عقوبات جديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية أصدرتا هيئة الانضباط التابعة للعصبة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات التأديبية، في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية في قسميها الأول والثاني.
وبدأت عقوبات هيئة الانضباط، بتغريم نادي يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي نهضة أتليتك الزمامرة مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ والجيش الملكي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، تم تغريم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 5 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51و89 من قانون الانضباط؛ مع تغريم الجمعية الرياضية السلاوية مبلغ 5000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
واستمرت العقوبات، بتغريم شباب المسيرة الرياضي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 4 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط؛ مع توقيف محمد نعيم، لاعب شباب المسيرة الرياضي لمباراتين، وتغريمه مبلغ 2000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 53 و97 و51 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي الراسينغ الرياضي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 3 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛ مع توقيف عادل بوزبيب، إداري بنادي الراسينغ الرياضي لأربع مباريات، اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ، وتغريمه 15.000 درهما، لاقتحامه الملعب واحتجاجه على الحكم، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و86 و51 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، نادي سطاد المغربي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط.
واختتمت العقوبات، بتغريم النادي الرياضي المكناسي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط، مع توقيف محمد أمين حمودي، لاعب النادي الرياضي المكناسي لمباراة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية تغریم نادی
إقرأ أيضاً:
فرعية اللجان تابعت درست اقتراح قانون تمكين البلديات
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات، جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المختصة.
وقال الصمد بعد الجلسة: "جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود ايرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الادنى من المتطلبات من رواتب و" تكنيس" وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الاقتراح لتفعيل البلديات".
اضاف: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين الى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك اجماع حول المادة الاولى، الاغلبية كانت مع الغائها، ولكن سنتركها الى التقرير الذي سنرفعه الى اللجان المشتركة. اغلبية الاعضاء لم توافق على هذه المادة التي لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة استحوذت على جدل ونقاش واعتقد انها ستطرح في الهيئة العامة لنرى رأيها".
وتابع:" المادة الثانية، كل الاعضاء اجمعوا على الغائها والتي لها علاقة باعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، هذا الموضوع غير قابل للطرح حاليا وخصوصا في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة. وفي المادة الثالثة، دخلنا الى قانون الرسوم والعلاوات".
واشار الى المادتين 19 و85، وقال: "هناك جدول مرفق واعطي بعض الامثلة مثل رسم اماكن الاجتماع، رسم استثمار سنوي، المؤسسات الفندقية، هناك حد اقصى وحد أدنى. 40 الف الحد الاقصى و4 الاف الحد الادنى، عملنا تقديرا للجدول. اما المادتان الرابعة والخامسة، فلهما علاقة بالنفايات. والمادة الخامسة لها علاقة بالرسم على الشخص، هذا الامر استعضنا عنه بمادة جديدة. خفضنا الرسم المتعلق بصيانة المجارير والارصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه".
واشار الى ان "المادة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية او للمجلس البلدي، عدلناها بشكل ان قيمة النفقة المسموحة لرئيس البلدية مئة مليون وللمجلس البلدي مليار. هذا الامر يتطلب تعديلا لبعض المواد وان شاء الله سنعد اقتراح قانون معجلا مكررا، نعدل المادة 60 و61 من قانون البلديات والمادة 44 و47 من قانون الشراء العام، والمادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة. هذا الموضوع يحل مشاكل كثيرة ومشكورة وزارة الاشغال، فقد قامت بواجباتها وهي تحضر اكثر من ملف على مساحة الجمهورية اللبنانية. واذا لم نعدل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة، فاننا نصبح غير قادرين على ان ننفذ اي اعمال صيانة للطرق على كامل مساحة الاراضي اللبنانية. من هنا، هناك ضرورة لتعديل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة وهذا يساعد على ان تسير المادة السادسة دون اشكال".
وتابع: "اضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لاي معاملة ترتبط بالعقار من اي جهة كانت، وهناك مادة جديدة اضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة باعفاء اعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية المحددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية اضفنا شرطا جديدا عليها له علاقة بالاراضي المستعملة للسكن غير الاسمنتي" .
واشار الصمد الى "ان كل الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كل هذه الامور وخضعت للنقاش. لذلك على الجميع ان يكونوا مشاركين في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لان في ذلك مصلحة للبلديات."
البافاري يعلن عن صفقة جديدة