الإمارات.. «الوطنية للانتخابات» تنظم عملية محاكاة ناجحة ليوم التصويت
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات السبت، عملية محاكاة ناجحة ليوم الانتخاب؛ بهدف اختبار كفاءة إجراءات وأنظمة التصويت المختلفة التي سيتم استخدامها سواء في فترة التصويت المبكر، التي ستتم على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم 4 وحتى يوم 6 أكتوبر المقبل، أو في يوم التصويت الرئيس المقرر له يوم 7 أكتوبر، وتدريب كافة العاملين في مراكز الانتخاب على مختلف هذه الإجراءات والأنظمة.
وقد تضمنت عملية محاكاة يوم الانتخاب، التي تم تنظيمها على مدار يوم كامل، اختبار كفاءة إجراءات نظامي «التصويت عن بُعد» و«التصويت الإلكتروني» في مراكز الانتخاب، كما تضمنت اختبار كفاءة جميع إجراءات وتجهيزات عملية التصويت، من خلال تمكين المشاركين في عملية المحاكاة من التصويت عن بُعد عبر التطبيق الذكي «شارك»، ومن خلال رابط التصويت في موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، وفي مركز الانتخاب عبر نظام التصويت الإلكتروني وصولاً إلى فرز الأصوات إلكترونياً وإعلان النتائج.
سلامة الإجراءاتوشملت عملية المحاكاة الوقوف على مدى سهولة وسلامة الإجراءات الخاصة بعملية التصويت، ومستويات التنسيق بين مختلف اللجان وفرق العمل المعنية بالتصويت، والتواصل بين مراكز الانتخاب الموزعة على مختلف أنحاء الدولة مع اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان التابعة لها، إضافة إلى اختبار كفاءة نظام «التصويت الإلكتروني» و«التصويت عن بُعد»، والتأكد من جاهزية البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية والشبكات السلكية واللاسلكية، وتوفر جميع الأجهزة الإلكترونية وخيارات الدعم الفني طوال فترة عملية التصويت.
وشاركت في عملية المحاكاة ليوم الانتخاب اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات كل بحسب المهام المنوطة بها؛ كلجنة إدارة الانتخابات، ولجان الإمارات، واللجنة الأمنية، واللجنة الإعلامية، ولجنة الأنظمة الذكية، ولجنة الفرز المركزية، كما حضرت مجموعات من فرق عمل لجان مراكز الانتخاب.
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية محاكاة يوم الانتخاب، تأتي في إطار جهودها المستمرة لتسهيل جميع إجراءات التصويت على الناخبين.
وأكدت حرصها على التطوير المستمر في آليات وإجراءات تنظيم عملية التصويت، وذلك من خلال التوظيف الأمثل لجميع الإمكانات والتقنيات لضمان دقة البيانات وسهولة إجراءات التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وأشادت بدور جميع اللجان والفرق التي شاركت في عملية المحاكاة، لما تأكد لها من التنسيق الفعال بين اللجان وفرق العمل المختلفة، والجهود الكبيرة التي تبذلها هذه اللجان والفرق لإنجاز المتطلبات التقنية واللوجستية والفنية والبشرية لعملية التصويت.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات كافة الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار الوطني في الدولة.
يُذكر أنه سيتم فتح باب التصويت المبكر أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد خلال يومي 4 و5 أكتوبر سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في تسعة مراكز انتخاب اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات. بينما سيُخصص يوم الجمعة 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط. على أن يتم التصويت في يوم الانتخاب الرئيس 7 أكتوبر المقبل عن طريق نظام التصويت الهجين، أي عن طريق نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي «اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC» المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 600500005.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات التصویت الإلکترونی عملیة التصویت فی عملیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الثقافة «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات.
وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
عرض تفصيلي
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري.
وأشارت إلى أن السياسة تسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيع الفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي.
وأدارت الملا جلسة نقاشية بعنوان «الذاكرة المعمارية.. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجودة في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.
ريادة عالمية في صون التراث
يأتي إطلاق السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني.
ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثها الحضاري، انسجاماً مع رؤيتها الوطنية الطموحة و«مئوية الإمارات2071»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة