بسبب انخفاض الأنشطة النفطية.. تراجع الناتج المحلي لعُمان في الربع الثاني
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات و85 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11 مليارًا و146 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3 بالمائة مسجلة 3 مليارات و646 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2023م مقارنة بـ 4 مليارات و460 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م.
وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5 بالمائة مسجلة 3 مليارات و170 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2 بالمائة مسجلة 475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمائة مسجلة في الربع الثاني من 2023م ما قيمته 6 مليارات و861 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 7 مليارات و121 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من 2022م.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارًا و630 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و225 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 206 ملايين و100 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 5 مليارات و24 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
يذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من 2023 (حتى نهاية يونيو 2023) سجل انخفاضًا بنسبة 2.4 بالمائة ليصل إلى 20 مليارًا و394 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022م، والتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 20 مليارًا و889 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من ألف ریال ع مانی فی انخفاض ا ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشر أداء الأعمال في الربع الثاني من 2024
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة