الإطار:لدينا ” نقاط حمراء”على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، السبت،ان 4 قوى سنية تضغط لاقرار قانون العفو العام لمكاسب انتخابية.وقال عودة في حديث صحفي،ان” قانون العفو العام لايمكن المضي به وتشريعه دون توافق سياسي اجتماعي على كافة بنوده لافتا الى ان” الاطار لديه 7 نقاط حمراء ابرزها عدم اطلاق من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء “.
واضاف،ان” 4 قوى سنية تضغط من اجل دفع قانون العفو العام الى البرلمان والمضي في تشريعه”، لافتا الى انه” لايمكن اقرار قانون مهم دون توافق سياسي يمنع ان يخلق تؤترات خاصة تعديل نقاطه”.واشار الى ان” تحويل العفو العام الى مادة للكسب الانتخابي ستعقد المشهد”، مبينًا ان” القانون لايمكن المضي به دون توافق وطني حقيقي”.وتضغط القوى السنية من اجل المضي بقانون العفو العام رغم وجود نقاط وبنود مبهمة واخرى تثير تؤترات”..
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.