كتب- محمد غايات:

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وكذا قرب احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موجها أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بهذه المناسبات العظيمة، داعيا الله أن يُعيدها على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

وأشاد رئيس الوزراء بحزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة بني سويف مؤخرا؛ مؤكدا أن هذه الإجراءات توفر مظلات حماية اجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، وتأتي في إطار حرص الرئيس على التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت مختلف دول العالم.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد للطلاب.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس، وتوافر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى، بأسعار مناسبة، والتي تستهدف إحداث توازن في الأسواق، والعمل على توافر السلع المختلفة بالأسواق بصورة دائمة، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيقا مع مجلس النواب في هذا الشأن لإيجاد توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، موقف الأراضي المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، والجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.

واستعرض وزير التنمية المحلية أيضا الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية، وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم خلال العام 2021- 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تم تشغيل عدد 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة، مضيفا أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدا للانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء إجراءات المحافظات لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء ذلك سرد اللواء هشام آمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم خفض الإنارة بالشوارع والميادين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية؛ حيث أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي لهذه المجمعات يبلغ 332 مجمعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 324 منها، وجار العمل للانتهاء من العدد المتبقي، كما تم التنويه إلى إجراء مراجعة وتدقيق للوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية للوقوف على أسماء القرى وتوابعها بشكل نهائي، بعدد 19 محافظة، و52 مركزا، و437 وحدة محلية، و1638 قرية، بالإضافة للقرى المستهدفة في نطاق محافظة مطروح.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات التي تجرى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، التي من شأنها تيسير كل جوانب العملية الانتخابية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي قانون التصالح مخالفات رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء خلال الفترة إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة

مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. 

وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.  

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.  

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالحأسوان في 24 ساعة| رفع 800 طن تراكمات ومخلفات.. وتحفيز للمواطنين للتقدم للتصالحبرلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنيناجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالحتفاصيل القانون وأهدافه


ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.  

أهمية القرار في معالجة المخالفات


يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.  

استجابة شاملة لمتطلبات المواطنين


أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.  

القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.

أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):

المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.

المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.

المادة السادسة: تقديم الطلبات 
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.

المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.

المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.

المادة العاشرة: توصيل المرافق  
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.

المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات 
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.

المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.

 المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.

المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.

مقالات مشابهة

  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • محلية النواب: لدينا ملاحظات على قانون التصالح.. والحكومة متمسكة بموقفها
  • اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء