مدبولي: معارض احتياجات المدارس هدفها إحداث توازن في الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وكذا قرب احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موجها أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بهذه المناسبات العظيمة، داعيا الله أن يُعيدها على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.
وأشاد رئيس الوزراء بحزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة بني سويف مؤخرا؛ مؤكدا أن هذه الإجراءات توفر مظلات حماية اجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، وتأتي في إطار حرص الرئيس على التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت مختلف دول العالم.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس، وكذا توافر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى، بأسعار مناسبة، والتي تستهدف إحداث توازن في الأسواق، والعمل على توافر السلع المختلفة بالأسواق بصورة دائمة، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم السلع المختلفة بأسعار مناسبة.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية، وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم خلال العام 2021- 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تم تشغيل عدد 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة، مضيفا أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدا للانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء إجراءات المحافظات لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء ذلك سرد اللواء هشام آمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم خفض الإنارة بالشوارع والميادين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية؛ حيث أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي لهذه المجمعات يبلغ 332 مجمعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 324 منها، وجار العمل للانتهاء من العدد المتبقي، كما تم التنويه إلى إجراء مراجعة وتدقيق للوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية للوقوف على أسماء القرى وتوابعها بشكل نهائي، بعدد 19 محافظة، و52 مركزا، و437 وحدة محلية، و1638 قرية، بالإضافة للقرى المستهدفة في نطاق محافظة مطروح.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات التي تجرى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستعدادات اللوجيستية والتنظيمية، التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف العربي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة بوزارة الري، فضلا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمنطقة شمس الحكمة، من حيث المخططات التفصيلية لمواقع العائلات داخلها، وكذا تنفيذ شبكات المرافق بشمس الحكمة، وقد تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الطرق للمواقع التي تُعد سكنا بديلا للعائلات، وجار إنجاز أعمال شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء أيضًا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لإعادة تسكين عائلات المرحلة الأولى داخل "شمس الحكمة" من حيث موقف التقنين والتعاقدات، موضحًا أنه تم الإعلان على صفحة المحافظة عن فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء، وتكليف سيارة المركز التكنولوجي بالتواجد بمنطقة شمس الحكمة لاستقبال طلبات التقنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي للمدرسة التجريبي برأس الحكمة والتي شهدت نسب إنجاز جيدة حتى الآن. بالإضافة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، لافتا إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من المشروع.
وفيما يتعلق بموقف تعويضات منطقة رأس الحكمة، فتم التنويه خلال الاجتماع إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: استعرض الاجتماع أيضًا أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمشروع رأس الحكمة، في ضوء اهتمام الحكومة بنجاح هذا المشروع المهم، وتقديم مختلف أوجه الدعم له.