الحكومة تحدث وكالة لتتبع صرف المساعدات المالية وتنفيذ مشاريع إعادة بناء مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستحدث وكالة مخصصة مرتبطة بمدة تنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وتتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.
وأوضح لقجع، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، الذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء المنصرم، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.
وأكد لقجع أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، الأولى تهم إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، وسيخصص لها غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.
أما الدعامة الثانية، يضيف لقجع، فتهم وضع مخطط مندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، وذلك بتكلفة 98 مليار درهم، موجهة لتطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية خاصة تلك المرتبطة بالأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المتضررة من الزلزال إعادة بناء ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار درهم توزيعات «بروج» عن العام 2024
أبوظبي (الاتحاد)
وافق مساهمو «بروج» خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أي ما يعادل 7.94 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزّعة إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم.
وأكد بيان عن الشركة اليوم أن آخر يوم لتأهل المساهمين للحصول على توزيعات الأرباح سيكون 15 أبريل 2025، على أن يتم التوزيع الفعلي في 28 أبريل 2025.
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 وإعادة شراء 2.5% من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين.جاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم (60 مليار دولار).
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «بروج»، التزام «بروج» الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.
وقال إنه بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي، التي تشهدها 'بروج'، ستصبح 'مجموعة بروج الدولية' واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم 'بروج' رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد في عام 2025، لتُشكّل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح 'مجموعة بروج الدولية' حتى عام 2030.
وأضاف أنه بناءً على سعر السهم الحالي لشركة بروج، تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40% خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد حرص كل من 'أدنوك' و 'أو إم في' على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركّز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين وتتجاوز توقعات المستثمرين.
وستساهم «مجموعة بروج الدولية»، بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية، لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية «بروج» العمومية، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعرض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها.
وأعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسيين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة عبر معاملات السوق المفتوحة، وفقاً لظروف السوق وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وتؤكد عملية إعادة شراء الأسهم ثقة الشركة القوية في آفاق النمو المستقبلية، وإمكانات الارتفاع الكبيرة التي تتجاوز سعر السهم الحالي.
ومع تأسيس «مجموعة بروج الدولية» المتوقع اكتمال إجراءاتها خلال الربع الأول من 2026، سيجني المستثمرون ثمار نمو الأرباح المستقبلية، والذي يُتوقع أن ينعكس مباشرةً في زيادة توزيعات الأرباح، مدعوماً بعزم الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع تبلغ 90% من صافي الدخل حتى عام 2030.
وتأتي توزيعات الأرباح مدعومةً بالميزانية العمومية القوية ومستويات الربحية المرتفعة والتدفق النقدي الحر الكبير، بالإضافة إلى الدعم القوي من 'أدنوك' و'أو إم في' باعتبارهما مساهمين بحصص أغلبية في الشركة.
كما أن الإدراج المتوقع للشركة في مؤشرات «مورغان ستانلي» MSCI العالمية للأسواق الناشئة سيؤدي إلى جذب مزيد من طلبات الاستثمارات على السهم، بما يصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) وبالتالي تعزيز مستويات السيولة على السهم.
من المتوقع أن تنمو الأرباح النقدية للسهم في «مجموعة بروج الدولية» بنسبة لا تقل عن 30% على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، مدعومة باكتمال تمويل غالبية مشاريع التوسع، والتي شارفت على الانتهاء.
وسيتم نقل ملكية مشروع «بروج 4» الاستراتيجي إلى «مجموعة بروج الدولية» بسعر التكلفة، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين.
وبعد دخوله حيز التشغيل الكامل، سيسهم «بروج 4» بإضافة 1.4 مليون طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، كما سيسهم في تمكين الشركة من تحقيق 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) من الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في ظروف الأعمال المعتادة.