وحدة تنظيم التأمين تصدر قرارا في شأن قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا في شأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية انطلاقا من استراتيجية الوحدة الحالية (2023 - 2026) والتي تنص على تشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية.
وقالت الوحدة في بيان صحافي، اليوم السبت، ان القرار حدد شروط ممارسة نشاط (مستودع التأمين المركزي) بحيث يكون من خلال شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات وبرأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار.

واشترط القرار أن يتضمن هيكل الملكية مساهمة شركة تأمين أو أكثر على ألا تتجاوز الملكية (المباشرة وغير المباشرة) ما نسبته 10 في المئة من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10 في المئة من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل.
ويتضمن القرار 46 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.
واشارت الوحدة إلى ان هناك ثمانية أهداف رئيسية من إنشاء المستودع التأمين منها العمل على إنشاء حسابات تأمين إلكترونية لكافة المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي.
وذكرت أن من بين الأهداف العمل على إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين والعمل على خفض تكاليف إصدارها.
وافادت ان مستودع التأمين يهدف إلى العمل كطرف مقابل مركزي لتسوية أرصدة استردادات أعضاء مستودع التأمين المركزي بالوسائل الرقمية والالكترونية والعمل على قيد حقوق الرهن على وثائق تأمين الحياة وتكوين الأموال الصادرة عن أعضاء (مستودع التأمين المركزي).
واشتملت القواعد على شروط العضوية في مستودع التأمين المركزي بأن تكون من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية (تقليدية أو تكافلية) المرخص لها بموجب القانون إضافة إلى الجهات الأخرى التي يقبل (مستودع التأمين المركزي) عضويتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي توافق عليها الوحدة.
وبينت الوحدة ان قواعد أنشطة مستودع التأمين المركزي تخضع لرقابتها وأن للوحدة في سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على أعمال مستودع التأمين المركزي ونظم المعلومات به للتحقق من سلامة أدائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله إن هذه المبادرة «تعتبر انجازا وطنيا بامتياز» سعت الوحدة إلى تحقيقه بما يجعل الكويت أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين.
وأكد العتيبي أن «بوصلة الوحدة دائما في اتجاه تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية» مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يوجهها قطاع التأمين الكويتي و«الحاجة الملحة إلى تسريع ووتيرة تطويره والارتقاء بخدماته».
ومن جانبه قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان في البيان إن الكويت من خلال تنظيم قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية «ستكون بالتأكيد مرجعا إقليميا وعالميا لهذا النوع من الأنشطة الفريدة من نوعها».
وأشار السنان إلى أن القواعد التي أصدرتها الوحدة ستسهم بشكل مباشر في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتنظيم عمل مختلف الجهات المرخص لها في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.

المصدر: الراي