للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية حادث «قطار طوخ» لنوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، ووكيل النيابة محمود رأفت المنوفى، وأمانة سر محمد طايل، تأجيل محاكمة 35 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا " حادث قطار طوخ"، والذى أسفر عن وفاة 25 راكباً، وإصابة 152 آخرين بينهم 5 أطفال، لجلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر للمرافعة مع إستمرار حبس 27 متهماً، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11222 لسنة ٢٠٢٣، والمقيدة رقم 1463 لسنة 2023 كلى شمال بنها، انه فى يوم 18 أبريل عام 2021، اتهمت النيابة تهم القتل الخطأ ل35 متهما وهم: "عبد السلام محمد صبري محمد إبراهيم الحسن"، 49 سنة، ويعمل قائد القطار رقم 949، ووليد عبد السيد نصر مسعود، 36 سنة، مساعد قائد القطار محل الواقعة، وأشرف هاشم محمد اللاوندي، 50 سنة، منتدب مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة، وعبد الجليل علي أبو عجوة، 53 سنة، مكلف مدير عام صيانة البنية الأساسية، ومصطفي رجب خليل محمود، 54 سنة، مدير إدارة هندسة السكة بالقاهرة، وإبراهيم الدسوقي احمد عبد الحكيم، 32 سنة، رئيس قسم صيانة السكة بالقاهرة ومهندس منطقة القاهرة، وأحمد سليمان الحسيني سليمان حماد، 31 سنة، مهندس صيانة سكة، وجمال محمد يعقوب عبد الحليم، فني لحام بورش أبي غاطس، وعبد العال عبد الستار عبد العال الجزيري، 58 سنة، ويعمل رئيس مفتشي الدريسة، وعبد الحكم عبد المحسن حامد بركات، فني صيانة وتجديدات سكة ثالث، وطلعت إسماعيل سلام أحمد، رئيس فرقة صيانة سكة، ووليد عبد اللطيف عبد الجواد علي، 60 سنة، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ويعمل مدير مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة - جامعة القاهرة والمتعاقد مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر للإشراف علي صيانة وأعمال تجديدات السكة وتفريعاتها، وجمال عبد الحكيم عبد الله مبروك 59 سنة، فني ميكانيكي بديزل أبو غاطس، وعبد الفتاح عبد الظاهر محمد محمد عبد الرازق، 29 سنة، حرفي ديزل بورش أبي غاطس)، وحسين أحمد محمد حسين الشلح، فني ميكانيكا بورش أبي غاطس، ايمن أحمد أحمد النحاس، 52 سنة، ميكانيكي بورش أبي غاطس، وياسر سالم عبد الواحد الزير، 44 سنة، فني مسكة حديد، حسام فوزي علي أحمد، 50 سنة، ويعمل ملاحظ ديزل بورش أبي غاطس، إبراهيم علي أبو طالب سيد أحمد، صانع ورش ديزل بورش أبي غاطس، وأحمد السيد سيد أحمد الخواجة، 29 سنة، (مهندس ميكفينا بورش أبي غاطس، ومحمد مصطفي درويش صيام، 50 سنة، حرفي اشغال وفتي أمن صناعي بورش أبي غاطس، عبد المنعم إمام عبد المنعم إمام الزعلاوي، 28 سنة، عامل بورش أبي غاطس، وليد حسن عبد العزي السلاوي، 35 سنة، مهندس ميكانيكا بورش أبي غاطس، خضری إبراهيم على محمد، 55 سنة، عامل بورش آبي غاطس، رضا عبد الغني أحمد شعلة، 59 سنة، فني كهرباء بورش أبي غاطس، وسيد عبد اللطيف على عبد اللطيف، 33 سنة، مساعد براد بورش أبي غاطس، صلاح سعيد محمد سلام، 44 سنة، ملاحظ بلوك بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ماهر لطفي موسي ميخائيل، 55 سنة، نجار ونقاش بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدوي محمد عبد اللطيف إسماعيل، 56 سنة، فني أول تبريد وتكييف بديزل أبي غاطس، طه السيد عبد الرحمن، 46 سنة، براد عربات السكة بورش أبي ابي غاطس، عادل سيد عبد الحميد حسن، 45 سنة، ملاحظ بلوك - أقسام الحركة بالقاهرة، سعد محمد السيد عبد الرؤف، 51 سنة، فني حركة وبلوك بمحطة سكك حديد شبرا الخيمة، ومحمد أمين عبد الغني، 42 سنة، فمي قطارات ديزل غرب غاطس، ويوسف حسن أحمد، 60 سنة، مسؤول دفتر السائقين والقادين، وكريم سعيد محمد، 28 سنة، فني مزلقان بالسكة الحديد.

المتهمان الأول والثاني: عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط وذلك بأن قاما بتعطيل احد وسائل الأمان (جهاز التحكم ATC والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل إنقلابه وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص واصابة 152 شخص حال كون من بينهم عدد 5 أطفال والمبين أسمائهم بالتحقيقات، وذلك علي النحو المبين بالأوراق، وعرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر " وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك سقوط الضحايا.

المتهم الثاني ( مساعد قائد القطار ) بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً في محرر رسمي دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم ۲۰٢١/٤/١٨ وكانت بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الأول يفيد استلام الاخير على خلاف الحقيقة لمهم عمله كقائد قطار رقم 949 محل الواقعة.

المتهم الثالث عشر بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نموذجي ۱۲۸۱ ميكانيكا، يومي كهرباء عن يوم ٢٠٢١/٤/١٨ وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون بما يفيد سلامه القطار للمسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه.

المتهم الثاني والعشرون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهو نموذج ۲۰ ت ( شهادة صلاحية مسير القطار ) عن يوم ۲۰۱۱/۹/۲۸ وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرون وحتى الثلاثون بما يفيد سلامه القطار للمسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الحادي والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، عن يوم 18. 4 / 2021، وكان ذلك يوضع امضاءات مزورة، بأن وضع علي المحرر توقيعات أنفي البيان نسبهما زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو نموذج 67 حركة (عن يوم ٢٠٢١/٤/١٨)، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر أنفي البيان توقيعا نسبه زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار علي خلاف الحقيقة، لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا فى محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم ۲٠۲۱/۸/۱۸، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر انف البيان توقيعا نسب زورا للمتهم الأول بما يفيد استلام القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والاذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين الأول والرابع والثلاثون - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والقادين الطوالي عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني بأن اتفقا معه علي أن يضع توقيعا ينسبه زورا إلي المتهم الأول ومساعده المتهم الأخير، بأن أمده بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكنه من أن يضع ذلك التوقيع المزور مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة، 70 تحذيري عن يوم ۲۰۲۱/۹/۱۸، موضوع الإتهام المسند للمتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعاً نسباه زوراً إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم ٢٠٢١/٤/١٨، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثون، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي (كهرباء عن يوم ٢٠٢١/٤/١٨ عن يوم ٢٠٢١/٤/١٨ موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعاً نسبه زوراً لهم مع علمهم به فتمت الجريمة قناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمين الثالث والعشرون وحتى الثلاثون - اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو نموذج 20 ت ( شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم ۲۰۲۱/۹/۱۸، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثاني والعشرون، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زوراً لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.

المتهمين جميعا فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات انفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الخامس والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز جوهراً مخدرا "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المصدر: الأسبوع