رئيس حى العامرية: إزالة بناء مخالف على الطريق الإسكندرية الصحراوى
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف السيد موسى رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية عن تفاصيل حملات التصدي لمخالفات البناء في نطاق الحي، وقرارات الإزالة التي جرى تنفيذها.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحي نفذ حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، وبقيادة نائب رئيس الحي والإدارات المعنية، للعمل على وقف وإزالة أى أعمال بناء مخالف بنطاق الحى.
أوضح رئيس حي العامرية أول أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال حالة بناء بدون ترخيص بالطريق الصحراوى ك 27 بجوار محطة السوبر جيت، وكانت عبارة عن أعمدة خرسانية للشروع فى بناء منشآة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتمت إزالة المخالفة عن طريق إدارة الإزالة الفورية وإدارة إشغال الطريق والإدارة الهندسية.
ولفت إل أنه تم التحفظ على مواد البناء وإحالة المحضر إلى وكيل النائب العام للتصرف القانونى.
وأشار «موسى»إلى أن الحملات مستمرة لفرض الإنضباط وهيبة الدولة، وتنفيذ القانون والقرارات المنظمة للبناء بنطاق الحى، مشددا عل أنه لن يسمح بأى مخالفة حرصاً على إحترام القانون ، منوها إل أنه على من يرغب فى البناء الحضور إلى المركز الذكى بالحي أو المركز النموذجى بالمحافظة، للحصول على الترخيص اللازم لعدم تعرضة للمسائلة القانونية وإزالة البناء المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات إزالة التعديات محافظة الإسكندرية بناء مخالف
إقرأ أيضاً:
خالف.. و"تصالح"
"ممكن تتصالح"هذه إحدى كلمات إعلان استمعت إليه عبر الإذاعة وهو ضمن حملة توعية للمواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وهو القانون الذى مر بعدة مراحل منذ أن صدر فى العام 2019 وقبل أن يصل الى محطته الأخيرة بصدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
نقول: إن القانون هو الحكم الوحيد الذى يحكم بين الناس فى أى مشكلة يحدث فيها تعارض ما بين طرفين. فالقانون وحده هو المنصف وهو من يعطي كل ذى حق حقه اذا اغتصب منه أو تغول عليه طرف آخر. وبالتالي فإن الاحتكام للقانون هو الأساس الذى تقوم عليه الدول المتحضرة، التى تحفظ للناس حقوقهم وتعاقب المخطئ على الفور. وهو أمر لم ينطبق بهذه الفرضية فى مخالفات البناء التى حولت أحياء مصر ومدنها المهمة الى كتل خرسانية عشوائية، تفتقد لأى معايير أو ضوابط قانونية، ولا يحكمها الا "هوى المقاول". وتحول الأمر الى إعطاء المخطئ فرصة أخرى، والتصالح على مخالفته للقانون بدفع"غرامة مالية".
فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 استشرت فى كل المدن ظاهرة البناء المخالف، وعانت العاصمة، قبل العشوائيات والقرى من هذه الظاهرة التى تغولت وتوغلت لتقضي على البقية الباقية من التناسق المعماري والحضاري، وكلنا بالطبع شاهد فوضي البناء فى أحياء ومدن بعينها اعتمادا على فساد المحليات. فالإسكندرية التى كانت تباهي بجمال مظهرها وطابعها المعماري كل دول حوض البحر المتوسط، تحولت بين عشية وضحاها إلى نموذج صارخ لمخالفات البناء، وتم هدم الفيلات القديمة، وبناء أبراج شاهقة الارتفاع مكانها.
كل ذلك حدث قبل أن تتحرك الحكومة بشكل حاسم للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال وقف تراخيص البناء، وهو قرار كان له أثر إيجابي في وقف حملة التشويه العمراني التى حولت أماكن سكنية بمواصفات واشتراطات بنائية الى أماكن مخالفة وشبه عشوائية.
ثلاثة أطراف تشاركوا فى استشراء ظاهرة مخالفات البناء هم: المقاول والإدارة الهندسية والمواطن الذى اشترى وحدة سكنية فى بناء مخالف طمعا فى سعر أقل ومساحة أكبر. وهؤلاء الثلاثة يجب ألا يفتلوا من العقاب المستحق، لأن التهاون فى العقاب يعطي فرصة للمخطئ لتكرار الخطأ مرة أخري.
نتساءل هنا عن حق المواطن الملتزم بالقانون، والذى احترم ضوابط البناء ودفع ثمنا لوحدته السكنية أضعاف الثمن البخس الذى دفعه المخالف، وكأننا دائما ما نخرج ألسنتنا لأصحاب الضمائر.. ونقول لهم: "موتوا بحسن ظنكم" فى حين نجا المخالف بما تجاوز به فى حق القانون ودفع رسوما للتصالح لا تناسب مع ماحصل عليه من مكاسب.
قانون التصالح فى مخالفات البناء تم تعديله أكثر من مرة منذ صدور نسخته الاولى فى 2019ولكنه لم يحقق الهدف المنشود من حيث الاقبال، ويبدو أن المخالفين اعتادوا التعدى على غير حقوقهم وهم مطمئنون الى أن أمد تنفيذ العقوبة طويل، كما أن العقوبة نفسها ستخفف مع الوقت.
أقول: إن مخالفات البناء ميراث قديم ويصعب التخلص منه، اذ إن هناك طرفا ثالثا بجانب المالك والمشتري للوحدة المخالفة ويجب أن تتم محاسبته وهم مهندسو الأحياء، الذين كانوا يمرون على العقارات المخالفة ويأخذون الرشاوي مقابل غض الطرف عن المخالفات. وهؤلاء بالطبع معروفون، وأسماؤهم مكتوبة على تراخيص البناء. فإذا أردنا إصلاح منظومة البناء فى مصر، فإن أعيننا يجب أن تركز على هؤلاء فى المقام الأول لأنهم أصل كل "فساد"ومخالفة بناء.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة