نقص المعدات يعرقل عمليات انتشال الجثث في درنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تواصل فرق الإنقاذ الليبية جهودها للعثور على جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي البحر بعد أن جرفت السيول التي أعقبت إعصار دانيال عددا من أحياء مدينة درنة، وسط صعوبات لوجستية تعرقل العمليات.
وأكدت الناطقة باسم الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة هناء الفايدي للجزيرة أن عملية انتشال الجثث من البحر مستمرة رغم الظروف المناخية.
وأضافت الفايدي أن التحدي الأكبر أمام فرق الإنقاذ المحلية هو قلة الإمكانيات اللوجستية في عمليات الإغاثة.
وأفاد مدير الهلال الأحمر الليبي فتحي أبو شعالة للجزيرة بأنهم يفتقرون للمعدات اللازمة بعمليات انتشال الجثث، مضيفا أنهم انتشلوا 96 جثة خلال الساعات الماضية.
وكان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح قال إن العدد الإجمالي للجثامين التي سُجّلت في المناطق المتضررة من السيول -بعد الإعصار الذي ضرب مناطق شرق البلاد في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري- بلغ حتى الآن 3753 جثمانا.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنه لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين في درنة، وحصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة.
قانون لمواجهة الكارثةمن جهة أخرى، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منصور الحصادي إن العمل جار لتقديم تصور لمجلس النواب لصياغة قانون لتشكيل مجلس يعمل على مواجهة الكارثة في مدينة درنة.
وأضاف الحصادي أن الكارثة في مدينة درنة هي أكبر من قدرات الدولة الليبية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإعادة إعمار المدينة والمناطق المجاورة التي دمرها الإعصار.
ومنحت الحكومة المكلفة -أمس الجمعة- صفة "مكفول الدولة" لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الإعصار، مما يعني تكفل الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفقة الشهرية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكامه، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ أمس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مدینة درنة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
القدرات الحقيقية للسلاح الصيني.. ما يكشفه السقوط الدراماتيكي لوزيري دفاع؟
كشف "السقوط الدراماتيكي" لاثنين من وزراء الدفاع الصينيين مؤخرا عن خداع عميق مزعوم بقطاعات رئيسية من حملة التحديث العسكري التي يقودها الزعيم الصيني، شي جين بينغ، رغم حربه المعلنة التي دامت عقداً من الزمن على الفساد، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وطبقا للشبكة الأميركية ذاتها، فإن هذا الأمر أثار تساؤلات بشأن الاستعداد القتالي للجيش الصيني في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.
وبعد أشهر من التكهنات المكثفة، والتحفظ الرسمي، أكدت بكين أخيرا أن وزيري دفاعها السابقين اللذين اختفيا عن الرأي العام خلال العام الماضي كانا قيد التحقيق بتهمة الفساد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن لي شانغ فو، الذي أطيح به من منصب وزير الدفاع خلال شهر أكتوبر الماضي بعد 7 أشهر فقط من توليه مهامه، ووي فينغي، الذي تبوأ الوزارة ذاتها خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تم طردهما من الحزب الشيوعي الحاكم عقب التحقيقات.
وبالإضافة إلى تلقي وتقديم الرشاوى، وإساءة استخدام السلطة، اتُهم لي أيضا "بتلويث البيئة السياسية والممارسات الصناعية لقطاع المعدات العسكرية بشدة"، وفقا لقناة "سي سي تي في" الحكومية.
وأحيلت قضيتي الوزيرين السابقين إلى النيابة العسكرية، لتوجيه الاتهامات إليهما.
معلومات استخباراتية أميركية تكشف سبب حملة التطهير في الجيش الصيني كشفت الاستخبارات الأميركية أن عملية التطهير العسكري الشاملة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ سببها الفساد المستشري الذي قوض جهوده لتحديث القوات المسلحة، وأثار تساؤلات حول قدرة الصين على خوض الحروب، بحسب ما ذكرته شبكة "بلومبرغ". وتشير الاتهامات ضد لي تحديدا، الواردة في إعلان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المؤلف من 24 عضوا، بوضوح إلى الفساد في شراء الأسلحة.
