«الصناعات الغذائية»: مصر علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم والذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz" بالشراكة مع الغرفة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشارك محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة بالورشة الثانية ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان بعنوان: «خارطة طريق لقطاع النباتات الطبية والعطرية بناء على التوصيات والإجراءات المتخذة من مهرجان العام الماضي»، برئاسة محمد نبيل مدير مشروع الابتكار الزراعي Giz، وبمشاركة المهندس طارق أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور ممتاز حجاب استاذ بكلية العلوم واستشاري تطوير مؤسسي وحوكمة.
وقدم "البسيوني"، عرضا عن الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها غرفة الصناعات الغذائية ورؤيتها المستقبلية للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية في ضوء توصيات المهرجان الأول 2022.
وأكد "البسيوني"، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في اعتماد عدد كبير من المزارع والمصانع بالقائمة البيضاء وإصدار قرار التتبع لجميع مراحل القطاع الإنتاجي الغذائي من المنتجين والموردين بداية من المزارع والتداول والمصانع والسلاسل التجارية.
وقال المدير التنفيذي للغرفة، إن الغرفة ومن خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني اللازم للتأكد من التزام المصانع مع سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة والتوافق لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من محور.
واضاف، أن الغرفة شريك استراتيجي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث شاركت في وضع المواصفات القياسية والجودة وتعاونت في وضع ومناقشة الاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء، كما اهتمت بالعمل على تشجيع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج المنظومة الرسمية للانضمام إلي منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على متطلبات المصانع ورفع الوعي بالخدمات والتيسيرات والحوافز التي يمكن الحصول عليها حيث انضمت 5 مصانع مؤخرًا إلى عضوية الغرفة للعمل ضمن المنظومة الرسمية.
ولفت إلي أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية وتوافق الشركات المصدرة مع الاشتراطات والمتغيرات خاصة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية حيث تمثل اكبر التحديات التي يجب أن تتكاتف جميع القطاعات الإنتاجية من أجل وضع خارطة طريق لمنظومة متكاملة لزيادة الصادرات والتي تشمل خريطة للأصناف والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتتبع والتحاليل والكشف عن متبقيات المبيدات.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بتجربة قطن مصر في وضع برند للنباتات الطبية والعطرية وتسويقه خارجيا خاصةً في الأسواق الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى العودة إلى الخريطة الزراعية واستنباط أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية والمائية ومكافحة الحشرات والآفات وأن تراعي المنظومة المزارع الصغير.
ولفت إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعا تليها محافظة الجيزة بإجمالي 54 مصنعاً ومحافظة القاهرة 48 مصنعاً، مشيراً إلي افتتاح 34 مصنع جديداً العام الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات غرفة الصناعات الغذائية مهرجان النباتات الطبية والعطرية غرفة الصناعات الغذائیة النباتات الطبیة الطبیة والعطریة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً في متطلبات الامتثال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأشارت إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه، «شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» ICA)MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs)، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، وإطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراضاً شاملاً لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء، ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار.
ويمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال ICA، وذلك في إطار جهود الدولة في تعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ورابطة الامتثال الدولية (ICA) هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي