برلماني يطالب القطاع الخاص باستغلال التيسيرات والحوافز: شريك في التنمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص.
خلق فرص العملوأشار «القطامي»، في بيان له، إلى أن الخطوات التى اتخذتها الدولة تعمل على زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، حيث تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 171 إجراء إصلاحيا لدعم توجه القطاع الخاص، ومن ثم القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي.
وأضاف النائب عمرو القطامي، بأن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز تواجد القطاع الخاص فى خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متابعا: «على القطاع الخاص حسن استغلال هذه الإجراءات والتيسيرات لمزيد من التواجد فى الاقتصاد القومى واستغلال الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية».
مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالميةوأوضح عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة وأنه يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ومن ثم الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير في ظل ما يشهده من تيسيرات ودعم وحوافز من قبل الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية العالمية الأزمة الاقتصادية العالمية القطاع الخاص فرص العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بمقر الشركة: «تؤمن الحكومة تمامًا بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبيرة لأنه أقدر على قراءة السوق ودراسته وتحديد احتياجاته وضمان الربحية لهذه القلاع، وذلك لكي نضمن استدامة عودة شركة النصر للسيارات أن تكون هناك عدد من الشراكات المحلية والدولية».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «الدولة تتوسع في صناعة السيارات، نظرًا لرؤيتها أن هذه فرصة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة»، وأكد على أن هذه الشركة تم تصفيتها في عام 2009، في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى في إفريقيا وبلغ إنتاجها اليوم في هذه الفترة القليلة يتجاوز النصف مليون سيارة في العام ويعملون على خطط تصل لمليون سيارة في العام، وأضاف «لذا اعتقد أن مصر لن تقل عن هذه الدول».
وأشار «مدبولي»: «احتياجات السوق المحلي تصل إلى نصف مليون سيارة من كل أنواع المركبات، ومن المقرر أن تزيد مع رؤية مصر 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، لذا أؤكد أن عودة شركة النصر للسيارات كان قرارًا استراتيجيًا من الدولة، لأن الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية، وهذا ما نعمل نؤكده وهو كيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة».
وتابع: «أؤكد أن وثيقة سياسة أمور الدولة لا تعني أن أبيع ممتلكات الدولة بالعكس تعني كيفية تعظيم الاستفادة من المؤسسات المملوكة للدولة، وكيفية تعميق المكون المحلي إلى أكثر من 70%».
واستكمل رئيس الوزراء، قائلا: «هذا اليوم يعد بمثابة عيدًا بعودة المصنع للإنتاج من جديد»، مطالبا العمال بالحفاظ على المصنع، قائلا: «حافظوا على مصنعكم لأنه مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلدنا، ومصر قادرة أن تتفوق في مثل هذه الصناعات وغيرها»، ولت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في جميع الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات.
تأسيس شركة النصر للسياراتيشار إلى أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصل احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج من جديد
«النصر للسيارات» تكشف اليوم عن أول أتوبيس صديق للبيئة «تصنيع محلي» بحضور رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج