بغداد اليوم -  بغداد 

"صورة القيد وصحّة الصدور" عبارات لا يكاد أن يمر يوم دون أن تلوكها ألسنة مئات الموظفين على مسامع ألاف المراجعين في دوائر ومؤسسات الدولة في العراق، ونتيجة إهمال أو "عناد" أو حتى تنطّع للرشى أو خطأ إداري، "تموت" مئات المعاملات على طاولات الموظفيين الحكوميين ليبقى المواطن أسير التنقل بين النوافذ والغرف الخاصة بهؤلاء الموظفين، لاسيما دوائر الجوازات والجنسية والمرور.

يقول الخبير في الشأن القانوني محمد التميمي، ان الكثير من المواطنين كانوا ولا يزالون ضحية أخطاء بعض الموظفين في الدوائر الحكومية الرسمية.

ويروي التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك الكثير من الدوائر الرسمية بمختلف الوزارات، يرتكب بعض الموظفون فيها أخطاءً في معاملات المواطنين، وهنا يكون المواطن هو الضحيّة، وهذا الأمر يكلف المواطن وقتًا طويلًا لاعادة تمشية المعاملة، بل بعض الأحيان حتى تكلفه أموالًا إضافية، وهذا الامر يتكرر بشكل شبه يومي بتلك الدوائر".

تعب إضافي

وزاد التميمي، إنّ" التعاملات الرقمية المتطورة، ستقلل من نسبة الأخطاء بشكل كبير جداً، وهذا الامر سيختصر الكثير من المصاعب امام المواطنين لتمشية معاملاتهم، خصوصاً ان المعاملات الورقية، مازالت تتعب المواطن، وتؤخر اكمال بعض المعاملات لايام طويلة جداً".

وفي الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي أوصت هيئة النزاهة وفق تقرير ارسلته إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامّة لمجلس الوزراء ووزير الداخليّة، بما يتعلق بتلافي تأخير أو اخطاء في اصدار الجوازات، بـ" لأن تكون مرحلة تدقيق المدير النهائيّة قبل مرحلة الصندوق؛ لتجاوز أيّ خطأ يحمل المراجع تكاليف إضافيّةٍ، لافتةً إلى أنّ المعمول به حالياً أنّ مرحلة تدقيق المدير للمعاملة بعد دفع المبلغ وعند وجود خطأ يقوم المراجع بدفع الرسم مرّة ثانية؛ لإتمام تصحيح المعاملة".

ابتزاز المراجعين

ووفق تقرير أعدته دائرة الوقاية بالهيئة عن الزيارات الميدانيّة التي أجراها فريقها إلى مديريّة الجوازات العامّة وأقسام جوازات الكرخ والمنصور والكاظميّة والمحموديّة، واللقاء بالمدير العام لدائرة الأحوال المدنيّة والجوازات والإقامة؛ للتداول بشأن المشاكل والصعوبات التي رافقت إصدار الجواز الإلكتروني والعادي، ومتابعة أداء الواجبات بما يضمن عدم ابتزاز المراجعين، والحدّ من ظاهرة الرشوة، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، أفادت، بأنّ" الحجز على الجواز الإلكتروني يتمّ من خلال رابطٍ خاصٍّ متاحٍ للمكاتب الأهليّة إمكانيّة فتحه، والحجز السريع مقابل مبالغ ماليّةٍ، فيما يصل موعد للمراجع الذي يدخل الرابط دون المرور بتلك المكاتب إلى مدّةٍ تزيد على الشهرين.

وحثّ التقرير على زيادة أعداد الحجز اليومي للمراجعين، وفتح أقسامٍ جديدةٍ للإصدار، وإدخال يوم السبت ضمن أيّام الحجز الإلكتروني؛ بما يسهم في زيادة عدد المعاملات المنجزة؛ لتلافي الزخم الكبير والتأخير في إصدار الجوازات، وأوصى بإلزام الشركة المنفّذة للعقد بتطوير (وحدة المعالجة) في مديريّة الجوازات، ورفدها بأعدادٍ إضافيّةٍ من الموظّفين بعد رصد وجود تأخيرٍ في مرحلة المعالجة بطبع الجواز؛ بسبب قلة عدد موظّفي وحدة المعالجة، مؤكّداً أهميّة وضع الخطط المستقبليّة؛ من أجل أن تكون إجراءات الحجز والإصدار إلكترونيّة بالكامل، أسوةً بالدول المجاورة، لافتاً إلى أنّ عدم توفّر خامة الجواز العادي لغاية شهر نيسان من العام الجاري أدّى إلى تكدّس المعاملات المنجزة، وتأخّر تسليم الجوازات إلى أصحابها.

تحت أشعة الشمس

وشدّد على إلزام الشركة المنفّذة لمشروع الجواز الإلكترونيّ بإنشاء قاعاتٍ نظاميّةٍ لاستقبال المراجعين في أقسام الجوازات، بعد أن لاحظ الفريق تواجد المراجعين في ساحة قسم جوازات الكاظميّة تحت أشعة الشمس اللاهبة، إضافة إلى توفير بطاقات الشحن المسبق بالسعر المحدّد في العقد والبالغ (91,000) دينار، منوّهاً بأنّ مدّة عقد إصدار الجواز الإلكترونيّ تصل إلى (20) سنة، ومدّة التنفيذ (18) شهراً لأقسام الجوازات في العراق كافة، ودخل العقد حيّز التنفيذ في شهر آذار من العام الحالي، وإنّ التعاقد تمّ استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميّة،على أن تلتزم الشركة المنفّذة بتوفير الأجهزة والبرامج والتراخيص والجواز الخام مقابل مبلغ (50) دولاراً عن إنجاز كلّ جوازٍ بحسب سعر صرف البنك المركزيّ. 

واقترح التقرير تحديد سعرٍ مناسبٍ لملء الاستمارة الورقيّة والاستنساخات؛ للتخفيف من كاهل الأعباء الماليّة على المراجعين، مشيراً إلى أنّ مكاتب الاستنساخ المحيطة بأقسام الجوازات تقوم باستيفاء عشرة آلاف دينارٍ من المراجع مقابل ملء الاستمارة والاستنساخ والفايل الخاص بوزارة الداخليّة، داعيةً إلى تكليف القوّة الماسكة للأرض بمتابعة تطبيق ذلك، وإيقاف عمل المكاتب التي لا تلتزم بالأسعار المحدّدة.

 

المصدر: بغداد اليوم

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الجواز الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

افتتاح 5 مشاريع لفك الاختناقات في بغداد نهاية 2024

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، افتتاح 5 مشاريع جديدة لفك الاختناقات قبل نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "قبل نهاية العام 2024 سنشهد افتتاح 5 مشاريع، مشروعان منها بصورة كاملة، و 3 مشاريع هي أجزاء من مشاريع كبيرة بينها ما افتتح جزء منها".

وأوضح أن "المشاريع الجديدة تشمل مجسر تقاطع 77 – القدس، يعقبه مشروع تقاطع معسكر الرشيد (مجمع المشن) وهو عبارة عن نفقين من الزعفرانية إلى الكرادة وبالعكس، وكذلك مشروع مجسر فوق سريع الدورة، ومجسر براثا الذي هو جزء من مشروع الصرافية الثاني أحد مشاريع الحزمة الثانية ومن المؤمل إكمال المجسر الثاني في تقاطع الصرافية أيضا".

وأضاف الصفار "كما لدينا مجسر تقاطع المصافي في الدورة وهو جزء من مشروع ربط الطابقين بالجسر المعلق بموجب توجيهات رئيس الوزراء، والمشروع يضم عدة فقرات عمل وأكثر من مجسر ونفق".

وتابع "من المؤمل بحلول منتصف العام المقبل إنهاء جميع مشاريع الحزمة الأولى، وكذلك لدينا مشاريع انطلقت نهاية 2023 أو بداية 2024 وهي مستمرة ضمن الجداول الزمنية المعدة مثل جسر غزة وجسر الجادرية الثاني والجزء الآخر من مشروع الشالجية ومجسر الطوبجي وتقاطع ساحة الطلائع وهذه المشاريع تكتمل في منتصف عام 2025".

مقالات مشابهة

  • كيف دفع الإسرائيليون ثمن "الحرب الطويلة"؟
  • "اعداد غير مسبوقة".. "CNN" الأمريكية تتحدث عن السياحة في العراق
  • رؤساء الكنائس في القدس يدعون لإحياء عيد الميلاد بالتضامن مع معاناة الفلسطينيين
  • شركة تفتك بالنساء: أساليب احتيالية جديدة تستهدف أموالهن في اليمن
  • توتنهام ينهي سلسلة انتصارات سيتي الطويلة على ملعبه برباعية دون رد
  • CNN الأمريكية: العراق يتحول إلى ترند للسياحة الغربية
  • افتتاح 5 مشاريع لفك الاختناقات في بغداد نهاية 2024
  • توجيه من السوداني بشأن إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان
  • أسهل طريقة لتجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025 واستلامه عبر البريد السعودي
  • أسهل طريقة لتجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا 1446-2025 واستلامه عبر البريد السعودي في لحظات