نتنياهو يهدد بـالنووي ومكتبه يصحح: لا يقصد ذلك
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، "تصحيحا" لما تفوه به الاخير حينما هدد إيران بالنووي، موكدًا أن نتنياهو كان يقصد "تهديد عسكري".
وكان نتنياهو قد قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، إن "التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، حيث باتت حكومته على أعتاب التطبيع مع السعودية".
وتابع: "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزود بسلاح نووي".
وأضاف: "قبل كل شيء، يجب مواجهة إيران بتهديد نووي ذي مصداقية".
بعد وقت قصير على ذلك، أكد مكتب نتنياهو في القدس أن نص الخطاب المكتوب يتحدث عن تهديد "عسكري"، لا "نووي"، مشيرا الى أنه "خطأ في القراءة".
وتابع "يتمسك رئيس الوزراء بالنص الأصلي لخطابه".
ووفق وكالة فرانس برس، فإنه يُعرف على نطاق واسع بأن لإسرائيل برنامجا نوويا عسكريا، لكنها لا تقر بذلك. واعتبارا من يناير، يقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي يراقب النزاعات والتسلح مخزون إسرائيل بنحو 90 رأسا نوويا.
من جهتها تنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها قامت بانتهاك القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وفق اتفاق عام 2015 النووي في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه وإعادة فرضه عقوبات شاملة على إيران.
وقال ريتشارد غوان الذي يتابع شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية إن ارتكاب زعماء لأخطاء خلال قراءة الخطب ليس أمرا غير مألوف، مضيفا أنه "ليس سرا أن إسرائيل تملك قوة ردع نووية خاصة بها. لكنني لا أعتقد أن نتنياهو كان يخطط للإعلان عن أسلحته النووية في الأمم المتحدة".
المصدر: فرانس برس"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية