برلمانية: قرارت الحماية الاجتماعية وتشريعات العمل تواكب المتغيرات والتحديات الراهنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شاركت النائبة البرلمانية سولاف درويش الأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية؛ ممثلة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ؛ في الندوة القومية "حول تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل الأنماط الجديدة للعمل"، التي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي،بحضور وفود من جميع الأقطار العربية يمثلون اطراف العمل الثلاث "الحكومات والعمال واصحاب الاعمال".
وقالت سولاف درويش : وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن الندوة ناقشت أنماط العمل الحديثة التى تشهد تحولات مهمة في ظل الاقتصاد الرقمي وتشكل تحديًا لأنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية؛ مؤكدة أن منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي تعززان أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية عن طريق الدعم الفني والتنسيق لتطوير التشريعات التأمينية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية بناءً على الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
سبل تحقيق نظام حماية اجتماعية شامل وعادلوأشارت إلي أنه من خلال هذا الحوار البنّاء تم بحث سبل تحقيق نظام حماية اجتماعية شامل وعادل يضمن حقوق العمال والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأنماط الجديدة للعمل،والتي يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ في الاعتبار توجهات العمل الحديثة والتحديات التي تواجهها.
وترأست سولاف درويش ممثلة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الجلسة الرابعة في اليوم الثاني من أعمال الندوة التي تستمر يومين، مستهله كلمتها بتقديم التعازي الى كل من المملكة المغربية؛ ودولة ليبيا الشقيقة اللتان شهدتا كارثتين طبيعيتين؛ حيث شهدت المغرب هزة ارضية عنيفة؛ وتعرضت ليبيا الى اعصار شديد في مدينة درنة الساحلية مما اودي بالاف الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
ورحبت بضيوف الجلسة : محمد الصياد من مصر، والدكتورة هويدا الترك من لبنان، حيث ألقى الصياد محاضرة حول تطوير وتحديث تشريعات التأمينات الاجتماعية لتواكب الأنماط الجديدة للعمل. ومن جانبها ألقت الدكتورة هويدا الترك محاضرة دارت حول أهمية الاستثمار في نظم الضمان الاجتماعي لدعم النمو الاقتصادي للعمل.
وأثنت سولاف درويش خلال كلمتها على ما شهدته قوانين الحماية الاجتماعية بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة الي ان قانون التامينات الاجتماعية من اهم القوانين التى صدرت في الآونة الاخيرة والذى فك التشابكات وحمل الكثير من المميزات ليكون اكثر حماية للمواطن، ولفتت الى الزيادات الاخيرة في المعاشات واهتمام القانون بأن يكون هناك توازي بين الأجر ما قبل المعاش وبين المعاش الآمن، وكذلك قدم القانون بعض الامتيازات للعاملين بالقطاع الخاص والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة لضمان الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة وضمان الاستدامة لصندوق التأمينات الاجتماعية.
ولفتت النائبة الدكتورة سولاف درويش ان المجتمع ينقصه الثقافة التأمينية ويجب على صاحب العمل أن يعلم أهمية التأمين الاجتماعي وكذلك العامل وهما طرفي العملية الانتاجية.
وحول المتغيرات المناخية وما شهدته المنطقة العربية من كوارث طبيعية في الآونة الأخيرة لفتت النائبة سولاف درويش، الي أن الاستثمار دائما يتخوف من المخاطر وخاصة غير المحسوبة ؛ ففي ظل تلك المتغيرات أصبحت المخاطر غير متوقعة وغير محسوبة مما يثير مخاوف المستثمر، فلا يستطيع أحد حصر حالات الوفاة والمصابين في ظل تلك الكوارث، فما هي الآليات التى تقود الى تعويض هؤلاء المتضررين في النظم التأمينية.
وخلال المناقشات التى دارت في ختام الجلسة حول الأنماط الجديدة للعمل وما هي السبل للوصول الى هؤلاء وكيفية توسيع المظلة التأمينية لتشمل هذه الفئات. ، أشارت سولاف درويش الى قانون 148 ضمن تشريعات 2020 الذى شهد مرونة تواكب المتغيرات التى تحدث في العالم مع ظهور فئات وأنماط عمل جديدة، مشيرة الى ان مجموعة قوانين الحماية الاجتماعية ليست صندوق التأمين فقط ولكن هناك ضمانات أخرى فهناك قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وما يشمله من مرونة في التعامل مع هذه الفئات والجزء الاخر منه الحماية ضد العشوائيات ومشروع "حياة كريمة".
وفي ختام الجلسة وجهت النائبة الدكتورة سولاف درويش، الامين العام الشكر الى ضيوف الجلسة الدكتور محمد الصياد والدكتورة هويدا الترك كما ثمنت المداخلات التى جاءت من المشاركين الذين مثلوا العديد من الدول العربية وتمنت أن تخرج عن الندوة توصيات تنعكس إيجابيا في علاج القضايات التى نوقشت خلال الندوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة سولاف درویش
إقرأ أيضاً:
غربة اللغة العربية
فى ندوة له بمعرض الكتاب قبل أيام، أبدى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى أسفه واندهاشه، للافتة مرفوعة على البوابة الرئيسية لمدخل المعرض، تدعو المواطنين لزيارته، مكتوبة باللغة العامية المبعثرة، مع أن المعرض يعد محفلاً للاحتفاء باللغة الفصحى، التى وصفها بأنها هى العقل والضميروالروح التى تتجدد ونتجدد بها. وليس ببعيد عن أسف الشاعر، الرفض العام سواء فى الصحف أو على وسائل التواصل الاجتماعى للفكرة التى أثارها إعلان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى بتغيير أسماء قنوات النيل إلى موليود وبوليود، ليس فقط تمسكاً بالنيل كرمز أيقونى لمصرية القنوات، بل هو كذلك دفاع عن المصطلحات العربية غيرالأجنبية وعن اللغة العربية الفصحى، التى باتت تشهد أشكالاً متعددة من التهميش لها، سواء هو متعمد أو مقصود فى المجال العام.
الأدلة على هذا التهميش للغة العربية أكثر من أن تحصى. منها أن عددا من البرامج الترفيهية والحوارية فى التليفزيون، الذى بدأ بثه فى ستينات القرن الماضى باسم التليفزيون العربى باتت تستخدم أسماء أجنبية مثل سولد أوت،. كما أن المنصة المصرية الرقمية التى تتبع الشركة المتحدة وأنشئت منذ العام 2019 تسمى نفسها وتش ات. ولم تجد الشركة الوطنية للاتصالات فى اللغة العربية اسما يليق بمكانتها، فأطلقت على نفسها اسم وى.
وتحفل إعلانات الشواراع والمحال التجارية باسماء أجنبية فى كرنفال من القبح والنشاز والتخبط فضلا عما يحمله ذلك من شعور عميق بالانسحاق أمام كل ما هو أجنبى، حتى يخيل لأى زائر لوسط المدينة ويجول فى شوارعها وأحيائها أنه فى بلد غير عربى. يحدث ذلك برغم أنه، كان قد أصدر أحد وزراء التموين قرارا وزاريا قبل سنوات، يحظر على المحال التجارية استخدام أسماء غير عربية، والمدهش أنه لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذه وذهابه طى النسيان، بل أن الوضع بعد صدوره ازداد سوءا. تماما كما يحدث الآن مع عودة الإشارات الدينية على المركبات الخاصة بكثافة، برغم صدور قرار وزارى بمنع لصقها، ليصبح العصف بالقانون حالة عامة لا استثنائية!
الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من العدوان السارى عليها فى كل اتجاه، ليس من القضايا الهامشية التى يمكن تجاهلها والازدراء بها، لا سيما والخطاب الرسمى ينطوى على دعوات لا تتوقف عن تماسك الهوية المصرية والحفاظ على مكوناتها، ولغتنا العربية تكاد أن تكون هى رمزها الأبرز وهى سلاحنا البتار نحو ولوج ذلك الهدف. بات المجتمع يتغاضى عن الأخطاء اللغوية النحوية وحتى فى المعانى ودلالات الجمل والكلمات، لاسيما فى الوسائل الجماهيرية الأكثر تأثيرا، التى أصبحت مصدرا سهلا للمعرفة لعموم الناس. وعلى الهيئة الوطنية للإعلام بدلا من أن تتفنن فى الاهتمام بالشكل وهى تظن أنها تسعى للتطوير، أن تلعب دورا فى وقف هذا العبث باللغة العربية فى الإعلام المصرى المرئى والمسموع، وأن تلغى كل أسماء البرامج غير العربية من محطاتها التلفزيونية والإذاعية، هذا إذا كنا ندرك ان الحفاظ على العربية هو حفاظ على الهوية المصرية، ونطبق الدستور، الذى ينص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية.
وقبل ثلاث سنوات تقدم مجمع اللغة العربية إلى مجلس النواب بمشروع قانون لحماية اللغة العربية فى المؤسسات الرسمية والمعاملات التجارية والعقود والمنتجات المصنوعة فى مصر لشركات أجنبية والإعلانات فى الطرق العامة والمصنفات الفنية وأسماء الشوراع والحدائق العامة والشواطئ والمؤسسات الصحفية والإعلامية وغير ذلك، وحدد القانون عقوبات وغرامات لمن يخالف أحكام هذا القانون أو يتجاهلها، ولا أدرى حتى اليوم ما هو مصير هذا القانون، وغيره من القوانين المنسية السابقة عليه، التى آن أوان تفعيلها إذا كنا نؤمن حقا مع الشاعر حجازى أن لغتنا الجميلة، هى العقل والضمير والروح التى تتجدد ونتجدد معها وهى الرمز الذى لا بديل له للدفاع عن هويتنا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث