نائب وزير المالية: جذب المزيد من الشراكات التنموية المحفزة للقطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك، وحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس الإدارة، وممثلي الدول الأعضاء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في إفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، التي تنعقد بشرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعّالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الاجتماع شهد بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، تستهدف تعميق التعاون الإنمائي؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل علي توفير حياة كريمة ترتكز علي مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلي بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.
أضاف كجوك، أننا نتطلع إلي جذب المزيد من الشراكات التنموية المحفزة للقطاع الخاص في مصر علي نحو يسهم في توفير فرص تمويلية منخفضة التكلفة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية بمفهومها المتكامل الذي يشمل قطاعات واعدة ذات تنافسية عالمية كالطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والاتصالات، ويتسق مع المسار المصري الهادف لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
أشار كجوك، إلي أننا نستهدف تهيئة البيئة الجاذبة للقطاع الخاص بما يدفعه لتحقق الاستغلال الأمثل لما يتيحه هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من فرص محفزة للنمو الأخضر من أجل تعزيز المسيرة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن هناك تنسيقًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية بالبنك، علي نحو ساعد في إعداد حزم مشروعات جاهزة لطرحها علي البنك في شراكة جديدة تسهم في تعظيم جهود الدولة الهادفة للتوسع في المشروعات الداعمة لتحقيق الغايات الوطنية بجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، بما في ذلك إنتاج وتداول الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل
(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى).
دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.
خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..
- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».
- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.
- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.
- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.
- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.
- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.
- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.
- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات