نقص المعدات يعرقل عمليات انتشال الجثث في درنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تواصل فرق الإنقاذ الليبية جهودها للعثور على جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي البحر بعد أن جرفت السيول التي أعقبت إعصار دانيال عددا من أحياء مدينة درنة، وسط صعوبات لوجستية تعرقل العمليات.
وأكدت الناطقة باسم الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة هناء الفايدي للجزيرة أن عملية انتشال الجثث من البحر مستمرة رغم الظروف المناخية.
وأضافت الفايدي أن التحدي الأكبر أمام فرق الإنقاذ المحلية هو قلة الإمكانيات اللوجستية في عمليات الإغاثة.
وأفاد مدير الهلال الأحمر الليبي فتحي أبو شعالة للجزيرة بأنهم يفتقرون للمعدات اللازمة بعمليات انتشال الجثث، مضيفا أنهم انتشلوا 96 جثة خلال الساعات الماضية.
وكان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح قال إن العدد الإجمالي للجثامين التي سُجّلت في المناطق المتضررة من السيول -بعد الإعصار الذي ضرب مناطق شرق البلاد في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري- بلغ حتى الآن 3753 جثمانا.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنه لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين في درنة، وحصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة.
قانون لمواجهة الكارثةمن جهة أخرى، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منصور الحصادي إن العمل جار لتقديم تصور لمجلس النواب لصياغة قانون لتشكيل مجلس يعمل على مواجهة الكارثة في مدينة درنة.
وأضاف الحصادي أن الكارثة في مدينة درنة هي أكبر من قدرات الدولة الليبية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإعادة إعمار المدينة والمناطق المجاورة التي دمرها الإعصار.
ومنحت الحكومة المكلفة -أمس الجمعة- صفة "مكفول الدولة" لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الإعصار، مما يعني تكفل الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفقة الشهرية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكامه، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ أمس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مدینة درنة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. بدء عمليات إزالة الأنقاض في حلب
حلب- يقف عاجزا أمام ركام منزله ويقول بكلمات مرتجفة "رجعت إلى منزلي فوجدته كومة من الحجارة"، هكذا اختصر صالح العمر حال آلاف السوريين ممن تهجروا من مدينة حلب وعادوا إليها ليجدوا منازلهم مدمرة جراء القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية.
وفي حديث للجزيرة نت أوضح العمر أنه خرج وعائلته من حلب هربا من القصف إلى تركيا تاركا بيته قائما، ليجده مدمرا بشكل كامل جراء القصف والزلزال الذي حطم ما بقي من جدرانه.
وأضاف أنهم ينتظرون إزالة الأنقاض من قبل الجهات المختصة بسبب التكلفة العالية وعدم قدرتهم على تحمّلها، مطالبا بمساعدتهم في إزالتها بسرعة قصوى للانطلاق في ترميم منازلهم قدر المستطاع في ظل عجزهم عن بنائه بالكامل، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وضيق الحالة المادية "خاصة بعد التهجير والنزوح الذي كنا نعيشه".
من جانبه، قال مدير مركز باب النيرب في الدفاع المدني السوري بمدينة حلب عبد المنعم الخطيب إنهم أطلقوا حملة في أحياء الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد تهدف إلى إزالة 40 ألف متر مكعب من الأنقاض من الأماكن العامة والطرقات والأرصفة.
وأضاف أن المدة الزمنية التي وضعت للحملة هي 5 أشهر يشارك فيها 35 متطوعا من الدفاع المدني باستخدام 20 آلية ثقيلة، وأنه بعد الانتهاء يمكن إطلاق حملات أخرى في أحياء أخرى.
أما عن نقل الأنقاض من الممتلكات الخاصة فأوضح أنه لا بد من إجراءات قانونية من قبل صاحب العقار المدمر من خلال تقديم إثباتات يحصل عليها من مجلس المحافظة في حلب ليتم التعامل معها وإزالتها.
