القوات، وضمان عودة المواطنين الذين نزحوا جراء الهجوم العسكري، إلى منازلهم".
وأضاف الانفصاليون أن الطرفين "سيبحثان إجراءات دخول وخروج المواطنين" من هذه المنطقة.
وأبلغت موسكو عن انتهاكين وقعا يوم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، أي أقل من اليوم السابق.
وبدأ الانفصاليون محادثات مع الجانب الأذربيجاني، الخميس، حول "إعادة إدماج" ناغورني قرع باغ في أذربيجان. وأعلنت باكو بعد ذلك أن اجتماعا جديدا سيعقد "في أسرع وقت ممكن".
شكّل إقليم ناغورني قره باغ محور نزاع مديد. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان، أذربيجان وأرمينيا، حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 (6500 ألف قتيل).
" وضع مروّع"ويأتي إعلان الانفصاليين في وقت أكدوا فيه أن الجيش الأذربيجاني يحاصر ستيباناكيرت، "عاصمة" الإقليم.
وقالت المتحدثة باسم الانفصاليين، أرمين هايرابيتيان، لوكالة فرانس برس إنّ "الوضع في ستيباناكيرت مروّع. القوات الأذربيجانية... على مشارفها.. السكان يختبئون في الأقبية".
دعوة للعفو عن المقاتلين.. المحادثات "تتواصل" بعد وقف إطلاق النار بقره باغ لا يزال وقف إطلاق النار قائما، الجمعة، في ناغورنو قره باغ رغم عدد من الانتهاكات، بعد استسلام الانفصاليين الأرمن في مواجهة هجوم أذربيجان الخاطف على هذا الجيب. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع، بأن ستيباناكيرت "محرومة من الكهرباء والوقود". وأن سكانها الذين لم يتمكنوا من العثور على أقاربهم المفقودين بسبب عدم وجود قوائم للقتلى والجرحى، يفتقرون أيضاً إلى الغذاء والدواء.
ومساء الجمعة، دعت ألمانيا إلى طوجوب احترام حقوق سكان ناغورني قره باغ".
وقال الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، ستيفن هيبيرسترايت، بعد محادثة هاتفية بين الزعيم الألماني ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "يجب ضمان حقوق وسلامة السكان في قره باغ للتوصل إلى حل دائم للنزاع".
ووعدت باكو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإرسال المساعدات ورعاية الجنود الانفصاليين المصابين، مع السماح لسيارات الإسعاف بدخول ناغورني قره باغ من أرمينيا، بحسب مستشار لرئيس اذربيجان، إلهام علييف.
وبحسب آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، فإنّ العملية العسكرية الأذربيجانية التي انتهت خلال 24 ساعة، ظهر الأربعاء، خلّفت ما لا يقل عن 200 قتيل و400 جريح.
"انتهاكات متفرقة"في ممرّ لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا، والذي أغلقته أذربيجان لأكثر من 9 أشهر، كان الناس ينتظرون، الجمعة، عودة أقاربهم العالقين في هذا الإقليم، عند إحدى آخر نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الجيش الأرميني.
وقال غاريك زاكاريان (28 عاما) الذي كان يحاول الوصول إلى أسرته داخل الإقليم: "انتظرت ثلاثة أيام وثلاث ليال. أنام في السيارة".
وأضاف لفرانس برس "لا أمل لدي".
ناغورنو قره باغ.. قوات أذرية وروسية تدخل الإقليم وباكو تؤكد إمكانية "مغادرة السكان" وصلت قوات أذربيجانية، الجمعة، إلى مشارف ستيباناكيرت "عاصمة" إقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي الذي تسكنه أغلبية أرمنية، على ما أفادت ممثلة عن السلطات المحلية وكالة فرانس برس موضحة أن السكان "يختبئون في الأقبية". وأقر رئيس الوزراء الأرميني، الجمعة بأن "الوضع" لا يزال "متوتراً" في ناغورني قره باغ حيث "تتواصل الأزمة الإنسانية".
وأضاف: "لكن هناك أمل في ديناميكية إيجابية"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الانفصاليين الأرمن وباكو، يتم "احترامه بشكل عام".
لكن الضغوط تكثفت في أرمينيا على باشينيان الذي واجه انتقادات لاذعة لتقديمه تنازلات لأذربيجان منذ خسارته مساحات واسعة من الأراضي في حرب استمرت ستة أسابيع عام 2020.
وقالت الشرطة إن 98 شخصا اعتقلوا عندما أغلق متظاهرون مناهضون للحكومة الشوارع في يريفان، الجمعة، لليوم الثالث تواليا من الاحتجاجات على طريقة تعامل رئيس الوزراء مع الأزمة.
ودعا باشينيان إلى "الهدوء"، بعد المواجهات في الشوارع، متعهدا بـ"التصرف بحزم ضد مثيري الشغب".
ويؤجج انتصار أذربيجان المخاوف من رحيل سكان الإقليم البالغ عددهم 120 ألفا، ولو أن أرمينيا أكدت أن من غير المتوقع تنفيذ أي عملية إجلاء جماعية.
وأشارت يريفان إلى أنها "لا تتوقع تدفقا واسعا للاجئين حاليا"، لكنها مستعدة لاستقبال 40 ألف أسرة إذا لزم الأمر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ناغورنی قره باغ ناغورنو قره باغ وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
بغداد اليوم- بغداد
حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان "لمآرب سياسية"، مشددا على "ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.
وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.
كما أكد المجلس أن "إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية".
كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن "لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)".
كما شدد المجلس على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد".
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.
وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام".
وتابع البيان "كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية".
وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا " المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض.
وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار