ضوابط تراخيص البناء.. تأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
هناك عدد من الضوابط التي تضمنها القانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بإصدار قانون البناء والموافقة على طلبات تراخيص البناء والبت فيها من قبل الجهة التي يُسمح لها بذلك.
تراخيص البناءووفقًا للقانون الخاص بـ تراخيص البناء، فإنَّه يستلزم إصدار شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وبعدها تعتمد الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تلك الشهادة، وإصدار الترخيص الخاص بالبناء في مادة لا تجاوز الثلاثين يومًا من وقت ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد.
وحتى يتمّ إصدار تراخيص البناء لابد من التأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة، وعدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، ويكون مسئولًا عن سلامة تلك المستندات ومطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية المهندس أو المكتب الهندسي.
وبالنسبة للائحة التنفيذية الخاصة بقانون تراخيص البناء يتم تحديد المكاتب الهندسية والمهندسين لاكتمال المعايير الخاصة بالقانون، ويعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون تراخيص البناء قانون البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تفرض شروطًا جديدة للحصول على تراخيص حراسة السيارات أبرزها سجل عدلي
تعمل جماعة الدار البيضاء على تسريع إعداد وتنفيذ دفتر تحملات جديد، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السلطات المحلية وحراس السيارات في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد في الأشهر المقبلة، حيث يتضمن مجموعة من الشروط التي يتوجب على الحراس الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وأحد أبرز البنود التي تم تضمينها في دفتر التحملات الجديد هو ضرورة تقديم الحراس سجل عدلي خالٍ من أي سوابق قضائية تتعلق بالعقوبات السجنية.
ويشمل هذا الشرط جميع الحراس الذين يعملون في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، وذلك لضمان أن الأشخاص المصرح لهم بالعمل في هذا القطاع يتمتعون بمصداقية ونزاهة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في هذه الخدمة التي تزداد أهمية في ظل الازدحام المروري المستمر في المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الدار البيضاء طفرة في عمليات تنظيم قطاع حراسة السيارات، خاصة في المناطق التجارية والسياحية التي تتطلب حلاً فعّالاً لمشكلة وقوف السيارات. ومن المتوقع أن يشمل دفتر التحملات الجديد بنودًا أخرى تتعلق بكيفية تقديم الخدمة، والتزامات حراس السيارات، وآلية المراقبة، إضافة إلى تحديد نوعية المعدات اللازمة التي يجب على الحراس توفيرها لتقديم خدمة مهنية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الشروط الجديدة بعض الجدل بين الحراس، حيث يُخشى من أن يشكل السجل العدلي عائقًا لبعض العاملين في القطاع الذين قد يكون لديهم سوابق قضائية بسيطة . إلا أن جماعة الدار البيضاء أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة