وحدة تنظيم التأمين تصدر قرارا في شأن قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا في شأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية انطلاقا من استراتيجية الوحدة الحالية (2023 - 2026) والتي تنص على تشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية.
وقالت الوحدة في بيان صحافي، اليوم السبت، ان القرار حدد شروط ممارسة نشاط (مستودع التأمين المركزي) بحيث يكون من خلال شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات وبرأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار.
واشترط القرار أن يتضمن هيكل الملكية مساهمة شركة تأمين أو أكثر على ألا تتجاوز الملكية (المباشرة وغير المباشرة) ما نسبته 10 في المئة من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10 في المئة من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل.
ويتضمن القرار 46 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.
واشارت الوحدة إلى ان هناك ثمانية أهداف رئيسية من إنشاء المستودع التأمين منها العمل على إنشاء حسابات تأمين إلكترونية لكافة المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي.
وذكرت أن من بين الأهداف العمل على إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين والعمل على خفض تكاليف إصدارها.
وافادت ان مستودع التأمين يهدف إلى العمل كطرف مقابل مركزي لتسوية أرصدة استردادات أعضاء مستودع التأمين المركزي بالوسائل الرقمية والالكترونية والعمل على قيد حقوق الرهن على وثائق تأمين الحياة وتكوين الأموال الصادرة عن أعضاء (مستودع التأمين المركزي).
واشتملت القواعد على شروط العضوية في مستودع التأمين المركزي بأن تكون من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية (تقليدية أو تكافلية) المرخص لها بموجب القانون إضافة إلى الجهات الأخرى التي يقبل (مستودع التأمين المركزي) عضويتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي توافق عليها الوحدة.
وبينت الوحدة ان قواعد أنشطة مستودع التأمين المركزي تخضع لرقابتها وأن للوحدة في سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على أعمال مستودع التأمين المركزي ونظم المعلومات به للتحقق من سلامة أدائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله إن هذه المبادرة «تعتبر انجازا وطنيا بامتياز» سعت الوحدة إلى تحقيقه بما يجعل الكويت أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين.
وأكد العتيبي أن «بوصلة الوحدة دائما في اتجاه تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية» مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يوجهها قطاع التأمين الكويتي و«الحاجة الملحة إلى تسريع ووتيرة تطويره والارتقاء بخدماته».
ومن جانبه قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان في البيان إن الكويت من خلال تنظيم قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية «ستكون بالتأكيد مرجعا إقليميا وعالميا لهذا النوع من الأنشطة الفريدة من نوعها».
وأشار السنان إلى أن القواعد التي أصدرتها الوحدة ستسهم بشكل مباشر في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتنظيم عمل مختلف الجهات المرخص لها في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد