العراق وفرنسا يبحثان آليات تنفيذ مذكرة تفاهم بمجال منع الفساد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بحث المدير العام لدائرة الاسترداد (أيمن داود) مع مديرة الوكالة الفرنسيَّة لمكافحة الفساد (ايزابيل جيغوزو) التعاون المشترك بين العراق وفرنسا في مجال منع الفساد والوقاية منه.
داود، وخلال لقائه مديرة الوكالة الفرنسيَّة لمكافحة الفساد (ايزابيل جيغوزو) في مقر الوكالة بباريس، أعرب عن أمله أن يتمخض التعاون الدولي في مواجهة آفة الفساد بالنجاح، منوهاً بأهمية التزام الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمواد الاتفاقيَّة وبنودها، وتطوير آليات منع الفساد ومكافحته.
وجرى خلال اللقاء، الذي تم عبر السفارة العراقية في باريس وتنسيق سعادة السفير (د. بديع بتي)، جرى خلاله بحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد التي عقدها الطرفان في كانون الثاني الماضي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي (محمد شياّع السوداني) للعاصمة الفرنسيَّة والتوقيع على اتفاقيَّة الشراكة الاستراتيجيَّة؛ من أجل تعزيز العلاقات الثنائيَّة وإرساء إطار رسمي ودائم للعلاقة المتنوعة والشاملة في مختلف مجالات التعاون، ومنها مكافحة الفساد.
وتخلل اللقاء تسليم مدير الوكالة الفرنسيَّة دعوة للحضور إلى بغداد وبحث مجالات التعاون المشترك في مقر الهيئة، وكذلك تم توجيه دعوة لها لحضور الحدث الجانبي الذي سيعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقيَّة الأمميَّة في الولايات المتحدة الأمريكيَّة.
يشار إلى أن المذكرة تضمنت جملةً من الفقرات، منها: تبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، والتعاون التقني لمنع الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحته.
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد تحث الهيئات الرقابيَّة والأجهزة النظيرة في الدول الأطراف في الاتفاقيَّة على عقد اتفاقيات وإبرام تفاهمات ثنائيَّة تخص ميدان منع الفساد ومكافحته، كما تشجع على التعاون الدولي والمساعدة القانونيَّة بين تلك الدول.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023