أشّرت أطرافًا سياسية.. حكومة كردستان: لا ينبغي تسييس ملف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
أكد رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم جوتيار عادل، أن المشاكل بين أربيل وبغداد فنية واقتصادية ومالية وإدارية، وهناك تفاهم جيد مع الحكومة الاتحادية، فيما أشار الى انه "لا ينبغي أن يتم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان".
وقال عادل في تصريح صحافي تابعته "بغداد اليوم"، "اذا كانت المشاكل بين أربيل وبغداد فنية ومالية واقتصادية وادارية فقط، فهناك تفاهم جيد مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بهذا الخصوص"، مضيفا "لكن ما نشعر به خلال هذه الفترة أن هناك أطرافا سياسية تسيّس حقوق كردستان، ونحن في الحكومة أكدنا ضرورة عدم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان، ونأمل ان تكون المشاكل مالية وفنية وليست سياسية".
وأضاف، أن "حكومة كردستان أوفت كافة التزاماتها في قانون الموازنة، ولكن للأسف لم يتم إرسال المستحقات المالية لكردستان، ونعتقد أن الموضوع يتم تسييسه في بعض الاحيان".
وأشار عادل الى أن "الحكومة الاتحادية وقعت سابقاً عدة اتفاقيات تتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لشعب كردستان، وينبغي التعامل مع الاقليم ككيان معترف به في الدستور العراقي والمجتمع الدولي، لذلك نشعر في بعض الاحيان أنه لا يتم التعامل مع كردستان ككيان سياسي، لذلك من المهم جداً فهم الدستور الاتحادي".
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الجمعة (22 أيلول 2023)، إن الحكومة الاتحادية في حوارٍ مُستمر مع مُمثلي حكومة إقليم كردستان، لتحويل الفُرص إلى مشاريعَ تُعززُ تنمية الموارد.
المصدر: كردستان 24
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.