معاناة الأيام الطويلة.. اخطاء الموظفين تفتك بالمراجعين وتفرغ جيوبهم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
"صورة القيد وصحّة الصدور" عبارات لا يكاد أن يمر يوم دون أن تلوكها ألسنة مئات الموظفين على مسامع ألاف المراجعين في دوائر ومؤسسات الدولة في العراق، ونتيجة إهمال أو "عناد" أو حتى تنطّع للرشى أو خطأ إداري، "تموت" مئات المعاملات على طاولات الموظفيين الحكوميين ليبقى المواطن أسير التنقل بين النوافذ والغرف الخاصة بهؤلاء الموظفين، لاسيما دوائر الجوازات والجنسية والمرور.
يقول الخبير في الشأن القانوني محمد التميمي، ان الكثير من المواطنين كانوا ولا يزالون ضحية أخطاء بعض الموظفين في الدوائر الحكومية الرسمية.
ويروي التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك الكثير من الدوائر الرسمية بمختلف الوزارات، يرتكب بعض الموظفون فيها أخطاءً في معاملات المواطنين، وهنا يكون المواطن هو الضحيّة، وهذا الأمر يكلف المواطن وقتًا طويلًا لاعادة تمشية المعاملة، بل بعض الأحيان حتى تكلفه أموالًا إضافية، وهذا الامر يتكرر بشكل شبه يومي بتلك الدوائر".
تعب إضافي
وزاد التميمي، إنّ" التعاملات الرقمية المتطورة، ستقلل من نسبة الأخطاء بشكل كبير جداً، وهذا الامر سيختصر الكثير من المصاعب امام المواطنين لتمشية معاملاتهم، خصوصاً ان المعاملات الورقية، مازالت تتعب المواطن، وتؤخر اكمال بعض المعاملات لايام طويلة جداً".
وفي الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي أوصت هيئة النزاهة وفق تقرير ارسلته إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامّة لمجلس الوزراء ووزير الداخليّة، بما يتعلق بتلافي تأخير أو اخطاء في اصدار الجوازات، بـ" لأن تكون مرحلة تدقيق المدير النهائيّة قبل مرحلة الصندوق؛ لتجاوز أيّ خطأ يحمل المراجع تكاليف إضافيّةٍ، لافتةً إلى أنّ المعمول به حالياً أنّ مرحلة تدقيق المدير للمعاملة بعد دفع المبلغ وعند وجود خطأ يقوم المراجع بدفع الرسم مرّة ثانية؛ لإتمام تصحيح المعاملة".
ابتزاز المراجعين
ووفق تقرير أعدته دائرة الوقاية بالهيئة عن الزيارات الميدانيّة التي أجراها فريقها إلى مديريّة الجوازات العامّة وأقسام جوازات الكرخ والمنصور والكاظميّة والمحموديّة، واللقاء بالمدير العام لدائرة الأحوال المدنيّة والجوازات والإقامة؛ للتداول بشأن المشاكل والصعوبات التي رافقت إصدار الجواز الإلكتروني والعادي، ومتابعة أداء الواجبات بما يضمن عدم ابتزاز المراجعين، والحدّ من ظاهرة الرشوة، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، أفادت، بأنّ" الحجز على الجواز الإلكتروني يتمّ من خلال رابطٍ خاصٍّ متاحٍ للمكاتب الأهليّة إمكانيّة فتحه، والحجز السريع مقابل مبالغ ماليّةٍ، فيما يصل موعد للمراجع الذي يدخل الرابط دون المرور بتلك المكاتب إلى مدّةٍ تزيد على الشهرين.
وحثّ التقرير على زيادة أعداد الحجز اليومي للمراجعين، وفتح أقسامٍ جديدةٍ للإصدار، وإدخال يوم السبت ضمن أيّام الحجز الإلكتروني؛ بما يسهم في زيادة عدد المعاملات المنجزة؛ لتلافي الزخم الكبير والتأخير في إصدار الجوازات، وأوصى بإلزام الشركة المنفّذة للعقد بتطوير (وحدة المعالجة) في مديريّة الجوازات، ورفدها بأعدادٍ إضافيّةٍ من الموظّفين بعد رصد وجود تأخيرٍ في مرحلة المعالجة بطبع الجواز؛ بسبب قلة عدد موظّفي وحدة المعالجة، مؤكّداً أهميّة وضع الخطط المستقبليّة؛ من أجل أن تكون إجراءات الحجز والإصدار إلكترونيّة بالكامل، أسوةً بالدول المجاورة، لافتاً إلى أنّ عدم توفّر خامة الجواز العادي لغاية شهر نيسان من العام الجاري أدّى إلى تكدّس المعاملات المنجزة، وتأخّر تسليم الجوازات إلى أصحابها.
