مسؤولة أمريكية تجدد التزام بلادها بمكافحة إرهاب أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مباشر: تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز إلى النمسا، للمشاركة في الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولتأكيد التزام الولايات المتحدة بعدم انتشار الأسلحة ومكافحة إرهاب أسلحة الدمار الشامل.
وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت - أن جينكينز سوف تسافر غدا إلى فيينا في زيارة تستغرق 4 أيام وترافقها وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، رئيسة الوفد الأمريكي، ورئيس اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية كريستوفر هانسون ورئيسة الإدارة الوطنية للسلامة النووية بوزارة الطاقة الأمريكية جيل هروبي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأثناء وجودها في فيينا، ستحضر وكيلة الخارجية الأمريكية الاجتماعات الثنائية والفعاليات الجانبية ولقاءات التوعية حول القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بعدم انتشار الأسلحة ومكافحة إرهاب أسلحة الدمار الشامل وتأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وتعزيز الشراكات المدنية النووية.
كما ستشارك في حدث صحفي للتأمل في التزام الولايات المتحدة على مدار 70 عاما بالاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، وستلتقي المهنيين الشباب في مجال الطاقة النووية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"القواسمي": إسرائيل لا تعترف بأى التزام دولى فى خرق سافر للقانون الدولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.
وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية.
واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.