ويعد الوزيران من أكبر المسؤولين العسكريين الذين أطيح بهما في عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسة الدفاع الصينية منذ الصيف الماضي، التي أدت إلى إقصاء أكثر من 10 من كبار الجنرالات والمديرين التنفيذيين من المجمع الصناعي العسكري، وفقا لـ "سي إن إن".
وتأتي هذه الاضطرابات في الرتب العليا للجيش الصيني في الوقت الذي يسعى فيه الزعيم شي إلى جعل القوات المسلحة أقوى وأكثر استعدادا للقتال، وأكثر عدوانية، في تأكيد مطالباتها الإقليمية فيما يتعلق بجزيرة تايوان، المتنازع عليها في المنطقة.
وتأتي إقالتهما بعد ترقيتهما خلال عهد شي، رغم حملة الزعيم الصيني لمكافحة الفساد منذ أكثر من عقد من الزمن، مما يؤكد الصعوبات في منع الفساد على أعلى مستويات الجيش، وفقا للمحللين.
وفي حين حققت حملة شي لمكافحة الفساد بعض النجاح، فإن الافتقار إلى الرقابة المدنية المناسبة والنظام القانوني المستقل يعني أن الجيش يعتمد على محققيه الداخليين للإشراف، حسبما قال جيمس تشار، وهو زميل كلية "إس. راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة.
وأضاف: "هذا أمر صعب، لذا فإن الفساد سيستمر بالتأكيد".
وكجزء من طموح شي لتحويل الجيش إلى قوة قتالية "من الطراز العالمي"، أنفقت الصين مليارات الدولارات لشراء وتحديث المعدات العسكرية.
كما شيد شي قوة الصواريخ، وهو فرع النخبة الذي يشرف على ترسانة البلاد السريعة التوسع من الصواريخ النووية والبالستية.
وكان معظم الجنرالات الذين تم فصلهم، أو اختفوا دون تفسير العام الماضي، مرتبطين بقوة الصواريخ أو المعدات العسكرية، بما في ذلك لي ووي.
وقال جويل ووثنو، وهو زميل أبحاث بارز في جامعة الدفاع الوطني الممولة من البنتاغون، إن العبارة المصاغة بعناية في الاتهامات تشير إلى التواطؤ بين الشركات المملوكة للدولة التي تصنع الأسلحة ونظام المشتريات التابع للجيش.
وقال ووثنو: "نعلم أن هناك بعض التواطؤ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الأسلحة الحيوية دون المستوى المطلوب، أو لا يمكن الاعتماد عليها".
وأضاف: "إذا ثبت ذلك، فسيكون الأمر أكثر خطورة بالنسبة لشي، لأنه ستكون لديه شكوك ليس فقط بشأن الأخلاق، ولكن أيضا بشأن الاستعداد العسكري الفعلي".
من جانبه، أشار تشار إلى دراسة أعدتها الجامعة البحرية الصينية للهندسة ومركز شراء المعدات البحرية ومكتب التدقيق التابع للجنة العسكرية المركزية في عام 2018 حللت بالفعل ممارسات التلاعب في العطاءات في شراء معدات الجيش، ودعت إلى تحسين نظام العطاءات.
وتابع: "أثارت هذه المشكلات في عمليات الشراء تساؤلات بشأن جودة المعدات التي اشتراها الجيش في وقت سابق. ولكن ما مدى جودة أداء هذه الأسلحة فعليا في الميدان؟ أعتقد أن هذا أمر قابل للنقاش".
وفي إشارة إلى أن القيادة العسكرية العليا بالصين قد تكون قلقة بشأن جودة أسلحتها، تعهد الجنرال هي ويدونغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تشرف على القوات المسلحة في مارس الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن "القدرات القتالية المزيفة" داخل الجيش، حسبما لفت تشار.
وأضاف تشار: "وسرعان ما تم حظر تعليقه من الرأي العام بعد ذلك. أعتقد أن هذا يوضح الكثير عن القدرات القتالية الفعلية لـ(جيش التحرير الشعبي الصيني)".
دول أجنبية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان