برلماني يطالب القطاع الخاص باستغلال التيسيرات والحوافز: شريك في التنمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص.
خلق فرص العملوأشار «القطامي»، في بيان له، إلى أن الخطوات التى اتخذتها الدولة تعمل على زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، حيث تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 171 إجراء إصلاحيا لدعم توجه القطاع الخاص، ومن ثم القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي.
وأضاف النائب عمرو القطامي، بأن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز تواجد القطاع الخاص فى خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متابعا: «على القطاع الخاص حسن استغلال هذه الإجراءات والتيسيرات لمزيد من التواجد فى الاقتصاد القومى واستغلال الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية».
مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالميةوأوضح عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة وأنه يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ومن ثم الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير في ظل ما يشهده من تيسيرات ودعم وحوافز من قبل الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية العالمية الأزمة الاقتصادية العالمية القطاع الخاص فرص العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
100 خدمة ذكية على مدار الساعة على تطبيق «التوطين»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها توفر منظومة خدمات ذكية للمتعاملين تشمل 100 خدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنافسية والمرونة، وسهولة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي».
وتأتي الخدمات الذكية مدعومة ببنية رقمية توفر أقصى درجات الأمان والموثوقية، لبيانات المتعاملين مع الوزارة، وهي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها من مركز بيانات الوزارة الرئيسي، إلى البيئة السحابية للشركة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، توافقاً مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، ودعم خطوات تصفير البيروقراطية.
وكانت الوزارة أعلنت أخيراً تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بكثير من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب الخفض إلى 100%، بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات.
وتعد «باقة العمل» إحدى أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها، حيث توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وتشمل الخدمات المبتكرة: إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وتجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وإلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، والشكاوى العمالية، والتفويض الإلكتروني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة