وحدة تنظيم التأمين تصدر قرارا في شأن قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا في شأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية انطلاقا من استراتيجية الوحدة الحالية (2023 - 2026) والتي تنص على تشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية.
وقالت الوحدة في بيان صحافي، اليوم السبت، ان القرار حدد شروط ممارسة نشاط (مستودع التأمين المركزي) بحيث يكون من خلال شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات وبرأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار.
واشترط القرار أن يتضمن هيكل الملكية مساهمة شركة تأمين أو أكثر على ألا تتجاوز الملكية (المباشرة وغير المباشرة) ما نسبته 10 في المئة من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10 في المئة من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل.
ويتضمن القرار 46 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.
واشارت الوحدة إلى ان هناك ثمانية أهداف رئيسية من إنشاء المستودع التأمين منها العمل على إنشاء حسابات تأمين إلكترونية لكافة المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي.
وذكرت أن من بين الأهداف العمل على إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين والعمل على خفض تكاليف إصدارها.
وافادت ان مستودع التأمين يهدف إلى العمل كطرف مقابل مركزي لتسوية أرصدة استردادات أعضاء مستودع التأمين المركزي بالوسائل الرقمية والالكترونية والعمل على قيد حقوق الرهن على وثائق تأمين الحياة وتكوين الأموال الصادرة عن أعضاء (مستودع التأمين المركزي).
واشتملت القواعد على شروط العضوية في مستودع التأمين المركزي بأن تكون من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية (تقليدية أو تكافلية) المرخص لها بموجب القانون إضافة إلى الجهات الأخرى التي يقبل (مستودع التأمين المركزي) عضويتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي توافق عليها الوحدة.
وبينت الوحدة ان قواعد أنشطة مستودع التأمين المركزي تخضع لرقابتها وأن للوحدة في سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على أعمال مستودع التأمين المركزي ونظم المعلومات به للتحقق من سلامة أدائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله إن هذه المبادرة «تعتبر انجازا وطنيا بامتياز» سعت الوحدة إلى تحقيقه بما يجعل الكويت أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين.
وأكد العتيبي أن «بوصلة الوحدة دائما في اتجاه تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية» مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يوجهها قطاع التأمين الكويتي و«الحاجة الملحة إلى تسريع ووتيرة تطويره والارتقاء بخدماته».
ومن جانبه قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان في البيان إن الكويت من خلال تنظيم قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية «ستكون بالتأكيد مرجعا إقليميا وعالميا لهذا النوع من الأنشطة الفريدة من نوعها».
وأشار السنان إلى أن القواعد التي أصدرتها الوحدة ستسهم بشكل مباشر في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتنظيم عمل مختلف الجهات المرخص لها في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إنشاء وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية بـ مصر | تفاصل
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، وقدم الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
تطبيق التحول الرقمي
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
الرقم القومي الموحد للعقارات
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”