تحت أشعة الشمس
وشدّد على إلزام الشركة المنفّذة لمشروع الجواز الإلكترونيّ بإنشاء قاعاتٍ نظاميّةٍ لاستقبال المراجعين في أقسام الجوازات، بعد أن لاحظ الفريق تواجد المراجعين في ساحة قسم جوازات الكاظميّة تحت أشعة الشمس اللاهبة، إضافة إلى توفير بطاقات الشحن المسبق بالسعر المحدّد في العقد والبالغ (91,000) دينار، منوّهاً بأنّ مدّة عقد إصدار الجواز الإلكترونيّ تصل إلى (20) سنة، ومدّة التنفيذ (18) شهراً لأقسام الجوازات في العراق كافة، ودخل العقد حيّز التنفيذ في شهر آذار من العام الحالي، وإنّ التعاقد تمّ استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميّة،على أن تلتزم الشركة المنفّذة بتوفير الأجهزة والبرامج والتراخيص والجواز الخام مقابل مبلغ (50) دولاراً عن إنجاز كلّ جوازٍ بحسب سعر صرف البنك المركزيّ.
واقترح التقرير تحديد سعرٍ مناسبٍ لملء الاستمارة الورقيّة والاستنساخات؛ للتخفيف من كاهل الأعباء الماليّة على المراجعين، مشيراً إلى أنّ مكاتب الاستنساخ المحيطة بأقسام الجوازات تقوم باستيفاء عشرة آلاف دينارٍ من المراجع مقابل ملء الاستمارة والاستنساخ والفايل الخاص بوزارة الداخليّة، داعيةً إلى تكليف القوّة الماسكة للأرض بمتابعة تطبيق ذلك، وإيقاف عمل المكاتب التي لا تلتزم بالأسعار المحدّدة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجواز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أثار مشروع توزيع مليون رغيف خبز خلال شهر رمضان في اقليم كردستان، موجة انتقادات حادة من قبل مواطنين وناشطين وسياسيين، معتبرين أنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي في مواجهة الفقر والبطالة.
فشل حكومي أم حل ترقيعي؟
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس إلا محاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة. ويؤكد عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “مشروع توزيع الخبز هو دليل آخر على فشل حكومة الإقليم في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ كان الأجدر بها إيجاد حلول جذرية، مثل ضمان صرف الرواتب بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى مبادرات سطحية”.
وأضاف أن “الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بشكل مباشر بعدم التزام الحكومة بتسليم الإيرادات الداخلية لبغداد وفق قانون الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر”.
رمضان بلا أسواق مزدحمة
على عكس السنوات الماضية، تغيب مظاهر الاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية هذا العام، حيث باتت المدن الكردية تستقبل رمضان ببرود غير معهود. هذا الركود يعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ نحو عقد، والتي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والمحلات التجارية، وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا، يقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، إن “رغيف الخبز هو الحد الفاصل بين الجوع والحياة، وعبر التاريخ، كانت الثورات الكبرى تنطلق من المطالبة به. لذلك، حين تلجأ حكومة كردستان إلى توزيع الخبز، فإنها تعترف بشكل غير مباشر بأن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.
ويضيف: “بدلاً من توزيع الخبز، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على مشاريع استراتيجية تسهم في تقليل معدلات الفقر، مثل إنشاء مراكز بيع بأسعار مخفضة، وتقديم القروض الصغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل”.
أزمة الرواتب.. جذور ممتدة منذ 2014
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات مع بغداد بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، وهو ما أدى إلى توقف التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية. ورغم إعلان حكومة الإقليم عن توصلها لاتفاق مع بغداد حول صرف رواتب الموظفين لعام 2025، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمدى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة السليمانية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، كخطوة لضمان انتظام صرفها بعيدًا عن تقلبات السياسة.
“حيلة انتخابية” أم مساعدة إنسانية؟
من جهته، وصف السياسي الكردي المعارض لقمان حسين مشروع توزيع الخبز بأنه “حيلة انتخابية” تستخدمها الأحزاب الحاكمة، قائلاً: “هذه المشاريع ليست سوى محاولات لاستغلال المال العام لكسب التعاطف الشعبي قبل الانتخابات، بينما تستمر عمليات الفساد ونهب الثروات دون أي محاسبة”.
ويؤكد حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “الأموال التي تتدفق إلى خزائن الأحزاب الحاكمة تُستخدم لمصالحها الخاصة، بينما يُترك المواطن لمواجهة ظروف معيشية قاسية. ولو كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، لوجهت هذه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلًا من توزيع الفتات”.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، يبدو أن مشروع “مليون رغيف” ليس أكثر من محاولة مؤقتة لتهدئة الشارع، لكنه لا يقدم حلًا حقيقيًا لمشكلة الفقر والبطالة.