بمواصفات عالمية.. مصفاة الدقم تنجح في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الدقم - العُمانية
نجحت مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة وفقًا للمواصفات العالمية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب الشركة من تحقيق التشغيل التجاري مع تواصل تقدم عمليات التشغيل التجريبي متجاوزة 81 بالمائة، في حين تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 99 بالمائة.
وشملت العمليات التجريبية اختبار كافة سلاسل الإمداد بمصفاة الدقم والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام برأس مركز وأنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترًا، بالإضافة إلى اختبار جاهزية منشآت تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم والتي تم اختبارها جميعًا بنجاح.
وقد استقبلت خزانات النفط الخام برأس مركز خلال الأشهر الماضية أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام العُماني والكويتي والتي تم في وقت لاحق ضخها من رأس مركز إلى مجمع المصفاة بالدقم عبر أنبوب نقل النفط، كما تضمنت عمليات التشغيل التجريبي تصدير أولى شحنات النافثا وزيت الوقود عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم.
يُذكر أنَّ مشروع مصفاة الدقم هو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يعد ميزة تنافسية بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهّل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.
ويشتمل المشروع على ثلاث حزم رئيسة قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات والناقثا وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي.
وتشمل الحزمة الأولى وحدات المعالجة الرئيسة بالمصفاة، وتشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، أمَّا الحزمة الثالثة فتشتمل على ثلاث حزم فرعية وهي: منشآت التخزين والتصدير للمواد البترولية السائلة والسائبة الواقعة بميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام في رأس مركز، وخط أنبوب نقل النفط الخام من رأس مركز إلى مصفاة الدقم بطول 81 كيلومترًا.
وتعد مصفاة الدقم أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها، وتعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات، وتقوم رؤية مصفاة الدقم على أن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم فضلًا عن تعزيز المكانة التكريرية للسلطنة لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًّا من المنتجات المكررة عند بدء عمليات مصفاة الدقم التي تبلغ طاقتها 230 ألف برميل يوميًّا وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام بما في ذلك الخام العُماني والكويتي.
وتعد المصفاة أحد أبرز روافد التنمية في المنطقة الاقتصادية بما توفره من فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص تنموية وتطويرية لمشاريع لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمصفاة، كما يعد المشروع واحدًا من المشاريع الكبرى التي تنفذ في المنطقة الاقتصادية، وهي بمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة، ولا ريب أنَّ هذه الخطوة ستثمر العديد من الإيجابيات للمجتمع المحلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة مصفاة الدقم النفط الخام
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: "جسر القارات المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية" ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 - في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أن المنطقة العربية تشهد تحولا اقتصاديا ديناميكيا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10 ٪ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة15 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023".
ونوّه إلى أنّ "ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة20 ٪ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10 ٪".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. ووفقا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40 ٪. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20 ٪. في حين أن سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية".
ورأى الدكتور خالد حنفي أن "المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاون إقليمي ودولي، واستثمار في التكنولوجيا والابتكار".
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة