المسرح الجزائري يفتح الترشح للفوز بجائزة مصطفى كاتب الدولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” عن فتح الترشح للمشاركة في النسخة الثالثة لجائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الوطني الجزائري.
وحسب بيان لذات الهيئة، تتناول طبعة هذه السنة موضوع “الأساليب المعاصرة في التصميم السينوغرافي للعروض المسرحية الجزائرية.. رصد ونقد تجربة…”.
وترمي إلى دعم البحث وفتح المجال أمام الدارسين لرصد التحولات الركحية الجزائرية.
وهي دعوة سنوية من المسرح الوطني إلى المخابر والنقاد والباحثين والأكاديميين والمهتميم لمرافقة منظومة العروض المسرحية الجزائرية ابتداءً من سنة 1990 إلى غاية اليوم.
وتقدر قيمة جوائز المسابقة في مراتبها الثلاث بمليون دينار جزائري (1000.000) دج، توزع على هذا النحو: الجائزة الأولى 500.000 دج
والجائزة الثانية 300.000 دج، والجائزة الثالثة 200.000 دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.