«الصناعات الغذائية»: مصر علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم والذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz" بالشراكة مع الغرفة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشارك محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة بالورشة الثانية ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان بعنوان: «خارطة طريق لقطاع النباتات الطبية والعطرية بناء على التوصيات والإجراءات المتخذة من مهرجان العام الماضي»، برئاسة محمد نبيل مدير مشروع الابتكار الزراعي Giz، وبمشاركة المهندس طارق أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور ممتاز حجاب استاذ بكلية العلوم واستشاري تطوير مؤسسي وحوكمة.
وقدم "البسيوني"، عرضا عن الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها غرفة الصناعات الغذائية ورؤيتها المستقبلية للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية في ضوء توصيات المهرجان الأول 2022.
وأكد "البسيوني"، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في اعتماد عدد كبير من المزارع والمصانع بالقائمة البيضاء وإصدار قرار التتبع لجميع مراحل القطاع الإنتاجي الغذائي من المنتجين والموردين بداية من المزارع والتداول والمصانع والسلاسل التجارية.
وقال المدير التنفيذي للغرفة، إن الغرفة ومن خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني اللازم للتأكد من التزام المصانع مع سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة والتوافق لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من محور.
واضاف، أن الغرفة شريك استراتيجي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث شاركت في وضع المواصفات القياسية والجودة وتعاونت في وضع ومناقشة الاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء، كما اهتمت بالعمل على تشجيع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج المنظومة الرسمية للانضمام إلي منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على متطلبات المصانع ورفع الوعي بالخدمات والتيسيرات والحوافز التي يمكن الحصول عليها حيث انضمت 5 مصانع مؤخرًا إلى عضوية الغرفة للعمل ضمن المنظومة الرسمية.
ولفت إلي أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية وتوافق الشركات المصدرة مع الاشتراطات والمتغيرات خاصة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية حيث تمثل اكبر التحديات التي يجب أن تتكاتف جميع القطاعات الإنتاجية من أجل وضع خارطة طريق لمنظومة متكاملة لزيادة الصادرات والتي تشمل خريطة للأصناف والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتتبع والتحاليل والكشف عن متبقيات المبيدات.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بتجربة قطن مصر في وضع برند للنباتات الطبية والعطرية وتسويقه خارجيا خاصةً في الأسواق الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى العودة إلى الخريطة الزراعية واستنباط أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية والمائية ومكافحة الحشرات والآفات وأن تراعي المنظومة المزارع الصغير.
ولفت إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعا تليها محافظة الجيزة بإجمالي 54 مصنعاً ومحافظة القاهرة 48 مصنعاً، مشيراً إلي افتتاح 34 مصنع جديداً العام الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات غرفة الصناعات الغذائية مهرجان النباتات الطبية والعطرية غرفة الصناعات الغذائیة النباتات الطبیة الطبیة والعطریة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير