محلل اقتصادي يعلق على تثبيت سعر الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق الخبير والمحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح على تثبيت سعر الفائدة في مصر وقال في حديث لـ RT إن هذه الخطوة تأتي في ظل تطورات اقتصادية حادة ومتغيرة تعاني منها البلاد.
وقال أبو الفتوح إنه "في خطوة متوقعة ومهمة، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.
"في بداية الأمر، يلاحظ أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار نتيجة عدم فاعلية رفع الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو حتى تقريب فجوة التضخم مع مستهدفات البنك عند 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024. وهو ما يشير إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تحقق الأثر المأمول في مكافحة التضخم".
"البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، لكن معدل التضخم الأساسي وصل إلى 40.4% بنهاية شهر أغسطس، مما جعل رفع سعر الفائدة لا يعد الأداة النقدية الفعالة للسيطرة على التضخم".
"تجدر الإشارة، إلى أن البنك المركزي المصري قام برفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس عام 2022 حتى أغسطس عام 2023، بإجمالي 1100 نقطة أساس. وقُسمت هذه الزيادات بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الحالي".
"من المهم فهم أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر مرتبطة بعدة عوامل، على رأسها أزمة نقص النقد الأجنبي. هذه الأزمة أثرت على تراكم البضائع في الموانئ المصرية وزادت تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ومع استمرار نقص الدولار، فإن رفع سعر الفائدة في مصر لم تكن مجدية بالشكل المطلوب للسيطرة على معدل التضخم".
"على العكس تماما، يمكننا النظر إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت سياسة التشديد النقدي خلال الشهور الماضية في خفض التضخم تدريجيا ، مما دفع الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة في آخر اجتماعاته" .
"من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023".
"ويرتبط هذا القرار بقدرة الحكومة على معالجة الأسباب الرئيسية لرفع معدل التضخم. وبالتالي، قد يلعب رفع سعر الفائدة دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم واستقرار الوضع الاقتصادي".
القاهرة ناصر حاتم
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري البنک المرکزی المصری رفع سعر الفائدة سعر الفائدة فی معدل التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعدل دورية تقديم تقرير كفاية رأس المال بالبنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل دورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنوك، لضمان تعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
ووفقًا للقرار، يتعين على البنوك إجراء التقييم الذاتي لكفاية رأس المال بشكل مستمر، على أن يُعتمد ويُراجع سنويًا من قبل مجلس الإدارة. كما ألزم البنك المركزي البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لرأس المال سنويًا إلى قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. أما فروع البنوك الأجنبية، فيجب عليها تقديم التقرير في موعد أقصاه نهاية يونيو من كل عام.
وأكد "المركزي" على ضرورة إخطار البنك بأي تغييرات جوهرية تطرأ على التقرير خلال العام، مع إمكانية طلب تقديم التقرير لفترات زمنية أخرى عند الحاجة، بشرط إرساله خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب.
يُذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في مارس 2016 كتابًا دوريًا يتضمن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وذلك في إطار توفير الوقت الكافي للبنوك لإعداد واعتماد تقاريرها السنوية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية