أمن فاس يوقف عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية، للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الجمعة، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم عون سلطة وسيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ومهن ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيهم، قد أقدموا على انتحال صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين، وعرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما سلبوهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوظيفهم أو حصولهم على رخصة الثقة لسيارات الأجرة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتوقيف ستة من بينهم، كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من الوثائق الشخصية في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية، وكمبيالات ومبلغ مالي قدره 130 ألف درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
محكمة طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير والاحتيال المصرفي
ليبيا – محكمة جنايات طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان في قضية احتيال مصرفي إدانة بتهمة التزوير واستغلال الوظيفةأصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة ثلاثة موظفين في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بعد ثبوت تورطهم في إساءة استغلال وظائفهم واستخدام وثائق مزورة للاستيلاء على أموال أحد عملاء المصرف دون علمه.
تفاصيل القضية وآلية الاحتيالوبحسب النيابة العامة، قام المتهمون باستخدام وثائق مزيفة لاستخراج بطاقة خصم مباشر (فيزا) باسم العميل، ومن خلالها استغلوا مخصصاته من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، مما أدى إلى الاستيلاء على أموال بطريقة غير قانونية.
أحكام المحكمة والعقوباتفي جلستها الأخيرة، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول حضورياً لمدة ست سنوات، مع إلزامه برد متحصلات الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات على كل من المتهمين الثاني والثالث، اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة.
تشديد على مكافحة الفساد المصرفيتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي والمصرفي، وضمان حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية من التلاعب والاستغلال الوظيفي.