بدوره، قال علي حاضري للجزيرة نت إن بيته دمر في حي باب الحديد، وإنه استأجر بيتا آخر بعد العودة إلى حلب ولكنه لا يملك المال الكافي للاستمرار في الاستئجار.
إعلانودعا حاضري الحكومة السورية والدول الداعمة إلى تقديم المساعدات لتأمين منازل لهم بدل تلك المدمرة.
وأضاف أن إزالة الأنقاض فقط لا تؤمّن عودة الكثير من النازحين لأنهم لا يستطيعون إعادة بناء منازلهم التي دمرت بشكل كامل أو جزئي بسبب ضيق المعيشة وقلة فرص العمل، وإنما هي مناسبة فقط لمن يحتاج بيته إلى ترميم بتكاليف قليلة.
أما عبد الستار الناصر -وهو صاحب ورشة بناء في حلب- فقال للجزيرة نت إنه قبل أشهر كان الجمود يسيطر على فرص العمل، ولكن بعد سقوط النظام المخلوع وبدء الكثير من النازحين بالعودة ارتفعت هذه الفرص بنسبة 20%.
ولفت إلى أن الكثيرين توجهوا إلى ترميم بيوتهم المتضررة بشكل جزئي، في حين يقف أغلب العائدين عاجزين أمام منازلهم المدمرة بشكل كامل، والتي هي بحاجة لإزالة الأنقاض وإعادة البناء من جديد.
وفي حديث للجزيرة نت، أفاد رئيس مجلس مدينة حلب محمد عزيز بأن 60% من أحياء المدينة الشرقية مدمرة بشكل كامل، وتوزعت بين 8500 منزل مدمر بشكل كامل، و9400 منزل متصدع وبحاجة إلى هدم لاستحالة تدعيمها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة قيد دراسة قواعدها الإنشائية للتأكد من سلامتها.
وأشار عزيز إلى أن التكلفة التقديرية لإزالة الأنقاض مرتبطة بحجم المتر مكعب، والمقدر بنحو 4 آلاف مليون متر مكعب من الأنقاض والركام الموجودة في المدينة، سواء كانت مدمرة أو بحاجة إلى تدمير ثم إزالتها، إذ تصل تكلفة المتر مكعب الواحد إلى 5 دولارات، مما يعني تكلفة أولية تصل إلى 12 مليون دولار.
وأضاف عزيز أن هذه التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار لا يمكن تقديرها في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الإحصائيات النهائية اللازمة التي يحددها نوع البناء واختلاف الأسعار بين مرحلة وأخرى، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة بشكل كامل وبحاجة لإعادة تأهيل شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وتعبيد وتوسيع الطرق وتنظيم المدينة من العشوائيات.
إعلانولفت إلى أن مجلس مدينة حلب يمتلك معملا لإعادة تدوير الأنقاض يعملون على صيانته وإعادته للخدمة، والذي يمكن من خلاله فرز وعزل المواد الناتجة عن الأنقاض للاستفادة منها في إعادة صناعة البلوك والبلاط والرمل والبحص، وغيرها من المواد.
وإلى جانب حملة الدفاع المدني السوري انطلقت مبادرات وحملات أخرى تشاركية مع مجلس مدينة حلب لإزالة الأنقاض ضمن خطة زمنية تقدّر المرحلة الأولى بنحو العام.
وبعد الانتهاء من رفع الأنقاض ستكون المرحلة الثانية هي البدء بإعادة الإعمار والتي ترتبط بعوامل عدة، أهمها:
رفع العقوبات المفروضة على سوريا. مبادرة أهالي المنازل المدمرة -خاصة المدمرة بشكل جزئي- لإعادة ترميمها. مبادرات التجار والمنظمات الإنسانية والشركات.وأشار عزيز إلى أن عددا من أبناء الأحياء الذين عادوا إلى المدينة بدؤوا باستخراج التراخيص لإعادة الترميم بشكل ذاتي وبجهود شخصية، خاصة من دمرت بيوتهم جزئيا أو أولئك القادرين على إعادة البناء، و"هذا جعل عجلة الحياة تعود تدريجيا إلى حلب".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية