نقص المعدات يعرقل عمليات انتشال الجثث في درنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تواصل فرق الإنقاذ الليبية جهودها للعثور على جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي البحر بعد أن جرفت السيول التي أعقبت إعصار دانيال عددا من أحياء مدينة درنة، وسط صعوبات لوجستية تعرقل العمليات.
وأكدت الناطقة باسم الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة هناء الفايدي للجزيرة أن عملية انتشال الجثث من البحر مستمرة رغم الظروف المناخية.
وأضافت الفايدي أن التحدي الأكبر أمام فرق الإنقاذ المحلية هو قلة الإمكانيات اللوجستية في عمليات الإغاثة.
وأفاد مدير الهلال الأحمر الليبي فتحي أبو شعالة للجزيرة بأنهم يفتقرون للمعدات اللازمة بعمليات انتشال الجثث، مضيفا أنهم انتشلوا 96 جثة خلال الساعات الماضية.
وكان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح قال إن العدد الإجمالي للجثامين التي سُجّلت في المناطق المتضررة من السيول -بعد الإعصار الذي ضرب مناطق شرق البلاد في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري- بلغ حتى الآن 3753 جثمانا.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنه لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين في درنة، وحصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة.
قانون لمواجهة الكارثةمن جهة أخرى، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منصور الحصادي إن العمل جار لتقديم تصور لمجلس النواب لصياغة قانون لتشكيل مجلس يعمل على مواجهة الكارثة في مدينة درنة.
وأضاف الحصادي أن الكارثة في مدينة درنة هي أكبر من قدرات الدولة الليبية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإعادة إعمار المدينة والمناطق المجاورة التي دمرها الإعصار.
ومنحت الحكومة المكلفة -أمس الجمعة- صفة "مكفول الدولة" لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الإعصار، مما يعني تكفل الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفقة الشهرية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكامه، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ أمس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مدینة درنة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025