اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.

وأوضح المحافظ أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 412 مشروع لمختلف الفئات ال6 للمبادرة، والتي خضعت لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي استمرت حتى 21 سبتمبر 2023 طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.

وأشار إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروع على مستوى الفئات ال6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة وذلك لأول مرة يتم تنفيذ تلك المعاينات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمشروعات ومدى جدية أصحابها وضمان نزاهة التقييم، على أن يتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ الإسكندرية أعضاء اللجنة التفنيذية للمبادرة بالمحافظة بتنفيذ تكامل وتشبيك وشراكة بين المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لضمان تحقيق تنمية واستدامة حقيقية للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات مشيرًا إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها.

جاءت أعمال لجنة التقييم تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبحضور والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتورة ماجدة الشاذلي والدكتورة مروة عزت  والدكتور زياد صلاح، والدكتور احمد عادل، والدكتورة شيرين عادل ودكتورة مروة ياسين، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الإسكندرية التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى

إقرأ أيضاً:

نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في  توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.

مقالات مشابهة

  • خطة النواب: حياة كريمة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
  • نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
  • "النواب" يوافق على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه
  • "النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات
  • جدل برلماني حول المادة الأولى من مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية للمشروعات
  • «النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات
  • رئيس خطة النواب يعرض "الحوافز والتيسيرات الضريبية " على الجلسة العامة
  • البرلمان يناقش إقرار حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة .. تفاصيل