تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية "طلائع حسم ولواء الثورة"
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "طلائع حسم ولواء الثورة" والبالغ عددهم 111 متهما والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لجلسة اليوم الأول من دور أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية سامح شعبان.
أحمد سامي عبدالعال، وأحمد فوزي عبدالله، وعمرو عبدالقوي، وعبدالله مصطفى، وأحمد السيد حجاج، وأيمن محمود قوطة، وبلال ممدوح، ومحمد شوقي مراد، وهشام سعيد أحمد، وأحمد رزق، وأنور أحمد، ونجم الدين علي، وجهاد رمضان علي محجوب، وعبدالعزيز محمد، وسعيد هشام، ومحمد جلال، وحسام الدين صلاح، وعمر عبدالعزيز محمد، وهاني لبيب فرج، وبلال سعد، وعبده محمد سرور، وعمرو فتح الله، وأحمد عمر مكرم، ومحمد سعد أحمد، ومحمد نصر عمارة، والحسن محمد توفيق وناصر عبد ربه، وأحمد عبدالله، وعبدالعزيز شعبان، وأحمد جمال محمد، وإسلام جمال، وعبدالله حسن، وعبدالله أبو زيد، ومحمد مصطفى، ومحمد محمود سليمان، وأحمد أبو جبل، وعبدالرحمن محمد، وأحمد جمل، وعبدالرحمن إبراهيم، وإكرامي إسماعيل، وعبدالعظيم محمود، ومحمود السيد بكر، ومصطفى سعيد، وصبري محمد، ومحمود عاطف، ومحمود سعيد، ومحمد عبداللطيف، ومحمد مشرف، وإبراهيم عجمي، وأسامة إبراهيم، ورأفت السباعي، ومحمد ثروت خليل، وعبدالباسط شكري، وزكي رمضان، وعبدالله إبراهيم، وسامح محمد، وجبر السيد، ومختار محمد، وكريم نبوي، وأحمد الشحات، ومحمد راضي، ومحمد عاشور.
وجاء في قائمة الأسماء أيضًا: أيمن عطية، ومحمود عبدالله، وأحمد زكريا، ومعاذ محمد، وإسلام عبدالسلام، ومحمد حسين، ومحمد ممدوح، ومحمود مبروك، ورضا بركات، والبسطويسي الخضري، وجهاد البسطويسي، وأحمد سيد، وعلاء الدين عبدالتواب، وعبدالرحمن قرني، وعبدالله أحمد، وغسماعيل مصطفى، ومحمود يحيي، وعلي إسماعيل، وسيد إبراهيم، وأحمد دياب، وخليفة عبدالسلام، ومحمد علي مسعود، ومحمد كمال عبدالحكم، وحماد كمال وأحمد محمد عبدالتواب، وعمر محمود، وأحمد سلومة، وعمر سعيد، وإسلام موسى، وأحمد محمد إبراهيم، وأحمد فؤاد، وحمادة سيد، ومحمد محمود علي، ومصعب عصام، ومحمد سيد، وأحمد البطاوي، وأكرم الزبدي، وكريم البويطي، ومحسن فاضل، وعمرو خالد هلال، وراشد صديق، ومصعب علي، ومحمد هاشم، ومصعب جمال، وعمر زكريا، وبسام أحمد، وسامح جمعة، وعبدالكريم محمد.
أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2021/11/17 داخل جمهورية مصر العربية
حال كون المتهم الخامس عشر طفلا جاوز الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة"
أولا: المتهمون جميعًا
انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى جماعة الإخوان ومجموعاتها المسلحة المُسماة بـ "لجان العمل النوعي، وحركات حسم ولواء الثورة وطلائع "حسم"؛ التي تهدف إلي ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة. والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وقد تلقى المتهمون الأول والثالث، والتاسع والعاشر والخامس عشر، ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين، والثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين، والتسعين والسادس والتسعين تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الثالث والرابع، ومن السادس وحتى الحادي عشر والثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والتاسع والأربعين، والثاني والخمسين، والسادس والستين، التاسع والسبعين، والثالث والثمانين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والحادي عشر بعد المائة
أيضا: ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات وأدوات مستخدمة في تصنيعها وتفجيرها، وبيانات ومستندات ومقار، ومركبات ومعلومات؛ للجماعة وأعضاء مجموعاتها المسلحة - موضوع- الاتهام الوارد بالفقرة الأولي من الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون التاسع عشر والتاسع والثلاثون، والثامن والثمانون
والخامس بعد المائة أيضًا.
قاموا بتدريب أفرادًا على صنع واستعمال أسلحة تقليدية - أسلحة نارية وعبوات مفرقعة، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية وعلموهم أساليب قتالية وتقنية؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون الأول والثالث،والتاسع والعاشر والخامس عشر ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين الثامن والخمسين،والستين والحادى والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين والتسعين، والسادس والتسعين أيضا: تلقوا تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية – أسلحة نارية وعبوات مفرقعة. ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون العاشر، والثاني والعشرون، والثلاثون أيضا: سرقوا وآخر مجهول السلاح الأميري "مسدس" وذخيرته المعهودين بهم إلى المجني عليه رمضان يونس مهدي صباح - أمين الشرطة بمركز شرطة منوف -، والمبلغ المالي والهاتف المحمول المملوكين له والمبينين وصفا وقدرًا بالأوراق ؛ وكان ذلك بأحد الطرق العامة حال حمل
أحدهم سلاح ناري وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن تعدوا عليه بالضرب حال سيره بالطريق العام، وأشهر المتهم الثاني والعشرون في وجهه سلاح ناري - بندقية خرطوش - كان بحوزته، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على منقولاته، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي. المرفق بالأوراق ؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والثامن عشر، والحادي والأربعون والتاسع والأربعون والرابع والستون، والثالث والتسعون، والخامس والتسعون، والخامس بعد المائة أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض إرهابي؛ بأن حازوا وأحرزوا عبوات ناسفة وقذائف صاروخية، ومواد مفرقعة "كلورات البوتاسيوم، ومخلوط نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت وثلاثي بروكسيد الأسيتون"، وآلات وأدوات تُستخدم في صنع العبوات المفرقعة ولانفجارها "ماكينة خراطة معادن ومؤقتات زمنية، ودوائر إلكترونية، وبطاريات، وأدوات ووصلات كهربائية، قاذف أر بي جي" ؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون من الأول وحتى السادس والتاسع والعاشر، والخامس عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين ومن الثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين والستين، والحادي والستين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والتاسع والسبعين، والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الحادي والتسعين والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية - مسدسات وبنادق آلية وأجزاء لها - دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.:ثامنا المتهمون التاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر، والثاني والعشرون، ومن التاسع والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثين والستين، والرابع وا بعين، والثاني
أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بنادق" وأفرد خرطوش" دون ترخيص؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعا: المتهمون من الأول وحتى السادس التاسع والعاشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين والخامس والعشرين، ومن التاسع والعشرين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين، والستين، والحادي والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والتاسع والسبعين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الثاني والتسعين، والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية "ذخائر" مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهامين السابقين؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمون السابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع والعشرون والحادي والثلاثون، والثاني والثلاثون، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، والأربعون، والسادس والأربعون التاسع والأربعون والخمسون والستون، والحادي والستون، والثالث والستون، ومن الرابع والستين وحتى السادس والستين، والسادس السبعين والسابع والسبعين ومن التاسع والسبعين وحتى الحادي الثمانين، والثالث والثمانين، والرابع والثمانين، والثاني والتسعين والتسعين والخامس والتسعين، ومن السادس والتسعين وحتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد ا المائة، والتاسع بعد الثالث المائة، والحادي عشر بعد المائة أيضًا: حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها مُعدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهمون جميعا أيضا:
1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن اتفقوا على ارتكاب جرائم التمويل والتدريب محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثانيًا إلى رابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية - تطبيقي "لاين وتليجرام" - بغرض تبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم وتحركاتهم الإرهابية وإصدار التكليفات بشأنها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثاني عشر: المتهم التاسع والسبعون أيضا:
1- حاز جهاز اتصال لا سلكي دون ترخيص من الجهاز القوم للاتصالات؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض صديري واقي من الرصاص"؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة المتهمين جماعة إرهابية حيازة الأسلحة النارية وذلک على النحو المبین بالتحقیقات الحادی عشر بعد المائة الخامس عشر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وزارة الري
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 12 مُتهماً في قضية "رشوة وزارة الري" لجلسة 19 يناير لمرافعة الدفاع.
فيما استكملت النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة فساد وزارة الري».
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مثقلة بالذنوب".
وقدّم ممثل النيابة العامة، الشكر لدور هيئة الرقابة الإدارية لكشفها أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، والتي قامت برصد اتصالات المتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وكان قد أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.